فتح: ممارسات الإحتلال سياسة صهيونية قائمة على الهدم والدم
نشر بتاريخ: 03/05/2016 ( آخر تحديث: 03/05/2016 الساعة: 15:31 )
رام الله - معا- أدانت حركة فتح مفوضية التعبئة والتنظيم، سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين من قبل سُلطات الاحتلال الاسرائيلي وقالت في بيان صادر عنها اليوم إن سياسة هدم بيوت ذوي الشهداء والمناضلين هي تعبير حقيقي عن سياسة الفشل التي تتبعها وتنتهجها حكومات التمييز العنصري وعلى الإحتلال أن يدرك بأن الحركة الوطنية الفلسطينية تعي تماماً ومنذ بدء هذا الصراع بأنه صراع يقوم على الإلغاء والهدم و من ستارته ومظلته الحركة الصهيونية التي أمعنت في الهدم والدم.
وأكدت فتح أن ممارسات الاحتلال وهدمها لبيوت الشهداء والمعتقلين ممارسات عنصرية لا اخلاقية ولا انسانية، وغير قانونية وان هذه السياسة انتهجها الاحتلال منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 واتخذتها نمطا من انماط العقوبات الجماعية.
وقال منير الجاغوب رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحكمتها وقيادتها السياسية اليمينية المتطرفة استبدلت المفاوضات وعملية السلام بسياسة هدم المنازل غير القانونية وغير الاخلاقية كوسيلة ارهاب لاخضاع الشعب الفلسطيني وامعانا منها في سياسة تفريغ الارض ومصادرتها لصالح الاستيطان والمستوطنين.
وأشار الجاغوب أن اسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة ما زالت تمعن في سياستها العنصرية في هدم منازل المواطنين رغم ما تلاقيه هذه السياسة والأفعال من ردود فعل دولية شاجبة ورافضة للفعل الاسرائيلي الرامي الى توسيع خطط حكومة نتنياهو المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم واراضيهم لهدف بناء المزيد من المستوطنات، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
فيما شدد الجاغوب على سياسة هدم المنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين التي تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة ، مضيفاً ان سياسة الاحتلال وامعانه في هدم المنازل يهدف تقويض عملية السلام وتشريد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم واراضيهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
وأكدت فتح أن ممارسات الاحتلال وهدمها لبيوت الشهداء والمعتقلين ممارسات عنصرية لا اخلاقية ولا انسانية، وغير قانونية وان هذه السياسة انتهجها الاحتلال منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 واتخذتها نمطا من انماط العقوبات الجماعية.
وقال منير الجاغوب رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحكمتها وقيادتها السياسية اليمينية المتطرفة استبدلت المفاوضات وعملية السلام بسياسة هدم المنازل غير القانونية وغير الاخلاقية كوسيلة ارهاب لاخضاع الشعب الفلسطيني وامعانا منها في سياسة تفريغ الارض ومصادرتها لصالح الاستيطان والمستوطنين.
وأشار الجاغوب أن اسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة ما زالت تمعن في سياستها العنصرية في هدم منازل المواطنين رغم ما تلاقيه هذه السياسة والأفعال من ردود فعل دولية شاجبة ورافضة للفعل الاسرائيلي الرامي الى توسيع خطط حكومة نتنياهو المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم واراضيهم لهدف بناء المزيد من المستوطنات، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
فيما شدد الجاغوب على سياسة هدم المنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين التي تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة ، مضيفاً ان سياسة الاحتلال وامعانه في هدم المنازل يهدف تقويض عملية السلام وتشريد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم واراضيهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.