وزارة الحكم المحلي تبدأ بحملة تدقيق واسعة على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية

رام الله- معا- ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى متابعة وتوجيه أوضاع الهيئات المحلية، اتخذ وزير الحكم المحلي عدة قرارات هدفت إلى متابعة الأوضاع المالية والإدارية للهيئات المحلية لتأكيد تطبيقها للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ولعل أبرز هذه القرارات كانت قيام المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي بإحداث تغييرات في الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بأتجاة تفعيل دور الرقابة والمتابعة للهيئات المحلية من خلال خطة مدروسة لمتابعة كافة المجالس البلدية والمحلية والفردية إضافة إلى المجالس المشتركة وبالتنسيق مع مديريات الحكم المحلي في المحافظات. وقد بدأت دائرة الرقابة والتوجيه عملها بتنفيذ الخطة من خلال زيارات شملت العديد من الهيئات المحلية الكبرى مثل البيرة ونابلس وجنين وطولكرم، وسيشمل البرنامج كافة البلديات والهيئات المحلية في مراكز المحافظات إضافة إلى بعض البلديات التي تواجه ظروفاً استثنائية.

وستستمر هذه الجولات حيث سيتبعها عقد ورشة عمل لكافة المشاركين في الجولات الميدانية في مقر الوزارة لإعداد التقييم والتوصيات والتي ستساهم في وضع خطة عمل الوزارة لعام 2008 ، وعلى صعيد أخر أكد البندك على أن الوزارة ستشرع بالمصادقة على الموازنات المقدمة من الهيئات المحلية بعد دراستها وذلك حسب النماذج الجديدة لموازنات البلديات حيث ستركز الوزارة باتجاه ترشيد النفقات وحث البلديات على زيادة الإيرادات من خلال تفعيل واقع الجباية مع التركيز على المشاريع الربحية لدى الهيئات المحلية.