|
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
نشر بتاريخ: 03/05/2016 ( آخر تحديث: 05/05/2016 الساعة: 11:42 )
البيرة- معا - وقعت وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم، مذكرة تفاهم تُعنى بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في القطاع الزراعي الفلسطيني كونه يعتبر ثاني القطاعات المشغلة استقطابا للنساء العاملات في فلسطين.
ووقّع المذكرة الدكتور سفيان سلطان وزير الزراعة والدكتورة سابين مخل الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، بحضور وكيل الوزارة المهندس عبد الله لحلوح، بالاضافة الى عدد من موظفي وزارة الزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. اثنى وزير الزراعة على الدور الذي تلعبه المراة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية و الزراعية خاصة في المناطق الريفية مضيفا ان توقيع هذه المذكرة جاءت انطلاقا من التزاماتنا المؤسسية اتجاه قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المراة كونها تمثل الشريك الاستراتيجي الاول للرجل في احداث تنمية وطنية شاملة ، معتبرا القطاع الزراعي العنصر الاساسي في الامن الاقتصادي للمراة الفلسطينية مما جعل قضايا النوع الاجتماعي في جوهر استراتيجية القطاع الزراعي وخطط وبرامج وزارة الزراعة . وبدوره أوضح وكيل الوزارة المهندس عبد الله لحلوح اهمية ادماج المراة الفلسطينية في القطاع الزراعي مشيرا الى ان الوزارة تعمل لانشاء وحدة النوع الاجتماعي لينعكس ذلك على كافة نشاطات الوزارة . ومن جانبها اعربت الدكتورة سابين مخل الممثلة الخاصة لمكتب الامم المتحدة للمراة في فلسطين عن سعادتها بالعمل مع وزارة الزراعة في اطار شراكة استراتيجية لادماج النوع الاجتماعي . وقد وقعت هذه المذكرة انطلاقاً من الالتزامات الوطنية لاسيما الرسمية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بشكل متوازٍ، والمتمثلة بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة على وجه الخصوص، بهدف تطوير سياسات وأنظمة تراعي الفوارق بين الجنسين والتغلب على العوائق التي تحول دون عمل المرأة وتمكينها في عمليات التخطيط ورسم السياسات وإعداد الموازنات العامة، ورفع مكانة المرأة لأعلى مستويات اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة، لتسهم بشكل إيجابي ليس في تحسين وضع المرأة فحسب وإنما تعود فوائدها على المجتمع ككل. كما وتضمنت الاتفاقية خطة عمل تهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية الايجابية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز البناء المؤسسي والقدرات الفنية لموظفي الوزارة، وادماج هذه القضايا في خطة وموازنة الوزارة . |