رام الله - ختام جلسة لمشروع تعزيز الشفافية والنزاهة

 وقال الدكتور جهاد حرب أن هدف الجلسة هو عرض ونقاش ملخص أهداف المشروع ، واستعراض واقع الفساد وأشكاله في فلسطين. وإلى تبادل وجهات النظر بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية، وإلى الاستماع إلى الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تعزز العمل بين مختلف الأطراف ، والموضوعات والقضايا التي يمكن العمل عليها والآليات الكفيلة لتحقيق ذلك.

من جانبه الدكتور والتر كليتز مدير مؤسسة فريدريش ناومان ، رحب بالحضور ، وقدم خلفية عن المشروع وأهدافه ، مؤكداً أن المشروع هو جزء من استمرارية التعاون الألماني – الفلسطيني، حيث يعمل المشروع على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والتي قامت السلطة الفلسطينية بالتوقيع عليها في 2 نيسان 2014، والهدف هو صيغة توصيات تشريعية للعمل، وبالتالي تعزيز الشفافية وحكم القانون في الإدارة العامة. فمن خلال إشراك المجتمع المدني بشكل ملموس وتعزيز النزاهة والمساءلة للعاملين في القطاعين والخاص، يتم علاوة على ذلك دعم المشاركة في ثقافة وطنية.

من جهته الدكتور عزمي الشعبي مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"قدم استعراضاً شاملاً حول واقع الفساد في فلسطين ، ومستعرضاً العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد، شدد في مداخلته على استعاد مؤسسة أمان لتقديم العون والمشورة والدعم والمساندة لمركز "شمس" خلال تنفيذ المشروع، مبدياً استعداد أمان لتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح المشروع.

وأوضح أهمية توزيع الأدوار بين أمان و"شمس" ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل تكاملية واستمرارية العمل حتى نستطيع الوصول إلى كافة المحافظات،كما ركز في مداخلته على الحاجة للوصول إلى الأخرى، وضرورة العمل مع المؤسسات القاعدية والنشطاء المجتمعيين ، والعمل على رفع الوعي بأهمية المساءلة والنزاهة والشفافية،وتشجيع الناس على تقديم الشكاوى .

أما الدكتور هاينز بوركنشتاين خبير في قضايا الفساد في جمهورية ألمانيا الاتحادية فقد قدم عرضاً وافياً حول أهمية مكافحة الفساد ، كما تحدث عن الواقع الألماني في مكافحة الفساد ، كما تطرق إلى أشكال الفساد في ألمانيا والإجراءات المتبعة لمكافحتها .

وقد شارك في الجلسة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية، الشبابية، النسوية، الاتحاد العام للمرأة، إعلاميين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، محامين، باحثين، أكاديميين، ومؤسسات حكومية ،الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية. وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات عمل تتناول كل مجموعة هدف من أهداف المشروع ، من اجل نقاشه والخروج بمجموعه من المقترحات والتوصيات حول آلية تحقيق كل الهدف ورأت المجموعات أن مكافحة الفساد هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع ويجب على أن يكون هناك تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة ثانية.