وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

بحلول الصيف- بحر غزة يعاني التلوث ويفتقر للمنقذين

نشر بتاريخ: 04/05/2016 ( آخر تحديث: 04/05/2016 الساعة: 13:34 )
بحلول الصيف- بحر غزة يعاني التلوث ويفتقر للمنقذين
غزة- تقرير معا- أدى انهيار احد جدران أحواض الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين إلى زيادة نسبة تلوث مياه بحر شاطئ مدينة غزة الذي بلغ نسبة التلوث فيه بحسب سلطة جودة البيئة 52% قبل الانهيار حيث يتم ضخ المياه غير المعالجة الى شاطئ البحر مباشرة نتيجة هذا الانهيار.

المهندس حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة أكد شاطئ بحر غزة كان جاهزا لعملية التصييف لكن حدوث طارئ تمثلت بانهيار احد جدران أحواض الصرف الصحي دفع البلدية إلى أن توقف ضخ المياه غير المعالجة إلى هذا الخزان.

وقال: "بحر غزة لم يكن بالنسبة لنا ملوثا ولكن كان هناك بؤر ملوثة لأننا كنا نضخ المياه غير المعالجة في أحواض المجاري وبعد معالجتها تنتقل للبحر ولا تلوث البحر ولكن انهيار احد الجدران بالأمس غير المعادلة".

وشدد الشيخل خليل: "هناك بعض المحطات على البحر ونحن مضطرين لضخ مياه الصرف الصحي فيها وندعو المواطنين لعدم السباحة بعد هذا الحادث".

وتابع: "لا نستطيع القول ان بحر غزة غير ملوث وأصبحت قضية السباحة بعد الانهيار ممنوعة بالذات في المناطق الجنوبية من قطاع غزة".

بحر غزة يفتقر لمنقذين
وفي قضية المنقذين أشار الشيخ خليل إلى أن بلدية غزة هي فقط من تملك المنقذين على شط مدينة غزة مشيرا الى أن باقي مدن قطاع غزة منقذيها من الدفاع المدني تم تعينهم عن طريق بند بطالة في العام الماضي من قبل جهة مانحة وفرت مرتباتهم.

واشتدرك القول: "ولكن وحتى الآن لا حديث عن وجود منقذين للدفاع المدني وهذا يعني نصف منقذين غزة غير موجودين وباقي المدن ستبقى بدون منقذين".
وكان قد انهار عصر امس الثلاثاء جدار أحد أحواض معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة ويتسع الحوض المنهار لما يقارب 40 ألف كوب من المياه العادمة.

وتعتبر هذه المضخة من أكبر المضخات في قطاع غزة تخدم نحو 250 ألف نسمة، وتصل كمية الضخ منها نحو 1200 كوب في الساعة؛ وتستقبل مياه الصرف الصحي من مناطق مختلفة غير حي الشيخ عجلين.

تلوث بحر غزة قبل انهيار الجدار
من جانبها أكدت سلطة جودة البيئة أن تلوث شاطئ قطاع غزة بلغ حوالي 52% من طول الشاطئ حسب فحص ومراقبة جودة مياه الشاطئ لموسم اصطياف 2016 وهي دورة شهر ابريل حيث بلغت نسبة التلوث في شاطئ المحافظة حوالي 90%، وبدرجة أقل محافظة الوسطى بنسبة 44%، فيما طال التلوث أجزاء أقل من محافظات شمال غزة وخانيونس ورفح.

عطية البرش مختص في حماية البيئة في وحدة المختبر البيئي في الإدارة العامة لحماية البيئة، أكد ان السبب الرئيسي لتلوث الشاطئ يعود إلى تصريف المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة الى شاطئ البحر وقال:"نتحدث عن تصريف ما يزيد على 100 ألف متر مكعب يوميا إلى شاطئ البحر عندما نتحدث عن 100 ألف متر مكعب بشكل يومي وليس أسبوعي ولا سنوي الى شاطئ بحر لا يتعدى43 كم ومع ازيداد عدد السكان تتفاقم مشكلة المياه العادمة وتتفاقم معالجة هذه المياه وبالنهاية ويتم تصريفها إلى مياه بحر قطاع غزة".

وشدد البرش أنه في العام الحالي عند التدقيق المواصفة الفلسطينية وجمع العينات وفحصها وتحليلها أظهرت نتائج الفحص المخبري أن حوالي 52% من شاطئ بحر قطاع غزة ملوث ولا يصلح للاستجمام.

التلوث في ارقام
أما عن نسب التلوث في شاطئ البحر، فقد لفت البرش الى أنه في العام 2013 كانت نسبة التلوث 23% من طول شاطئ بحر قطاع غزة ملوث ولا يصلح للسباحة، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع شاطئ لا يتعدى 43 كم، لكن للأسف الشديد مع اشتداد الحصار واغلاق الانفاق والمعابر وشح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ، فقد زادت نسبة التلوث في العام 2014 إلى أكثر من 60 % خاصة مع العدوان الأخير على قطاع غزة وفي العام 2015 فقد بلغت نسبة التلوث حوالي 50% من طول شاطئ بحر قطاع غزة.

وتقوم سلطة البيئة بنشر خرائط توضح للمصطافين أماكن التلوث على شاطئ البحر من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتدعو الجهات التشغيلية إلى وضع يافطات ارشادية تمنع السباحة في الأماكن الملوثة على الشاطئ بحسب البرش.

ويتعرض شاطئ بحر قطاع غزة إلى تلوث نتيجة تصريف وإلقاء المياه العادمة الغير معالجة، أو المعالجة بشكل جزئي إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، حيث يعاني نظام معالجة المياه العادمة في قطاع غزة من قصور نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الاحتلال الاسرائيلي اقامة العديد من محطات المعالجة في قطاع غزة، كذلك المحطات المنوي اقامتها لايزال الاحتلال يمنع ادخال المواد الخام والاسمنت من أجل اتمام بناؤها، كذلك المحطات المقامة حاليا لا يتوفر لها الكهرباء أو الوقود من أجل معالجة المياه العادمة والاستفادة منها بدلا من تصريفها إلى الشاطئ.

ودعا البرش حكومة التوافق بالعمل الجاد و الحثيث لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وكذلك دعم البلديات بالوقود الذي يمكنها من تشغيل محطات ضخ ومعالجة المياه العادمة.