التنفيذية: البدء الفوري بتنفيذ قرارات "المركزي"

رام الله - معا- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.

وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها الذي قرأه أمين سر اللجنة صائب عريقات، عقب انتهاء اجتماعها الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك

وأكدت تمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، داعية إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام حلول الذكرى الثامنة والستين للنكبة، وما ترتب عليها من تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من أرض وطنه بالقوة العسكرية الغاشمة، وما رافقها من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات ومنظمات الإرهاب الصهيونية، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في فلسطين وفي مخيمات اللجوء وجميع بلدان المهجر والشتات إلى إحياء هذه الذكرى بفعاليات جماهيرية على أوسع نطاق، تعبيرا عن تمسك الشعب الفلسطيني بأسره بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وتمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار الاممي 194.

ودانت اللجنة التنفيذية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس المحتلة، وأكدت ضرورة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ممارسة الضغط على دولة إسرائيل، ودفع حكومتها إلى التوقف عن سياسة الإعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق في الضفة الغربية، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، وسياسة هدم البيوت، وسياسة الاعتقالات الجماعية، ووجهت التحية للأسرى البواسل في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية، وخصت في اليوم العالمي لحرية الصحافة الأسرى الصحافيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للاعتقال وهم يمارسون واجبهم الوطني في فضح ممارسات الاحتلال والجرائم التي ترتكبها قواته وقطعان مستوطنيه في مختلف مناطق المواجهة في طول البلاد وعرضها.

وحذرت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال من العواقب الوخيمة التي تترتب على توفير الحماية للمتطرفين اليهود وتمكينهم من مواصلة استفزازاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، ورحبت في هذا المقام بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في رفض محاولات تزوير التاريخ، والتأكيد على الطابع العربي الإسلامي الحقيقي والطبيعي للمسجد الأقصى المبارك، ودعت المنظمة الدولية إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات اليومية بحق المقدسات التي تتمثل باقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولات فرض واقع احتلالي زائف ومحاولات تزوير التاريخ والحضارة في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

وقررت اللجنة التنفيذية وفي ضوء الهجوم الاستيطاني المتواصل ومصادرة ألاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة في مناطق الأغوار وجنوب مدينة أريحا وفي أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية ومؤخرا في أراضي جالود وترمسعيا والمغير، الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار الاستيطان الاستعماري اليهودي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، جريمة حرب موصوفة وفقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعوة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، ودعت الأمم المتحدة في الوقت نفسه إلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الضم والتوسع العنصري.

وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194، ودعت على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و338 وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكين شعبنا وفق جدول زمني ملزم وضمن إطار دولي للمتابعة، من بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967، ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

وقررت اللجنة التنفيذية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام المصالحة الوطنية وأكدت تمسكها بالحوار الوطني الشامل لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن، ودعت إلى ضرورة احترام الجميع لحق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وسيلة لإنهاء هذا الانقسام، وأهمية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود، واستعادة وحدة النظام السياسي، وترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام.

وأكدت اللجنة التنفيذية على وجوب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، من خلال حوار وطني شامل لكافة فصائل العمل السياسي والوطني الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز وتمتين النسيج المؤسساتي لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على مختلف الصعد، وبما يشمل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية، وجميع مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني، وبما يعزز منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ويرسى العمل في مؤسساتها ودوائرها على أساس الشراكة الوطنية المستندة إلى الديمقراطية.

ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات السلطات المحلية (المجالس البلدية والمحلية والقروية) في موعدها في الأسبوع الثالث من تشرين أول المقبل، وأكدت على أهمية ذلك وعلى ضرورة أن تجري هذه الانتخابات في جميع مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها حق من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطيني لا يجوز الانتقاص منه أو التعدي عليه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي ينبغي الإعداد لها، والشروع بتوفير جميع متطلبات إجرائها في أسرع وقت ممكن على اعتبارها استحقاقا وطنيا لا يجوز التهرب منه وباعتبارها المدخل الأنسب لإنهاء الانقسام المدمر، الذي افسد الحياة السياسية والحياة الدستورية وحرم المواطن من حقه في الممارسة الديمقراطية.

وتقدمت اللجنة التنفيذية لشعب الفلسطيني وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية بالتهاني العطرة بمناسبة حلول ذكرى الأسرى والمعراج، مؤكدة أن لا معنى لدولة فلسطين دون أن تكون القدس (بمسجدها الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة) عاصمة لها.