الشعبية والديمقراطية تحملان الحكومة وشركة الكهرباء المسؤولية
نشر بتاريخ: 07/05/2016 ( آخر تحديث: 07/05/2016 الساعة: 16:08 )
غزة- معا- نعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية الجبهة الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي والذين قضوا في حريق مروع جاء نتاج استمرار أزمة التيار الكهربائي.
وحمّلت الجبهة الشعبية في بيان وصل "معا" نسخة منه حكومة التوافق وسلطة الطاقة المسئولية عن هذه الحادثة المروعة، والحوادث الأليمة المتكررة في غزة، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة.
وقالت الجبهة :"الفاجعة نتاج لتغول السلطة على الحقوق الآدمية لأهلنا في القطاع تحت ذرائع واهية لا أساس لها سوى استمرار الاحتراب على مكاسب السلطة ومغانمها، وتجاهل حكومة التوافق ورأس السلطة لكل المقترحات التي قدمتها بعض الفصائل والمجتمع الفلسطيني في غزة، واللجنة الوطنية التي شكلتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وصولاً لحلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة".
ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وكل القوى والفصائل والمجتمع المدني إلى تشكيل حالة ضاغطة متواصلة على طرفي الانقسام، والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهالي القطاع، وصولاً لحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع، بما فيها أزمة الكهرباء التي تؤرق حياة المواطنين".
من جانبها حملت الجبهة الديمقراطية حكومة التوافق وشركة الكهرباء المسؤولية عن فاجعة عائلة الهندي داعية لحلول جذرية لمشكلة الكهرباء
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة ومن بينها إعفاء وقود غزة من ضريبة البلو بنسبة 100%، وكذلك سلطة الطاقة، وشركة كهرباء غزة التي تلعب دور الضحية في مواصلة قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وهمومهم.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، عبر تطبيق ما أقر في اللقاء المشترك بين شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة بحضور (المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، والوزير د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة، والوزراء مأمون أبو شهلا، مفيد الحساينة، واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء)، لتلبية احتياجات قطاع غزة بشكل دائم ومتواصل من خلال الربط مع خط الكهرباء الإسرائيلي (161) بواقع (120) ميجاواط مع إجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء، والبدء في تنفيذ مشروع مد خط الغاز إلى محطة التوليد في القطاع.
وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها لشركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والمؤسسات التابعة لحركة حماس، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة. كما نددت باستمرار الحصار والإغلاق.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس، والتي يقع ضحيتها المواطن في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن المعالجة الفاعلة لهذه الأزمات تتطلب إنهاء الانقسام المدمر من خلال الشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار والاعمار ومعالجة قضايا المواطنين ومن بينها مشكلة الكهرباء.
وحمّلت الجبهة الشعبية في بيان وصل "معا" نسخة منه حكومة التوافق وسلطة الطاقة المسئولية عن هذه الحادثة المروعة، والحوادث الأليمة المتكررة في غزة، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة.
وقالت الجبهة :"الفاجعة نتاج لتغول السلطة على الحقوق الآدمية لأهلنا في القطاع تحت ذرائع واهية لا أساس لها سوى استمرار الاحتراب على مكاسب السلطة ومغانمها، وتجاهل حكومة التوافق ورأس السلطة لكل المقترحات التي قدمتها بعض الفصائل والمجتمع الفلسطيني في غزة، واللجنة الوطنية التي شكلتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وصولاً لحلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة".
ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وكل القوى والفصائل والمجتمع المدني إلى تشكيل حالة ضاغطة متواصلة على طرفي الانقسام، والمجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة أهالي القطاع، وصولاً لحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع، بما فيها أزمة الكهرباء التي تؤرق حياة المواطنين".
من جانبها حملت الجبهة الديمقراطية حكومة التوافق وشركة الكهرباء المسؤولية عن فاجعة عائلة الهندي داعية لحلول جذرية لمشكلة الكهرباء
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة ومن بينها إعفاء وقود غزة من ضريبة البلو بنسبة 100%، وكذلك سلطة الطاقة، وشركة كهرباء غزة التي تلعب دور الضحية في مواصلة قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وهمومهم.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، عبر تطبيق ما أقر في اللقاء المشترك بين شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة بحضور (المهندس فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، والوزير د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة، والوزراء مأمون أبو شهلا، مفيد الحساينة، واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء)، لتلبية احتياجات قطاع غزة بشكل دائم ومتواصل من خلال الربط مع خط الكهرباء الإسرائيلي (161) بواقع (120) ميجاواط مع إجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء، والبدء في تنفيذ مشروع مد خط الغاز إلى محطة التوليد في القطاع.
وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها لشركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والمؤسسات التابعة لحركة حماس، والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة. كما نددت باستمرار الحصار والإغلاق.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس، والتي يقع ضحيتها المواطن في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن المعالجة الفاعلة لهذه الأزمات تتطلب إنهاء الانقسام المدمر من خلال الشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار والاعمار ومعالجة قضايا المواطنين ومن بينها مشكلة الكهرباء.