منظمة التضامن في جنين تطالب باسقاط قرار وزير العمل
نشر بتاريخ: 08/05/2016 ( آخر تحديث: 08/05/2016 الساعة: 11:36 )
نابلس- معا- عقدت كتلة التضامن العمالية اجتماعا لها بحضور عضو اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا )مصطفى حنني وقد ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي للمنظمة العمالية في محافظة جنين بحضور اعضاء الهيئة التحضيرية للمنظمة العمالية وقد ناقش الاجتماع انتظام اجتماعات المنظمة والانشطة التي تقوم بها من اجل خدمة العمال والحفاظ على حقوقهم من اصحاب العمل كما تم مناقشة موضوع الضمان الاجتماعي والحد الادنى للاجور واثناء الاجتماع تحدث محمد جوابره (ابو حسين) عن سلب العديد من اصحاب العمل لحقوق العمال واستخدام العديد من اصحاب العمل العاملات برواتب اقل بكثير من الحد الادنى للاجور وخصوصا في قطاع رياض الاطفال ومشاغل الخياطة واكد ان منظمة التضامن يقع على عاتقها تبني هذه القضايا والدفاع عنها بتنسيق مع فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومن خلال الدائرة القانونية وهذا يتطلب انتساب كافة العمال في القطاعين الى النقابات القطاعية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين كما اكد على وضع جدول للانشطة العمالية سواء زيارات ميدانية وورش عمل لتوعية العمال على حقوقهم.
وبدوره قدم مصطفى حنني شرحا مفصلا حول الضمان الاجتماعي واهمية اعادة النظر به واعادته الى اطراف الانتاج الثلاث من اجل مراجعته والاتفاق على كافة البنود التي تسببت في الخلاف بين الحكومة والعمال ومؤسسات المجتمع المدني كما رحب باعادته مرة خلارى لنقاش وحول الحد الادنى للاجور دعى وزارة العمل الى محاسبة اصحاب العمل الذين لا يطبقو قانون العمل.
كما اطالب الاجتماع وزير العمل الفلسطيني الى وقف تجميد اموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤكدا عدم قانونية تجميد الاموال التي تخص الاتحاد لان هذه الاموال هي من حق العمال ولاتخص احدا غيرهم واعتبر الاجتماع ان هذا الاجراء مخالف لكل القوانين الخاصه بحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتفاقيات منظمة العمل العربية والعهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على الاحتجاج ضد الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والضغط على الوزير والحكومة من اجل وقف التدخل في الشان الداخلي لنقابات العمالية ومصادرة حرية العمل النقابي.
وبدوره قدم مصطفى حنني شرحا مفصلا حول الضمان الاجتماعي واهمية اعادة النظر به واعادته الى اطراف الانتاج الثلاث من اجل مراجعته والاتفاق على كافة البنود التي تسببت في الخلاف بين الحكومة والعمال ومؤسسات المجتمع المدني كما رحب باعادته مرة خلارى لنقاش وحول الحد الادنى للاجور دعى وزارة العمل الى محاسبة اصحاب العمل الذين لا يطبقو قانون العمل.
كما اطالب الاجتماع وزير العمل الفلسطيني الى وقف تجميد اموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤكدا عدم قانونية تجميد الاموال التي تخص الاتحاد لان هذه الاموال هي من حق العمال ولاتخص احدا غيرهم واعتبر الاجتماع ان هذا الاجراء مخالف لكل القوانين الخاصه بحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتفاقيات منظمة العمل العربية والعهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على الاحتجاج ضد الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والضغط على الوزير والحكومة من اجل وقف التدخل في الشان الداخلي لنقابات العمالية ومصادرة حرية العمل النقابي.