الزق: حماس تدير شركة كهرباء القطاع بشكل حزبي وخارج إطار المهنية
نشر بتاريخ: 08/05/2016 ( آخر تحديث: 08/05/2016 الساعة: 16:02 )
رام الله- معا- قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، "إن شركة الكهرباء في غزة تماهت مع حماس، وأصبحت تدير ملف الكهرباء بشكل حزبي وخارج إطار المهنية"، واصفاً الجباية في القطاع بالظالمة والتي تسري فقط على المواطن ولا تطبق على المؤسسات التابعة لحماس.
وقال الزق في حديث لاذاعة موطني اليوم الأحد "أن من يدفع الفاتورة في القطاع هو فقط من لا ينتمي لحماس، وكل من هو ينتمي إليها لا يدفع ثمن استهلاك الكهرباء سواء كان موظفاً أو مؤسسة".
وأشار الزق إلى مآساة حرق أطفال عائلة الهندي، مؤكداً أن الأوضاع في قطاع غزة لم يعد ممكناً احتمالها، مشيراً للأزمات الطاحنة التي بدأت تمس الأوضاع الحياتية والاقتصادية واستقرار المواطنين في القطاع وتشكل خطراً عليهم.
وحمل الزق حماس مسؤولية الأوضاع الكارثية الداخلية في القطاع، والتي تحكم القطاع عملياً، موضحاً أن المواطنين يدركون حقيقة ذلك.
وقال الزق "أن الشعارات الرنانة لم تعد تؤثر بالمواطنين، وإنما واقع الحياة الذي هو أفضل معلم، والشعب الفلسطيني يعلم سر الأزمات التي يعاني منها في القطاع وأن الانقسام هو السبب الرئيس للأزمات التي يعيشها أهل غزة"، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تمنح حرية ممارسة مهامها ومنعت وحوصرت، ولم يتاح لها أي فرصة للتحرك على صعيد ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها دستورياً.
وقال الزق في حديث لاذاعة موطني اليوم الأحد "أن من يدفع الفاتورة في القطاع هو فقط من لا ينتمي لحماس، وكل من هو ينتمي إليها لا يدفع ثمن استهلاك الكهرباء سواء كان موظفاً أو مؤسسة".
وأشار الزق إلى مآساة حرق أطفال عائلة الهندي، مؤكداً أن الأوضاع في قطاع غزة لم يعد ممكناً احتمالها، مشيراً للأزمات الطاحنة التي بدأت تمس الأوضاع الحياتية والاقتصادية واستقرار المواطنين في القطاع وتشكل خطراً عليهم.
وحمل الزق حماس مسؤولية الأوضاع الكارثية الداخلية في القطاع، والتي تحكم القطاع عملياً، موضحاً أن المواطنين يدركون حقيقة ذلك.
وقال الزق "أن الشعارات الرنانة لم تعد تؤثر بالمواطنين، وإنما واقع الحياة الذي هو أفضل معلم، والشعب الفلسطيني يعلم سر الأزمات التي يعاني منها في القطاع وأن الانقسام هو السبب الرئيس للأزمات التي يعيشها أهل غزة"، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تمنح حرية ممارسة مهامها ومنعت وحوصرت، ولم يتاح لها أي فرصة للتحرك على صعيد ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها دستورياً.