مركز حقوقي يعرب عن قلقه لحالة الفشل في ادارة ملف كهرباء غزة
نشر بتاريخ: 09/05/2016 ( آخر تحديث: 09/05/2016 الساعة: 15:03 )
غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن حزنه البالغ جراء استمرار الحوادث المأساوية الناجمة عن أزمة الكهرباء والتي كان آخرها اندلاع حريق في منزل يعود لعائلة الهندي في مخيم الشاطئ أدى إلى وفاة 3 أطفال أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع بحروق بالغة، وهو ما رفع عدد ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة عن الكهرباء في القطاع، منذ بداية العام 2010 إلى 29 شخصا من بينهم 24 طفلا.
وأعرب المركز في تصريح صحفي وصل "معا" عن قلقه الشديد لحالة الفشل الذريع في إدارة قطاع الكهرباء وتفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي والتي امتدت لتطال كافة القطاعات الحيوية لاستمرار الحياة الحرة الكريمة لمواطني القطاع.
واستنكر المركز بشدة استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل للكهرباء تساعدهم في تسيير حياتهم اليومية.
ودان استمرار فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء من التخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة الماضية.
ووفقا لمتابعة المركز لتداعيات احتدام أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، فقد انخفض تزويد المواطنين من الكهرباء من برنامج 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع يومياً إلى برنامج وصل من 4-6 ساعات مقابل قطعها لمدة 12-14 ساعة يوميا.
وقال المركز : "تفاقمت معاناة المواطنين بحثا عن مصادرة بديلة، وفي ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مقدرتهم على تلبية تلك الاحتياجات بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين غالبية الشرائح السكانية".
وحمل المركز حكومة التوافق الوطني وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة، داعيا إلى تشكيل إدارة موحدة لقطاع الكهرباء ووفقا لقانون موحد تتولى المبادرة الفورية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة على أسس نزيهة وشفافة تكرس عملية المساءلة والمحاسبة العلنية لكل من يثبت تقصيره.
ودعا المركز حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع والذين يعانون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي والاجتماعي ويكابدون الأوضاع المعيشية المتدهورة في كافة مناحي حياتهم بما فيها قدرتهم على الحصول على خدمات الصحة بما فيها خدمات صحة البيئة كإمدادات المياه ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب المركز في تصريح صحفي وصل "معا" عن قلقه الشديد لحالة الفشل الذريع في إدارة قطاع الكهرباء وتفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي والتي امتدت لتطال كافة القطاعات الحيوية لاستمرار الحياة الحرة الكريمة لمواطني القطاع.
واستنكر المركز بشدة استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل للكهرباء تساعدهم في تسيير حياتهم اليومية.
ودان استمرار فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء من التخفيف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة الماضية.
ووفقا لمتابعة المركز لتداعيات احتدام أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، فقد انخفض تزويد المواطنين من الكهرباء من برنامج 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع يومياً إلى برنامج وصل من 4-6 ساعات مقابل قطعها لمدة 12-14 ساعة يوميا.
وقال المركز : "تفاقمت معاناة المواطنين بحثا عن مصادرة بديلة، وفي ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم مقدرتهم على تلبية تلك الاحتياجات بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين غالبية الشرائح السكانية".
وحمل المركز حكومة التوافق الوطني وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة، داعيا إلى تشكيل إدارة موحدة لقطاع الكهرباء ووفقا لقانون موحد تتولى المبادرة الفورية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة على أسس نزيهة وشفافة تكرس عملية المساءلة والمحاسبة العلنية لكل من يثبت تقصيره.
ودعا المركز حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع والذين يعانون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي والاجتماعي ويكابدون الأوضاع المعيشية المتدهورة في كافة مناحي حياتهم بما فيها قدرتهم على الحصول على خدمات الصحة بما فيها خدمات صحة البيئة كإمدادات المياه ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.