نابلس- لجنة التنسيق الفصائلي تدعو لتحريم المس بالنقابات العمالية
نابلس -معا - دعت لجنة التنسيق الفصائلي للقوى والفصائل الوطنية السياسية في محافظة نابلس إلى تحريم المس بالنقابات والاتحادات العمالية وحرياتها النقابية .
كما قررت في اجتماعها الذي عقد امس الاثنين في مدينة نابلس بتنظيم فعالية جماهيرية سيتم الإعلان عن موعدها قريبا لدعم ومساندة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والوقوف إلى جانبه في وجه الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل الفلسطينية بحقه ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للنقابات بهدف فرض الوصاية عليها أو احتوائها ، وبتوجيه رسالة إلى سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوضعه في صورة آخر التطورات فيما يتعلق بقمع الحريات النقابية وحجز أموال الاتحادات النقابية.
وفي بيان صحفي صدر عن الاجتماع عبرت اللجنة "عن رفضها لسياسة قمع الحريات النقابية والتدخل في شؤون الحركة العمالية الفلسطينية ومنظماتها النقابية صاحبة الإرث الوطني والكفاحي الطويل ، وأكدت على شرعية المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام للنقابات الذي جرت فعالياته منتصف شهر نيسان الماضي في جو من الديمقراطية بحضورها وشهادتها إلى جانب 29 وفدا نقابيا وعماليا دوليا .
ونبهت اللجنة "من مخاطر التطاول والتعدي على مؤسسة وطنية بحجم الاتحاد العام لنقابات العمال أو الإساءة للنقابيين والنقابيات من نشطاء الحركة النقابية الفلسطينية وقياداتها المنتخبة.
كما وأجمعت الفصائل على ضرورة توجيه رسالة للرئيس محمود عباس موقعة من كافة الفصائل والمؤسسات والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس يتم فيها توضيح ملابسات ما يجري ضد اتحاد نقابات العمال كمؤسسة وطنية فاعلة تعنى بهموم العمال وتدافع عن حقوقهم في شتى الميادين .
وقالت اللجنة في بيانها " انه لا يجوز العبث بالمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس مهما كانت الأسباب والمسببات ، وبان اللجنة لن تترك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معركته العادلة وحيدا وستبقى لجانبه سدا منيعا من أجل المحافظة على ارث المناضلين من شهداء وعمال و نقابيين ولتحريم العبث بتاريخ الاتحاد وانجازاته على الصعيد الوطني والدولي خاصة أن الاتحاد مكون أساسي من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المؤيدة والداعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن ،وان ما جرى في المؤتمر العام الخامس للاتحاد انجازاً نقابيا وطنيا للكل الفلسطيني أمام قادة العالم من نقابيين وأصدقاء من شتى بقاع الأرض".
وأشارت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس إلى أن بعض الجهات الفلسطينية لديها نهج واضح للسطو على الحريات العامة والنقابية .
ووصفت لجنة التنسيق الفصائلي قرار حجز أموال النقابات والاتحاد ووقف حساباتها البنكية من قبل وزارة العمل ( بالقرصنة) والإجراء غير القانوني والمنافي لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين.
وتساءلت اللجنة في بيانها "من المستفيد مما يجري ؟خاصة بان ممثلي الاتحاد والنقابات العمالية سفراء للقضية الوطنية في كافة المحافل الدولية
من جانبه ، وفي ختام الاجتماع ، شكر شاهر سعد الأمين العام للاتحاد الجهد المبذول والمتواصل من لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات نابلس ومواقفها الوطنية وانحيازها للحق والدفاع عن العمال والحريات النقابية ،وقدم شرحا مفصلا للجنة بما يحاك ضد الاتحاد،وعبر عن اعتزازه وافتخاره بالتطور الإداري والشفافية المالية المعمول بها في هيئات ودوائر الاتحاد النقابية المختلفة ونقاباته.