نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت- لقاء قانوني حول واقع وآفاق التقاعد العام في فلسطين
نشر بتاريخ: 13/11/2007 ( آخر تحديث: 13/11/2007 الساعة: 16:51 )
بيرزيت-معا-نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول واقع وآفاق التقاعد العام في فلسطين، بمشاركة عضو هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية ماجد الحلو.
وافتتح اللقاء مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه المحاضرات، خاصة وأن معظم قرارات محكمة العدل العليا هي قرارات متعلقة بقضايا ذات صلة بالتقاعد.
وأشار الحلو أن دراسة قوانين التقاعد الحالية وتحليلها من خلال حلقات النقاش هو الطريق الأمثل نحو صياغة قانون مستقبلي عام وموحد ينطبق على كافة الشرائح وخال من ثغرات الصياغة والتطبيق.
واستعرض الحلو القوانين والأنظمة المتباينة المطبقة على التقاعد، والذي يرجع إلى خصوصية الوضع القانوني المعروف في فلسطين وما تعاقب عليها من حقب تشريعية مختلفة، إذ أن حصيلة قوانين التقاعد المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي ثمانية قوانين ما بين قوانين أردنية ومصرية وتشريعات تم وضعها في عهد السلطة الوطنية، وعليه كانت الحاجة الماسة إلى الإصلاح القانوني في هذا المجال وذلك لضمان حقوق شريحة لا يستهان بها من الناس.
وأوضح الحلو أن محاولات وضع أساس تقاعدي موحد يشمل كافة موظفي القطاع العام في شقي الوطن بدأت منذ العام 1998، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل وذلك بسبب رفع نسبة الاشتراكات أو الاقتطاعات التقاعدية من 8% إلى 10% من رواتب الموظفين، مما أثار اعتراضات كثيرة عليه. وعليه ظل قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34) لسنة 1959 مطبقاً، وأن الاقتطاعات بموجب هذا القانون تدخل في ميزانية الدولة مباشرة ولا تحول إلى صندوق تقاعدي منفصل. ولمعالجة الكثير من الإشكاليات والتحديات صدر قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، الذي هدف وبشكل أساسي إلى ضمان حياة كريمة لكل المتقاعدين، وإنشاء صندوق للتقاعد بالإضافة إلى أنه يشمل بأحكامه موظفي منظمة التحرير الفلسطينية.
واستعرض الحلو المزايا التي تضمنها القانون الجديد مقارنا إياه بالأنظمة والقوانين السارية قديما، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الجديد، ومنها عدم وجود ميزانية كافية لدفع كافة مستحقات المتقاعدين من منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية للموظفين دون النظر الفئة الوظيفية.
ومن جهة أخرى أشار المحاضر إلى أن هذا القانون وبالرغم من الصعوبات التي تعترض تطبيقه إلا أنه يعد نقلة نوعية في مجال تشريعات التقاعد في فلسطين، إذ يخضع له كل موظف عام عمره يقل عن 45 سنة في 28أيار2005 وعليه فإن كل المتقاعدين بعد 15 سنة سوف يخضعون لقانون التقاعد العام الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق قانون تقاعد عام موحد على كافة الموظفين العموميين، وتجنب التباين الناتج عن وجود صنفين من الموظفين المتقاعدين، صنف يخضع لقانون التقاعد العام الفلسطيني، وصنف يخضع لقانون التقاعد المدني الأردني وما يتبع ذلك من اختلاف في الحقوق والامتيازات بين هاتين الفئتين.
وفي هذا اللقاء استعرض المحاضر بعض الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة لجسر الهوة بين تقاعد العسكريين والموظفين المدنيين وتحقيق نوع من العدالة في هذا الصدد.كما تطرق إلى المادة القانونية التي تجيز لمجلس الوزراء إحالة الموظف الذي أتم 15 سنة في الخدمة للتقاعد المبكر، والتي أحدثت الكثير من التخوف في أوساط الموظفين، مشيراً إلى أن القرار الإداري يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية، والمشروعية، ومحققاً للمصلحة العامة.
وافتتح اللقاء مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه المحاضرات، خاصة وأن معظم قرارات محكمة العدل العليا هي قرارات متعلقة بقضايا ذات صلة بالتقاعد.
وأشار الحلو أن دراسة قوانين التقاعد الحالية وتحليلها من خلال حلقات النقاش هو الطريق الأمثل نحو صياغة قانون مستقبلي عام وموحد ينطبق على كافة الشرائح وخال من ثغرات الصياغة والتطبيق.
واستعرض الحلو القوانين والأنظمة المتباينة المطبقة على التقاعد، والذي يرجع إلى خصوصية الوضع القانوني المعروف في فلسطين وما تعاقب عليها من حقب تشريعية مختلفة، إذ أن حصيلة قوانين التقاعد المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي ثمانية قوانين ما بين قوانين أردنية ومصرية وتشريعات تم وضعها في عهد السلطة الوطنية، وعليه كانت الحاجة الماسة إلى الإصلاح القانوني في هذا المجال وذلك لضمان حقوق شريحة لا يستهان بها من الناس.
وأوضح الحلو أن محاولات وضع أساس تقاعدي موحد يشمل كافة موظفي القطاع العام في شقي الوطن بدأت منذ العام 1998، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل وذلك بسبب رفع نسبة الاشتراكات أو الاقتطاعات التقاعدية من 8% إلى 10% من رواتب الموظفين، مما أثار اعتراضات كثيرة عليه. وعليه ظل قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34) لسنة 1959 مطبقاً، وأن الاقتطاعات بموجب هذا القانون تدخل في ميزانية الدولة مباشرة ولا تحول إلى صندوق تقاعدي منفصل. ولمعالجة الكثير من الإشكاليات والتحديات صدر قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، الذي هدف وبشكل أساسي إلى ضمان حياة كريمة لكل المتقاعدين، وإنشاء صندوق للتقاعد بالإضافة إلى أنه يشمل بأحكامه موظفي منظمة التحرير الفلسطينية.
واستعرض الحلو المزايا التي تضمنها القانون الجديد مقارنا إياه بالأنظمة والقوانين السارية قديما، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الجديد، ومنها عدم وجود ميزانية كافية لدفع كافة مستحقات المتقاعدين من منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية للموظفين دون النظر الفئة الوظيفية.
ومن جهة أخرى أشار المحاضر إلى أن هذا القانون وبالرغم من الصعوبات التي تعترض تطبيقه إلا أنه يعد نقلة نوعية في مجال تشريعات التقاعد في فلسطين، إذ يخضع له كل موظف عام عمره يقل عن 45 سنة في 28أيار2005 وعليه فإن كل المتقاعدين بعد 15 سنة سوف يخضعون لقانون التقاعد العام الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق قانون تقاعد عام موحد على كافة الموظفين العموميين، وتجنب التباين الناتج عن وجود صنفين من الموظفين المتقاعدين، صنف يخضع لقانون التقاعد العام الفلسطيني، وصنف يخضع لقانون التقاعد المدني الأردني وما يتبع ذلك من اختلاف في الحقوق والامتيازات بين هاتين الفئتين.
وفي هذا اللقاء استعرض المحاضر بعض الدراسات التي قامت بها الجهات المختصة لجسر الهوة بين تقاعد العسكريين والموظفين المدنيين وتحقيق نوع من العدالة في هذا الصدد.كما تطرق إلى المادة القانونية التي تجيز لمجلس الوزراء إحالة الموظف الذي أتم 15 سنة في الخدمة للتقاعد المبكر، والتي أحدثت الكثير من التخوف في أوساط الموظفين، مشيراً إلى أن القرار الإداري يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية، والمشروعية، ومحققاً للمصلحة العامة.