أبو ليلى: مطلوب ضمان اجتماعي يكفل الرعاية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 10/05/2016 ( آخر تحديث: 10/05/2016 الساعة: 20:29 )
رام الله- معا- دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة إلى التعاون مع المجلس التشريعي من اجل ضمان تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يؤمن نظاما عادلا ومنصفا للضمان الاجتماعي يكفل الرعاية الاجتماعية والعيش الكريم لجميع العاملين وعائلاتهم.
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي خلال مشاركته في المسيرة الحاشدة التي دعت إليها الحملة الوطنية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي "أن أنصار الحكومة يتساءلون عن أسباب استمرار الحراك الشعبي المطالب بتعديل القانون في الوقت الذي قررت فيه الحكومة وقف تنفيذه وإعادته للحوار مع المجتمع المحلي، مؤكدا أن هذا القرار الحكومي هو العودة إلى جادة الصواب، والعودة إلى جادة الصواب جيد، ولكنه ليس كافي.
وأردف " نحن ما نزال نقف في النقطة صفر من جادة الصواب، والمطلوب السير بسرعة على هذه الطريق نحو قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف يستجيب للمطالب التي رفعتها الحملة الوطنية والتي تمثل مختلف القطاعات الاجتماعية المعنية بالضمان الاجتماعي.
وأكد النائب أبو ليلى أن المجلس التشريعي يواصل الحوار مع مختلف الفرقاء، من اجل بلورة تعديلاته على مشروع القانون بهدف التقدم بها بالتعاون مع الحكومة إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها بقرار يضمن التعديلات المطلوبة.
وتابع النائب أبو ليلى " إن هذه التعديلات سوف تشمل بالضرورة تعديل توزيع نسبه الإشراك بين العمال وأرباب العمل بما يضمن العدالة في حمل العبء بينهم، وكذلك ضمان الحكومة لنظام النظام الاجتماعي بما بين استمراريته ، وكذلك إلغاء ما يسمى النظام التكميلي، وضمان الحق في صناديق الإدخال في أن تنضم طوعا إلى الصندوق أو تحافظ على استقلالها، بالإضافة إلى ازاله كافة أشكال التميز ضد المرأة العاملة التي تنطوي عليها مواد القانون.
وأشار النائب أبو ليلى إلى أنه من الضروري أن يتضمن القانون أيضا شمول العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية لما ينطوي عليه من منافع وخاصة في حال نجاح الجانب الفلسطيني في استرداد أموال التامين الاجتماعي التي استقطعتها إسرائيل من أجورهم على امتداد خلال الربع قرن الماضي وفقا لما أقرة اتفاق باريس الاقتصادي من التزامات على الجانب الإسرائيلي.
وأضاف النائب أبو ليلى أن القانون يجب أن يتضمن سقفا زمنيا في تنفيذ المنافع الأخرى التي تضمن حياة كريمه للعاملين، وبشكل خاص التامين ضد البطالة التي تفتك بالعمال، وضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي حماية للعمال الذين يتعرضون لتوقف عن عملهم.
وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي خلال مشاركته في المسيرة الحاشدة التي دعت إليها الحملة الوطنية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي "أن أنصار الحكومة يتساءلون عن أسباب استمرار الحراك الشعبي المطالب بتعديل القانون في الوقت الذي قررت فيه الحكومة وقف تنفيذه وإعادته للحوار مع المجتمع المحلي، مؤكدا أن هذا القرار الحكومي هو العودة إلى جادة الصواب، والعودة إلى جادة الصواب جيد، ولكنه ليس كافي.
وأردف " نحن ما نزال نقف في النقطة صفر من جادة الصواب، والمطلوب السير بسرعة على هذه الطريق نحو قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف يستجيب للمطالب التي رفعتها الحملة الوطنية والتي تمثل مختلف القطاعات الاجتماعية المعنية بالضمان الاجتماعي.
وأكد النائب أبو ليلى أن المجلس التشريعي يواصل الحوار مع مختلف الفرقاء، من اجل بلورة تعديلاته على مشروع القانون بهدف التقدم بها بالتعاون مع الحكومة إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها بقرار يضمن التعديلات المطلوبة.
وتابع النائب أبو ليلى " إن هذه التعديلات سوف تشمل بالضرورة تعديل توزيع نسبه الإشراك بين العمال وأرباب العمل بما يضمن العدالة في حمل العبء بينهم، وكذلك ضمان الحكومة لنظام النظام الاجتماعي بما بين استمراريته ، وكذلك إلغاء ما يسمى النظام التكميلي، وضمان الحق في صناديق الإدخال في أن تنضم طوعا إلى الصندوق أو تحافظ على استقلالها، بالإضافة إلى ازاله كافة أشكال التميز ضد المرأة العاملة التي تنطوي عليها مواد القانون.
وأشار النائب أبو ليلى إلى أنه من الضروري أن يتضمن القانون أيضا شمول العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية لما ينطوي عليه من منافع وخاصة في حال نجاح الجانب الفلسطيني في استرداد أموال التامين الاجتماعي التي استقطعتها إسرائيل من أجورهم على امتداد خلال الربع قرن الماضي وفقا لما أقرة اتفاق باريس الاقتصادي من التزامات على الجانب الإسرائيلي.
وأضاف النائب أبو ليلى أن القانون يجب أن يتضمن سقفا زمنيا في تنفيذ المنافع الأخرى التي تضمن حياة كريمه للعاملين، وبشكل خاص التامين ضد البطالة التي تفتك بالعمال، وضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي حماية للعمال الذين يتعرضون لتوقف عن عملهم.