الكنيست الاسرائيلي تسمح للشرطة والامن بالاطلاع على تفاصيل مكالمات الهواتف الخلوية دون اذن محكمة
نشر بتاريخ: 13/11/2007 ( آخر تحديث: 13/11/2007 الساعة: 19:16 )
بيت لحم - معا- اقرت لجنة القانون والتشريع التابعه للكنيست قانونا جديدا يسمح للشرطة الاسرائيلية انشاء قاعدة معلومات بالتعاون مع شركات الاتصالات الاسرائيلية تمكنها من متابعة الافراد والاطلاع على تفاصيل اتصالاتهم دون الحصول على امر مسبق من المحكمة وذلك بحجة منع الجريمة .
واضافت صحيفة معاريف ان القانون الجديد الذي عرف باسم " معطيات الاتصالات " يسمح للشرطة باقامة قاعدة بيانات ومعلومات عن جميع سكان اسرائيل تتضمن كافة ارقام هواتفهم الخلوية والثابته ما يسمح للشرطة بضغطة زر واحدة لمعرفة مكان تواجد اي شخص وذلك من خلال ابراج الهواتف الخلوية وما ترسله من اشارات الى هواتف الافراد .
ويستطيع رجال الشرطة بالاضافة الى ما سبق معرفة نوعية الهاتف الخلوي الذي يحمله اي شخص وستنقل شركات الهواتف الخلوية للشرطة الارقام التسلسلية للاجهزة الخلوية التي يحملها الافراد ما يمكن الشرطة من معرفة نوعية الاجهزة وحتى رنة الهاتف التي اختارها الشخص .
ويسمح القانون الجديد لكافة الاجهزة الشرطة والامنية مثل الشرطة والشرطة العسكرية المعنية بالتحقيق ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة وسلطة الضرائب بالاضافة الى جهاز الشاباك الاطلاع على قاعدة البيانات الجديدة .
وقال وزير الامن الداخلي افي ديختر الذي عملت وزارته بالتعاون مع وزارة القضاء على تقديم مشروع القانون بان المعلومات الجديدة ستمكن الشرطة من ملاحقة المجرمين ومتابعة الجريمة واحباطها علما بان الشرطة غالبا ما تكون متأخرة خطوة واحدة عن المجرمين بسبب نقص المعلومات .
واضافت صحيفة معاريف ان القانون الجديد الذي عرف باسم " معطيات الاتصالات " يسمح للشرطة باقامة قاعدة بيانات ومعلومات عن جميع سكان اسرائيل تتضمن كافة ارقام هواتفهم الخلوية والثابته ما يسمح للشرطة بضغطة زر واحدة لمعرفة مكان تواجد اي شخص وذلك من خلال ابراج الهواتف الخلوية وما ترسله من اشارات الى هواتف الافراد .
ويستطيع رجال الشرطة بالاضافة الى ما سبق معرفة نوعية الهاتف الخلوي الذي يحمله اي شخص وستنقل شركات الهواتف الخلوية للشرطة الارقام التسلسلية للاجهزة الخلوية التي يحملها الافراد ما يمكن الشرطة من معرفة نوعية الاجهزة وحتى رنة الهاتف التي اختارها الشخص .
ويسمح القانون الجديد لكافة الاجهزة الشرطة والامنية مثل الشرطة والشرطة العسكرية المعنية بالتحقيق ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة وسلطة الضرائب بالاضافة الى جهاز الشاباك الاطلاع على قاعدة البيانات الجديدة .
وقال وزير الامن الداخلي افي ديختر الذي عملت وزارته بالتعاون مع وزارة القضاء على تقديم مشروع القانون بان المعلومات الجديدة ستمكن الشرطة من ملاحقة المجرمين ومتابعة الجريمة واحباطها علما بان الشرطة غالبا ما تكون متأخرة خطوة واحدة عن المجرمين بسبب نقص المعلومات .