السفير الهرفي يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

بدأ الهرفي مداخلته بالتعبير عن شكره للدعوة الكريمة شاكراً اعضاء اللجنة من البرلمانيين من جميع الاتجاهات السياسية الفرنسية.

واستعرض السفير الهرفي في مداخلته الظروف المحيطة بالمواطن الفلسطيني والممارسات التي تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي والهادفة الى التضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه لليأس والرحيل عن ارضه بهدف خلق امر واقع جديد.

كما ركز الهرفي على الاستيطان المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتباره عقبة كأداء أمام أي مسيرة سلمية اضافة لكونه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بحسب الاعراف والمواثيق الدولية، كما تطرق الهرفي لحصار غزة المفروض على مليوني مواطن فلسطيني، وكذلك سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل بالاضافة للضوء الاخضر المعطى لجنود الاحتلال والذي يقضي بتنفيذ احكام الاعدام الميدانية امام شاشات الكاميرات وكان اخرها الاعدام بدم بارد والذي نفذه جندي اسرائيلي في مدينة الخليل بحق الشهيد عبد الفتاح الشريف.

كما تناول الهرفي في مداخلته الجهود الفلسطينية منذ عقود للتوصل الى اتفاق سلام عادل ودائم ويضمن تسوية نهائية للصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي كانت دائماً ما تقابل برفض وتعنت اسرائيلي وبمداورات ومخاتلات سياسية مصدرها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والتي لا تؤمن بحق الشعب الفلسطيني ان يكون له دولته ولا تؤمن بحقه في الامن والحماية والسلام بل وحتى لا تؤمن بوجوده اصلاً.

تطرق السفير الهرفي ايضاً الى المبادرة الفرنسية واهميتها في هذا التوقيت بالذات مؤكداً الارادة الفلسطينية في الدفع باتجاه انجاح هذه المبادرة وتوفير افضل الشروط لها بما يضمن التوصل لآليات واضحة لحل سياسي قائم على وجود دولتين وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته بعاصمتها القدس.

وقد وجه النواب الحاضرون عدداً من الاسئلة أجاب عنها السفير الهرفي بكل وضوح وشفافية مؤكداً أن المصدر الوحيد لعدم التوصل لسلام حقيقي هو السياسة الاسرائيلية التي ما فتئت تحاول فرض وقائع جديدة على الارض، وتمارس نظام تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني اسوأ مما كان موجوداً في جنوب افريقيا وذلك بشهادة رموز النضال ضد التمييز العنصري هناك. 

واعتبر الهرفي ان حل القضية الفلسطينية سيوفر مناخاً ملائماً لمواجهة الارهاب والقضاء عليه في المنطقة وفي العالم، وإن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني هو قضية اخلاقية وسياسية وانسانية وذات ابعاد متعلقة بالحق وباحترام القوانين الدولية وبمصداقية الارادة السياسية للدول الكبرى.

واعتبر الهرفي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية جوهرية وان الطرح الفلسطيني لحل هذه القضية جاء متوافقاً ومتناغماً مع ما تضمنته المبادرة العربية للسلام التي نصت على ان مرجعية حل هذه القضية هي القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة عام 1948. وطالب الهرفي اسرائيل ان تعترف بمسؤوليتها التاريخية عن هذه المأساة.

وفي النهاية شكر السفير الهرفي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي مؤكداً على ضرورة تطوير التعاون البرلماني الفرنسي الفلسطيني بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين فرنسا وفلسطين.