الاجتماع العربي الصيني يؤكد على مركزية قضية فلسطين

وفي كلمته أمام الاجتماع ذكر الماكي الوزراء الحاضرين بأن هذا الاجتماع يتزامن مع حلول الذكرى 68 على نكبة الشعب الفلسطيني الذي لا زال مشتتا في المنافي، ويأتي في ظل مرور القضية الفلسطينية في أحلك ظروفها نتيجة لانسداد افق الحل السياسي نتيجة للسياسة الإسرائيلية التي سعت الى سد كل الأبواب امام انجاز حل الدولتين.

وقال: على الرغم من قيام القيادة الفلسطينية ببذل كل جهودها للحفاظ على عملية سلام متوازنة تؤدي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وايفاءها بكل التزاماتها تجاه عملية السلام التي انبثقت عن اتفاقية أوسلو عام 1994 ، والتي كان يجب ان تنتهي مرحلتها الانتقالية بإقامة دولة فلسطين.

كما انها تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات الدولية التي استندت الى قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، الا انه بالمقابل نجد ان إسرائيل عملت ضمن سياسة ممنهجة على التنصل من استحقاقات السلام وتعطيل هذه العملية السلمية ، وعلى رفض كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ، ولم تكتفي بهذا التعطيل ، انما تعمل ضمن سياستها القائمة حاليا ليلا ونهارا على تدمير حل الدولتين ، من خلال الاستمرار في ممارسة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتداءاتها على ارضه ومقدساته ومحاولتها لطمس الهوية العربية والإسلامية الحضارية في مدينة القدس ، وسعيها لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى عبر تنظيمها اقتحامات يومية للمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد وساحاته ، وعبر ايغالها وامعانها في مصادرة المزيد من أراضي دولة فلسطين ومواطنيها في مختلف انحاء الضفة الغربية ، واعلانها في الفترة الأخيرة عن نيتها ضم حوالي 60 % من اراضي الضفة الغربية المحتلة ، ساعية من وراء ذلك الى فرض الواقع على الأرض ، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وتابع: بالإضافة الى قيامها باتباع سياسة التهجير والاقتلاع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومواصلة ارتكابها جرائم القتل والاعدام الميداني اليومي، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، واستمرارها بفرض الحصار على قطاع غزة منذ عشر سنوات تخللها ارتكاب جرائم حرب خلال ثلاث حروب دمرت كل البني التحتية، وحولت القطاع الى منطقة منكوبة، منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، الامر الذي جعل منها آخر معقل للاستعمار والاحتلال لشعب اخر في القرن الواحد والعشرين.

وفي كلمته فقد أكد وزير خارجية الصين وانغ يي على أن بلاده لن تسمح بتهميش القضية الفلسطينية. ولن تسمح بإستمرار ظلم واذلال الشعب الفلسطيني. وجدد وقوف بلاده بحزم مع إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الحدود 1967. كما جدد الدعم لدعوة مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال بأن هذا الاجتماع سيرسل رسالة واضحة للعالم بأننا نقف إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع إعلان الدوحة بعد إجراء الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر بأن يتضمن الإعلان موقفا واضحا وصريحا حول القضية الفلسطينية بشأن التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل السريع من أجل وقف الاستيطان وتفكيكه كونه يقام ضمن حدود دولة فلسطين بما في ذلك المستوطنات المقامة في مدينة القدس الشرقية، لما تشكله تلك المستوطنات من انتهاك صارخ للقانون الدولي.

إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

كما الدعوة إلى ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

كما سيقر الاجتماع الوزاري البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2016- 2018، بحيث يشمل مجالات التعاون السياسي، والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والمالية، ومجالات الصناعة والنقل والمواصلات، كذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والكهرباء، والتعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر والتعاون في المجال الزراعي والسياحي، كذلك مجال تنمية الموارد البشرية والتعاون في مجال الملكية الفكرية وتعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والصحة.

وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير المالكي، تيسير جرادات وكيل الوزارة، ومازن شامية مساعد الوزير للشؤون الآسيوية، ويحيى الأغا نائب السفر في قطر، ومهند العكلوك نائب المندوب الدائم لدى الجامعة العربية.