معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يعقد لقاء قانونيا حول الصندوق الفلسطيني

وحضر اللقاء مجموعة من المهتمين في المجال القانوني والأكاديمي وممثلين عن شركات التأمين، إلى جانب حضور مجموعة من طلبة كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت.

افتتحت اللقاء مديرة الدائرة القانونية في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، الأستاذة نيفين أبو عيد، بإستعراض سريع حول نشأة الصندوق، إذ أنشئ بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الذي كان قد أنشئ بقرار صادر عن الرئيس الفلسطيني رقم (95) لسنة 1995.

وأشارت أبو عيد أن رؤيا الصندوق تتمثل في توفير شبكة الحماية الإجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق غير المشمولين بالتغطية التأمينية بموجب أحكام قانون التأمين الفلسطيني. كما أكدت على أن الصندوق بدوره الحالي يعتبر جزء لا يتجزأ من مكونات قطاع التأمين في فلسطين، إذ يهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في تطوير قطاع التأمين، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال إبراز أهمية الإلتزام بالقوانين، وخاصة قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، وقانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005، بالإضافة إلى دوره في جبر الضرر في الحالات التي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية للمصابين جسدياً من حوادث الطرق.

كذلك، تناولت اأبو عيد في مداخلتها الإطار القانوني لعمل الصندوق، إذ نظمت المواد (170-177) من قانون التأمين الفلسطيني عمل الصندوق وشخصيته الإعتبارية المستقلة، وكيفية تشكيل مجلس إدارته، وموارده المالية، بالإضافة إلى بيان الحالات التي يكون فيها للمصاب الحق في مطالبة الصندوق بالتعويض، حيث حددت المادة (173) من قانون التأمين الحالات التي يكون التعويض فيها من مسؤولية الصندوق، ومنها، إذا كان المتسبب في وقوع الحادث مجهولاً، إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون، إلى غير ذلك من الحالات. كذلك عالجت المادة (175) من ذات القانون حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ المسددة من قبله على جهات معينة حددتها المادة أعلاه.

وأشارت في نهاية حديثها إلى أن الصندوق بوضعه الحالي يواجه تحديات كثيرة، أهمها، المركبات غير القانونية (المركبات المشطوبة، المركبات غير المرخصة)، حيث تحتل قضايا التعويض الناتجة عن المركبات غير القانونية حوالي 70% من قضايا الصندوق. يضاف إلى ذلك، إمكانية الحجز على أموال الصندوق، ووجود صعوبات في تطبيق حق الصندوق في الرجوع بالمبالغ التي دفعها.

من جانبه، استهل مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب، ، مداخلته بالتأكيد على أهمية التعريف بالدور المجتمعي الذي يضطلع به الصندوق، لا سيما في تلك الأحوال التي يتم فيها تصفية شركات التأمين، بالإضافة إلى دوره في تعويض مصابي حوداث الطرق في الحالات التي لا يوجد فيها تغطية تأمينية.

وأشار الخطيب إلى أن موارد الصندوق المالية قد حددتها المادة (172) من قانون التأمين الفلسطيني بشكل واضح، إذ تتمثل موارد الصندوق بنسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على كل وثيقة، وقد حدد نظام صادر عن مجلس الوزراء الرسوم بنسبة 15% من قيمة قسط تأمين المركبات ضد الأضرار الجسدية.

وأكد الأستاذ الخطيب إلى أن التعويض عن الأضرار الجسدية في فلسطين من أفضل الأنظمة المتبعة في الدول العربية، إذ لا حدود للتعويض عن الأضرار الجسدية، فالمسؤولية مطلقة، دون تحديد سقف أعلى لمبلغ التعويض، رغم أن ايرادات الصندوق محدودة.

وأكد في ختام حديثه على ما أكدت عليه أبو عيد، على أن المعضلة الكبرى التي تواجه الصندوق تتمثل في السيارات المشطوبة والمسروقة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية لهذه المعضلة، لأنها تعتبر استنزاف لموارد الصندوق، وتمرد على القانون.

هذا وقد اختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة التي وجهها الحضور، والتي ركزت على مدى اعتبار الحادث الذي تتسبب به مركبة غير قانونية حادث طرق يستوجب التعويض بموجب أحكام قانون التأمين أم لا. والحلول المقترحة لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في ممارسة مهامه.