ثماني كتل نقابية ترفض التعدي على حرية العمل النقابي

كما دعت النقابات الثمانية الى وقف تجميد أموال وأرصدة النقابات والاتحادات والعدول عن هذه الإجراءات من قبل وزارة العمل , وكذلك رفض سياسة الاستزلام ، والوصاية، والتبعية على الحركة النقابية , حيث أكدت ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ليس حكرا على تنظيم بعينه أو فئة أو أشخاص رافضين لكل أشكال الهيمنة والتبعية على الحركة النقابية الفلسطينية التي يحاول البعض إثارة الفبركات وخلق الفتن وتكريس حالة الهروب تحت عناوين مختلفة مثل حصة غزة وحقنا وغيرها من المسميات التي تكرس حالة الانقسام وتخدم فقط أشخاص بعينهم والتي جاءت على ضوء النجاح الذي حققه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بعقد مؤتمره العام الخامس وما جنده من تأييد دولي وعربي.

واعربت الكتل النقابية عن رفضها لأية وصاية أو تبعية أو هيمنة على الحركة النقابية تحت أية عناوين أو مسميات تنظيمية أو حجج وذرائع واختلاقات لا أساس لها مؤكدة على الالتزام باتفاق الوحدة الموقع في أيار 2015م بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين، داعية الى تفعيله بخطوات جادة ومسؤولة تسرع من وحدة الحركة النقابية الفلسطينية.

وطالبت الكتل النقابية وزارة العمل والحكومة الفلسطينية بالعدول عن قرارها تجميد أموال وأرصدة الاتحادات والنقابات وعدم المساس بالحرية النقابية واحترام إرادة العمال ونقاباتهم ووقف التدخل في شؤون النقابات الداخلية واحترام دساتيرها، وأنظمتها النقابية بما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على وحدتها وفقا لأسس مهنية وديمقراطية.

والكتل النقابية هي "جبهة العمل النقابي, الكتلة العمالية التقدمية, كتلة الوحدة العمالية ,كتلة نضال العمال ,منظمة التضامن العمالية, كتلة كفاح العمال, اتحاد كفاح العمال, كتلة التحرير العمالية", وانطلاقا من مصالح عمالنا وحركتنا النقابية وحرصا على حرية العمل النقابي في فلسطين ومن قطاع غزة.