منظمات حقوقية: التهجير القسري والابعاد جرائم حرب
نشر بتاريخ: 15/05/2016 ( آخر تحديث: 15/05/2016 الساعة: 16:54 )
غزة- معا- دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي التحرك بكافة الوسائل من اجل ضمان امتثال اسرائيل للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة الى مطالبتها بالكف فورا عن ممارسة تلك السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق السكان المحميين بموجب القانون الدولي.
وذكر المجلس المجتمع الدولي بأن التهجير القسري والإبعاد تعتبر جرائم وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الانساني داعيا الدول الا تعترف بالوقائع التي نتجت عن تلك الجرائم او التعامل معها كوقائع قانونية ويترتب على هذا الامر؛ وجوب عدم تقديم اي مساعدات او مساهمات تؤدي الى تكريس تلك الوقائع على الارض كما ان على المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل ومطالبتها بالوقف الفوري لتلك السياسات، بالإضافة الى وجوب جبر الاضرار التي نجمت عنها، بما في ذلك فرض ضمانات لعدم تكرار ممارستها.
واشار الى أن معالجة مأساة اللاجئين الفلسطينيين هذه تقتضي التدخل الجدي على وجه السرعة، وضرورة تسليط الضوء على وجوب تطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وخصوصا قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وقرار 237 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 1967 مضيفا:" وغني عن القول بأنه لا يمكن تطبيق تلك القرارات الا من خلال وجود وكالة دولية فاعلة ومدعومة بإرادة سياسية بشكل كامل تكرَس عملها للسعي لإيجاد تلك الحلول المنشودة.
وشدد المجلس في بيان وصل "معا" نسخة منه بمناسبة الذكرى الـ68 للنكبة ان على المجتمع الدولي، بما يشمل الدول والهيئات الاقليمية واية اطراف اخرى ذات علاقة، ان تسعى جاهدةً من أجل ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين- بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم وخصوصا لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة وتمكين عموم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما اكد المجلس ان على الوكالات والهيئات الدولية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استخدام كافة الوسائل المتاحة لسد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما يشمل الضغط من اجل ايجاد تفسير ثابت ودقيق للمادة (1/د) من اتفاقية اللاجئين تتبناه وتطبقه المحاكم المحلية/الوطنية للدول، بما يضمن عدم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نطاق حماية المفوضية اسوة بغيرهم من لاجئي العالم.
كما دعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية ان تكثف جهودها من اجل الضغط على الدول والوكالات الدولية من اجل الوقوف عند مسؤولياتهم؛ خصوصا فيما يتعلق بالتزاماتهم بعدم التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين او اعادتهم الى بلدان اللجوء الفارين منها.
واشر المجلس الى انه لا تزال اسرائيل مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل شرق القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج" (والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، وذلك من خلال مصادرة الاراضي و/أو منع استعمالها، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الاقامة والسكن، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني. يضاف الى ذلك، ان السكان الفلسطينيين في تلك المناطق يعانون من تمييز عنصري ممنهج الى جانب العنف والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون واجهزة الامن الاسرائيلية على حد سواء بحقهم؛ الامر الذي يؤدي الى نشوء بيئة قهرية قاسية لا تترك للفلسطينيين اي خيارات سوى الرحيل عن منازلهم ومجتمعاتهم.
أما في قطاع غزة، فيعيش سكان القطاع – الذين يشكل اللاجئون ما نسبته 80% منهم- أزمة انسانية كارثية جرّاء الحصار الاسرائيلي المستمر المفروض على القطاع، الامر الذي يحول دون الوفاء بالحاجة الماسة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحروب الاسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة. وعليه، فان عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل القطاع حيث يعيشون ظروفا غير إنسانية دون اي افق لإنهاء معاناتهم.
واشار الى أن معالجة مأساة اللاجئين الفلسطينيين هذه تقتضي التدخل الجدي على وجه السرعة، وضرورة تسليط الضوء على وجوب تطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وخصوصا قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وقرار 237 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 1967 مضيفا:" وغني عن القول بأنه لا يمكن تطبيق تلك القرارات الا من خلال وجود وكالة دولية فاعلة ومدعومة بإرادة سياسية بشكل كامل تكرَس عملها للسعي لإيجاد تلك الحلول المنشودة.
وشدد المجلس في بيان وصل "معا" نسخة منه بمناسبة الذكرى الـ68 للنكبة ان على المجتمع الدولي، بما يشمل الدول والهيئات الاقليمية واية اطراف اخرى ذات علاقة، ان تسعى جاهدةً من أجل ضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين- بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم وخصوصا لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة وتمكين عموم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما اكد المجلس ان على الوكالات والهيئات الدولية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استخدام كافة الوسائل المتاحة لسد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما يشمل الضغط من اجل ايجاد تفسير ثابت ودقيق للمادة (1/د) من اتفاقية اللاجئين تتبناه وتطبقه المحاكم المحلية/الوطنية للدول، بما يضمن عدم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نطاق حماية المفوضية اسوة بغيرهم من لاجئي العالم.
كما دعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية ان تكثف جهودها من اجل الضغط على الدول والوكالات الدولية من اجل الوقوف عند مسؤولياتهم؛ خصوصا فيما يتعلق بالتزاماتهم بعدم التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين او اعادتهم الى بلدان اللجوء الفارين منها.
واشر المجلس الى انه لا تزال اسرائيل مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل شرق القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج" (والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، وذلك من خلال مصادرة الاراضي و/أو منع استعمالها، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الاقامة والسكن، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني. يضاف الى ذلك، ان السكان الفلسطينيين في تلك المناطق يعانون من تمييز عنصري ممنهج الى جانب العنف والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون واجهزة الامن الاسرائيلية على حد سواء بحقهم؛ الامر الذي يؤدي الى نشوء بيئة قهرية قاسية لا تترك للفلسطينيين اي خيارات سوى الرحيل عن منازلهم ومجتمعاتهم.
أما في قطاع غزة، فيعيش سكان القطاع – الذين يشكل اللاجئون ما نسبته 80% منهم- أزمة انسانية كارثية جرّاء الحصار الاسرائيلي المستمر المفروض على القطاع، الامر الذي يحول دون الوفاء بالحاجة الماسة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحروب الاسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة. وعليه، فان عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل القطاع حيث يعيشون ظروفا غير إنسانية دون اي افق لإنهاء معاناتهم.