نقابة المحاسبين الفلسطينيين تنضم لهيئة التقاعد الفلسطينية
نشر بتاريخ: 15/05/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- تم اليوم تتويج جهود حثيثة ومتواصلة بخصوص انضمام موظفي ومنتسبي نقابة المحاسبين الفلسطينيين لهيئة التقاعد الفلسطينية، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الهيئة الدكتور ماجد الحلو ورئيس مجلس نقابة المحاسبين الفلسطينيين برام الله عبد الله عابدة وعن محافظة جنين فادي جردات كما حضر التوقيع المالي ايمن الحلو و موظفي الهيئة الذين واكبوا مسيرة الوصل الى هذا الاتفاق.
ويحقق هذا الاتفاق للمنتسبين راتبا تقاعديا بعد انهاء الخدمة وتحقق أمنا معيشيا بقية عمره تضمن له ومن يعيل عيشا كريما.
ورحب الدكتور ماجد عطا الحلو بالوفد الضيف وأكد على خطة الهيئة الطموحة بالعمل على توسعة الشمول لنظام التقاعد العام لتشمل غالبية شرائح المجتمع ، وتم وضع الترتيبات الإدارية اللازمة بين الطرفين لتنفيذ الإتفاقية.
واشاد عابدة بهذا الاتفاق واكد انه بني على مبدا الانتساب الاختياري لاعضاء النقابة مبينا ان الاتفاقية بدات دراستها وعرضها على محللين اقتصاديين وتم دراستها من جميع الجوانب لترتقي واعضاء النقابة وبما لا يتعارض مع قانون التقاعد العام الذي يتيح في مواده انتساب النقابات وموظفيها ومنتسبيها للصندوق , وستضمن لهم راتب تقاعدي وفقا لقانون التقاعد العام.
من جانبه قدم احمد ابو الرب رئيس النقابة في جنين توضيحا عن الية الانتساب حيث ستكون النقابة بمثابة المشغل لمنتسبيها وسيتحمل المنتسب دفع النسبيتين للصندوق نسبة المشغل ونسبة المنتسب اما بخصوص الراتب المعتمد فقد تم الاتفاق مع هيئة التقاعد ان يكون راتب الاحتساب وفقا لمبدا الشرائح التقاعدية بعملة الدولار الامريكي وهي 25 شريحة تقاعدية تلبي كافة احتياجات وامكانيات المحاسبينين والماليين وستتولى النقابة عملية جباية النسب وتوريدها لصندوق الهيئة شهريا واضاف ان هناك امكانية لعقد اتفاقيات بين النقابة والمؤسسات لادراج محاسبيها في الصندوق.
يذكر ان الانتساب لصندوق هيئة التقاعد سيمنح المنسبين الخيار في الانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي حيث تنص مواد الضمان الاجتماعي ان من يدفع لهيئة التقاعد لا يسري عليه قانون الضمان الاجتماعي وسيحتفظ المنتسب بجميع امتيازات قانون العمل وعلى رئسا اختفاظه في نهاية الخدمة وصناديق الادخار وسيضمن للمنتسبات حقوق اكبر من الصناديق الاخرى وبينت النقابة انها ستقوم بعرض هذه الاتفاقية ونصوصها على موقعها الالكتروني وسيتم وضع مقارنة والصناديق والقوانين المماثلة.
يذكر ان نقابة المحاسبين بدات عملها بالعام 2012 وتنجز انتخابتها ومؤتمراتها بشكل دوري ولم تتاثر بقرار وزارة العمل الاخير حيث انها ضمن النقابات المصوبة لاوضاعها رسميا وقد نجحت بتخقيق العديد من اهدافها وفي مقدمتها انشاء صندوق التكافل للمحاسبين ومركز التدريب والتوظيف واندية المحاسبة والخطة الاستراتيجية وانتهائها من صياغة مسودة قانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين المرفوع لمجلس الوزراء بانتظار اقراتره واستطاعت ان تفرض نفسها على الساحة النقابية المحلية والدولية من خلال عملها النقابي والمهني الممنهج والديمقراطي وتشارك في مشاورات التعديلية لقانون الضمان الاجتماعي.
ويحقق هذا الاتفاق للمنتسبين راتبا تقاعديا بعد انهاء الخدمة وتحقق أمنا معيشيا بقية عمره تضمن له ومن يعيل عيشا كريما.
ورحب الدكتور ماجد عطا الحلو بالوفد الضيف وأكد على خطة الهيئة الطموحة بالعمل على توسعة الشمول لنظام التقاعد العام لتشمل غالبية شرائح المجتمع ، وتم وضع الترتيبات الإدارية اللازمة بين الطرفين لتنفيذ الإتفاقية.
واشاد عابدة بهذا الاتفاق واكد انه بني على مبدا الانتساب الاختياري لاعضاء النقابة مبينا ان الاتفاقية بدات دراستها وعرضها على محللين اقتصاديين وتم دراستها من جميع الجوانب لترتقي واعضاء النقابة وبما لا يتعارض مع قانون التقاعد العام الذي يتيح في مواده انتساب النقابات وموظفيها ومنتسبيها للصندوق , وستضمن لهم راتب تقاعدي وفقا لقانون التقاعد العام.
من جانبه قدم احمد ابو الرب رئيس النقابة في جنين توضيحا عن الية الانتساب حيث ستكون النقابة بمثابة المشغل لمنتسبيها وسيتحمل المنتسب دفع النسبيتين للصندوق نسبة المشغل ونسبة المنتسب اما بخصوص الراتب المعتمد فقد تم الاتفاق مع هيئة التقاعد ان يكون راتب الاحتساب وفقا لمبدا الشرائح التقاعدية بعملة الدولار الامريكي وهي 25 شريحة تقاعدية تلبي كافة احتياجات وامكانيات المحاسبينين والماليين وستتولى النقابة عملية جباية النسب وتوريدها لصندوق الهيئة شهريا واضاف ان هناك امكانية لعقد اتفاقيات بين النقابة والمؤسسات لادراج محاسبيها في الصندوق.
يذكر ان الانتساب لصندوق هيئة التقاعد سيمنح المنسبين الخيار في الانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي حيث تنص مواد الضمان الاجتماعي ان من يدفع لهيئة التقاعد لا يسري عليه قانون الضمان الاجتماعي وسيحتفظ المنتسب بجميع امتيازات قانون العمل وعلى رئسا اختفاظه في نهاية الخدمة وصناديق الادخار وسيضمن للمنتسبات حقوق اكبر من الصناديق الاخرى وبينت النقابة انها ستقوم بعرض هذه الاتفاقية ونصوصها على موقعها الالكتروني وسيتم وضع مقارنة والصناديق والقوانين المماثلة.
يذكر ان نقابة المحاسبين بدات عملها بالعام 2012 وتنجز انتخابتها ومؤتمراتها بشكل دوري ولم تتاثر بقرار وزارة العمل الاخير حيث انها ضمن النقابات المصوبة لاوضاعها رسميا وقد نجحت بتخقيق العديد من اهدافها وفي مقدمتها انشاء صندوق التكافل للمحاسبين ومركز التدريب والتوظيف واندية المحاسبة والخطة الاستراتيجية وانتهائها من صياغة مسودة قانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين المرفوع لمجلس الوزراء بانتظار اقراتره واستطاعت ان تفرض نفسها على الساحة النقابية المحلية والدولية من خلال عملها النقابي والمهني الممنهج والديمقراطي وتشارك في مشاورات التعديلية لقانون الضمان الاجتماعي.