مشاركون يدعون إلى حل مشكلة تفريغات 2005
نشر بتاريخ: 15/05/2016 ( آخر تحديث: 15/05/2016 الساعة: 18:04 )
غزة- معا- عقدت اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 ورشة عمل في مخيم جباليا تحت عنوان "تفريغات 2005 بعد 10 سنوات إلى أين المصير؟؟".
وتحدث خلال الورشة كل من، رامي أبو كرش الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمستشار القانوني الدكتور عبد الكريم شبير.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل عام ونصف أكد على ضرورة اعتماد متفرغي الأجهزة الأمنية عام 2005 كموظفين أسوة بزملائهم وخاصة أنهم استوفوا كافة الإجراءات القانونية والنظامية واجتازوا كافة الفحوصات اللازمة، لافتا إلى أنه لا يحق للحكومة أو السلطة الفلسطينية التعامل معهم كحالات اجتماعية في حين يتم خصم بدل كهرباء واستقطاعات عنهم أسوة بكافة موظفي السلطة.
وأكد خلف أهمية استمرار المطالبة بحقوق هذه الفئة من متفرغي الأجهزة الأمنية والتي لا يمكنها ان تسقط بالتقادم وخصوصا أن كافة الفصائل تقف إلى جانبهم بالحصول على راتب كامل وكافة الحقوق الوظيفية.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية الرئيس أبو مازن وكافة الجهات المختصة بإصدار قرار حاسم ينهي معاناة أكثر من 9 آلاف متفرغ لا زال مصيرهم مجهول على مدار 10 سنوات من الضياع، موضحا أن ملف تفريغات 2005 يعد من الملفات الهامة والعالقة التي يجب العمل على حلها وعدم ربطه بالمصالحة او الأزمة المالية للسلطة، ما يتطلب التعامل بإيجابية وبالتدريج للمستحقات المالية لتلك الفئة من الموظفين والاعتراف بحقوقهم كموظفين وعدم تركهم لمصير مجهول كما كانت العشرة سنوات السابقة .
وقال خلف أن الجبهة الديمقراطية ومعها كافة الفصائل تقف إلى جانب هؤلاء متفرغي الأجهزة الأمنية 2005 بالحصول على حقوقهم وسوف تواصل الضغط على الرئيس حتى الاستجابة لهذه المطالب العادلة.
فيما أكد المتحدثون على ضرورة حل مشكلة موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 أسوة بباقي موظفي السلطة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة باعتبارهم من الناحية القانونية والإدارية موظفين يجري عليهم ما يجري على الموظفين المعينين قبل عام 2005.
وتحدث خلال الورشة كل من، رامي أبو كرش الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، ومحمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمستشار القانوني الدكتور عبد الكريم شبير.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل عام ونصف أكد على ضرورة اعتماد متفرغي الأجهزة الأمنية عام 2005 كموظفين أسوة بزملائهم وخاصة أنهم استوفوا كافة الإجراءات القانونية والنظامية واجتازوا كافة الفحوصات اللازمة، لافتا إلى أنه لا يحق للحكومة أو السلطة الفلسطينية التعامل معهم كحالات اجتماعية في حين يتم خصم بدل كهرباء واستقطاعات عنهم أسوة بكافة موظفي السلطة.
وأكد خلف أهمية استمرار المطالبة بحقوق هذه الفئة من متفرغي الأجهزة الأمنية والتي لا يمكنها ان تسقط بالتقادم وخصوصا أن كافة الفصائل تقف إلى جانبهم بالحصول على راتب كامل وكافة الحقوق الوظيفية.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية الرئيس أبو مازن وكافة الجهات المختصة بإصدار قرار حاسم ينهي معاناة أكثر من 9 آلاف متفرغ لا زال مصيرهم مجهول على مدار 10 سنوات من الضياع، موضحا أن ملف تفريغات 2005 يعد من الملفات الهامة والعالقة التي يجب العمل على حلها وعدم ربطه بالمصالحة او الأزمة المالية للسلطة، ما يتطلب التعامل بإيجابية وبالتدريج للمستحقات المالية لتلك الفئة من الموظفين والاعتراف بحقوقهم كموظفين وعدم تركهم لمصير مجهول كما كانت العشرة سنوات السابقة .
وقال خلف أن الجبهة الديمقراطية ومعها كافة الفصائل تقف إلى جانب هؤلاء متفرغي الأجهزة الأمنية 2005 بالحصول على حقوقهم وسوف تواصل الضغط على الرئيس حتى الاستجابة لهذه المطالب العادلة.
فيما أكد المتحدثون على ضرورة حل مشكلة موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 أسوة بباقي موظفي السلطة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة باعتبارهم من الناحية القانونية والإدارية موظفين يجري عليهم ما يجري على الموظفين المعينين قبل عام 2005.