|
المالكي يلتقي نظيره النمساوي لبحث المبادرة الفرنسية
نشر بتاريخ: 15/05/2016 ( آخر تحديث: 15/05/2016 الساعة: 22:40 )
رام الله - معا - اطلع وزير الخارجية د.رياض المالكي، نظيره وزير خارجية النمسا سبستيان كورتس، على آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية التي تبذلها الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المحافل الدولية، من أجل انجاح المبادرة الفرنسية والخروج من الجمود السائد في العملية السلمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله مساء اليوم الاحد. وأشار المالكي بأن هذا الاجتماع يتزامن مع حلول الذكرى 68 على نكبة الشعب الفلسطيني الذي لا زال مشتتا في المنافي، ويأتي في ظل مرور القضية الفلسطينية في أحلك ظروفها نتيجة لانسداد افق الحل السياسي نتيجة للسياسة الإسرائيلية التي سعت الى سد كل الأبواب امام انجاز حل الدولتين. واضاف المالكي ان المبادرة الفرنسية هي الوحيدة المطروحة على المستوى الدولي للخروج من الفراغ السياسي في عملية السلام في الشرق الاوسط والناجم عن فشل جهود وزير الخارجية الامريكي كيري لاحياء العملية السلمية والتفاوضية منذ اذار من عام 2014، في ظل التعنت الاسرائيلي الرافض لأي فرصة لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، حيث تستمر الحكومة الاسرائيلية بقيادة نتانياهو وائتلافه اليميني المتطرف بخلق وقائع جديدة على الأرض لتقويض حل الدولتين من خلال مواصلة سياسة الاستيطان والتحريض العنصري ضد القيادة والشعب الفلسطيني. ووضع المالكي نظيره النمساوي بصورة لقاء السيد الرئيس محمود عباس، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، مشيرا الى تأكيد وزير خارجية فرنسا، أن فرنسا تسير قدما في تحضيراتها بخصوص انعقاد الاجتماع الوزاري، مضيفاً، قد يكون هناك تأجيل ليوم أو يومين لأسباب فنية مرتبطة بضمان حضور بعض الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولكن فرنسا مصرة وهي مصممة على الاستمرار في هذه التحضيرات وعقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة المقررة. وأشار المالكي الى أن إسرائيل ومنذ اللحظة الأولى التي خرجت فيها الأفكار الفرنسية للعلن، رفضتها. وما قاله نتنياهو صبحية اليوم هو التأكيد على اهمية المفاوضات الثنائية وتجنب أي مفاوضات أخرى، مما يدل على عدم جدية الجانب الاسرائيلي لاحلال السلام والاستمرار في احتلالها لدولة فلسطين من خلال كسب المزيد من الوقت لفرض واقع جديد يعيق تنفيذ حل الدولتين. وعلى الصعيد الميداني استعرض المالكي سياسة التصعيد الاسرائيلي في تنفيذ قوات الاحتلال لجرائم بحق الشبان الفلسطينيين على الحواجز العسكرية الاسرائيلية المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة، كذلك التوسع في مصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات عليها ، مطالبا جمهورية النمسا ودول الاتحاد الاوروبي بخطوات فاعلة وعملية لانقاذ حل الدولتين ووقف الانتهاكات الاسرائلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال لدولة فلسطين. واستعرض المالكي الجهود الذي يبذلها السيد الرئيس محمود عباس لتحقيق المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، مشيداً بالجهود المبذولة والمستمرة من قبل جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية، حيث اشار ان هناك اجواء ايجابية وليونة من قبل حركتي فتح وحماس لانهاء الانقسام بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في الدوحة. من جهته، اعرب وزير خارجية النمسا قلق بلاده من الاوضاع الامنية المتدهورة في الارض المحتلة، آملاً ان تتوج الجهود الدولية المبذولة خاصة المبادرة الفرنسية لتحريك عملية السلام والعودة الى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أعرب السيد كورتس عن رغبة بلاده في مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للمؤسسات الفلسطينية في الأرض المحتلة وللشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، حيث اشار ان بلاده قدمت 85 مليون يورو مساعدات الى الشعب الفلسطيني في الفترة السابقة. وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم بحث امكانية تدريب الدبلوماسيين الشباب في اكاديمية فينا الدبلوماسية، بالاضافة الى زيادة التعاون في مشاريع التنمية في قطاعات الزراعة والسياحة والصحة والغذاء، بالاضافة عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية دولة فلسطين وجمهورية النمسا، ودعم النمسا لتوجه الاتحاد الاوروبي لانجاز المفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين. وحضر الاجتماع مع الوزير، وكيل وزارة الخارجية د.تيسير جرادات، ومساعد الوزير للشرون الاوروبية السفيرة د.امل جادو، والمستشار أول د.وائل البطريخي مسؤول الاعلام في الخارجية والمستشار ايهاب الطري والملحق رامي عريقات من ادارة اوروبا، والملحق سهيل طه من مكتب الوزير. |