موظفو المحاكم الشرعية والقضاء بالمحافظات الجنوبية يهددون بإضراب مفتوح الأحد المقبل
نشر بتاريخ: 14/11/2007 ( آخر تحديث: 14/11/2007 الساعة: 13:06 )
غزة- معا- اعرب موظفو المحاكم الشرعية بديوان قاضي القضاة في المحافظات الجنوبية عن استغرابهم من صدور "قرار اعتماد اثني عشر موظفا من القطاع وثمانية وعشرين من الضفة من أصحاب العقود دون مراعاة المعايير المعمول بها لدى جهات الاختصاص".
وطالب الموظفون في رسالتي مناشدة للرئيس محمود عباس ولرئيس ديوان الموظفين العام جهاد حمدان ورسالة ثالثة لقاضي القضاة د. تيسير التميمي تطالب بوقف الأسماء المرسلة إلي وزارة المالية وإعادة تنسيها حسب المعايير الاقدمية في قرارات التعين والأخذ بعين الاعتبار نسبة موظفي العقد الموازي في غزة.
وناشد الموظفون في رسائلهم بالإسراع في تطبيق وتنظيم الهيكلية للديوان وتثبيت اصحاب العقد الموازي الذين يبلغ عددهم في قطاع غزة 150 وفي الضفة 100 والأخذ بعين الاعتبار هذه النسبة في قرارات الاعتماد وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الموظفين والمعايير المعمول بها على المصلحة الخاصة والعلاقات الخاصة.
وهدد الموظفون في بيان لهم تلقت "معا" نسخة منه بإعلان إضراب مفتوح عن العمل يوم الأحد القادم، احتجاجاً على القرار للمطالبة بإنصافهم وإنهاء معاناتهم.
وناشد موظفو المحاكم الشرعية بإنهاء معاناتهم قائلين أنهم بالمحاكم الشرعية بمسميات وظيفية مختلفة ولم يحصلوا على الدرجات المستحقة ولا الرواتب المنوطة بذلك منذ أكثر من خمس سنوات، وأن هذه المحاكم بحاجة ماسة لتعيين قضاة شرعيين من داخل المحامك الشرعية.
وقال الموظفون: "إن معظم الموظفين يعملون على بند البطالة المؤقتة, كما أن المحاكم الجنوبية بحاجة إلى قضاة بحاجة ماسة إليهم"، مطالبين بتثبيتهم في عملهم, مضيفين أن "المحاكم تعمل بمسميات وظيفية ولن نحصل على الدرجات المستحقة ولا الرواتب المنوطة منذ أكثر من خمس سنوات ولن نسكن على الهيكلية المقررة لديواننا منذ عامين".
وطالب الموظفون في رسالتي مناشدة للرئيس محمود عباس ولرئيس ديوان الموظفين العام جهاد حمدان ورسالة ثالثة لقاضي القضاة د. تيسير التميمي تطالب بوقف الأسماء المرسلة إلي وزارة المالية وإعادة تنسيها حسب المعايير الاقدمية في قرارات التعين والأخذ بعين الاعتبار نسبة موظفي العقد الموازي في غزة.
وناشد الموظفون في رسائلهم بالإسراع في تطبيق وتنظيم الهيكلية للديوان وتثبيت اصحاب العقد الموازي الذين يبلغ عددهم في قطاع غزة 150 وفي الضفة 100 والأخذ بعين الاعتبار هذه النسبة في قرارات الاعتماد وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الموظفين والمعايير المعمول بها على المصلحة الخاصة والعلاقات الخاصة.
وهدد الموظفون في بيان لهم تلقت "معا" نسخة منه بإعلان إضراب مفتوح عن العمل يوم الأحد القادم، احتجاجاً على القرار للمطالبة بإنصافهم وإنهاء معاناتهم.
وناشد موظفو المحاكم الشرعية بإنهاء معاناتهم قائلين أنهم بالمحاكم الشرعية بمسميات وظيفية مختلفة ولم يحصلوا على الدرجات المستحقة ولا الرواتب المنوطة بذلك منذ أكثر من خمس سنوات، وأن هذه المحاكم بحاجة ماسة لتعيين قضاة شرعيين من داخل المحامك الشرعية.
وقال الموظفون: "إن معظم الموظفين يعملون على بند البطالة المؤقتة, كما أن المحاكم الجنوبية بحاجة إلى قضاة بحاجة ماسة إليهم"، مطالبين بتثبيتهم في عملهم, مضيفين أن "المحاكم تعمل بمسميات وظيفية ولن نحصل على الدرجات المستحقة ولا الرواتب المنوطة منذ أكثر من خمس سنوات ولن نسكن على الهيكلية المقررة لديواننا منذ عامين".