الفريق الوطني للتعداد في محافظة رام الله والبيرة يفتتح الدورة التدريبية للعدادين
نشر بتاريخ: 14/11/2007 ( آخر تحديث: 14/11/2007 الساعة: 15:08 )
رام الله- معا- افتتح مدير التعداد في محافظة رام الله والبيرة ومساعده أشرف حمدان، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالباحثين الميدانيين الذين سينفذون المرحلة الثالثة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقال أبو خالد أن 611 مشاركاً يشاركون في فعاليات الدورة، وتم توزيعهم على 12 قاعة تدريب في المحافظة، وفقاً لأماكن سكنهم.
ولفت أبو خالد إلى أن 121 مشرفاً ومراقباً من طاقم التعداد في المحافظة يحاضرون في المشاركين في الدورة التي ستستمر حتى 24 تشرين الثاني الجاري.
وأكد أبو خالد في كلمة افتتاحية في حفل افتتاح الدورة التدريبية أهمية التعداد العام هو استحقاق تنموي لاستخدام البيانات في عمليات التخطيط ورسم السياسات في مختلف المجلات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير بيانات حول السكان والمباني والمنشآت.
وأشار إلى أن الهدف من التعداد هو تحديث سجل المنشآت والسكان لأغراض التخطيط والتنمية، مؤكداً في السياق ذاته أنه لن يكون لهذه المعطيات أي أثر مطلقاً على السكان وأصحاب المباني والمنشآت، لافتاً إلى أن التعاون وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع، باعتبار أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة من شأنه أن يقود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعداد خطط تنموية يستفيد منها المجموع الوطني.
وأشار إلى أن هذه البيانات مع أنها عامة، إلا أنها مكفولة بالسرية الكاملة بحكم القانون الفلسطيني للإحصاءات العامة لعام 2000، ولا يمكن نشرها بأي حال من الأحوال، وما يتم نشره فقط نتائج ومؤشرات تلك البيانات والمعلومات، وحث وسائل الإعلام بأخذ دورها في التعبئة وحشد الرأي العام لإنجاز هذه المهمة الوطنية، ولتحفيز وحشد طاقات المجتمع من أجل وضع الخطط التنموية الكفيلة بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وأكد أن الدورة التدريبية تهدف إلى تشكيل كادر إحصائي ليقوم بالمرحلة الثالثة للتعداد، المتمثلة باستيفاء استمارة السكان والحصول على البيانات من المواطنين، خلال الفترة الواقعة ما بين 1- 16 كانون الأول المقبل.
وشدد أبو خالد على ضرورة تحلي الباحث الميداني بالأخلاق الحميدة، وعدم إطلاع أي كان على البيانات التي يقوم بجمعها، مع ضرورة احترام حرمة البيوت والأسر.
وقال أبو خالد أن 611 مشاركاً يشاركون في فعاليات الدورة، وتم توزيعهم على 12 قاعة تدريب في المحافظة، وفقاً لأماكن سكنهم.
ولفت أبو خالد إلى أن 121 مشرفاً ومراقباً من طاقم التعداد في المحافظة يحاضرون في المشاركين في الدورة التي ستستمر حتى 24 تشرين الثاني الجاري.
وأكد أبو خالد في كلمة افتتاحية في حفل افتتاح الدورة التدريبية أهمية التعداد العام هو استحقاق تنموي لاستخدام البيانات في عمليات التخطيط ورسم السياسات في مختلف المجلات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير بيانات حول السكان والمباني والمنشآت.
وأشار إلى أن الهدف من التعداد هو تحديث سجل المنشآت والسكان لأغراض التخطيط والتنمية، مؤكداً في السياق ذاته أنه لن يكون لهذه المعطيات أي أثر مطلقاً على السكان وأصحاب المباني والمنشآت، لافتاً إلى أن التعاون وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع، باعتبار أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة من شأنه أن يقود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعداد خطط تنموية يستفيد منها المجموع الوطني.
وأشار إلى أن هذه البيانات مع أنها عامة، إلا أنها مكفولة بالسرية الكاملة بحكم القانون الفلسطيني للإحصاءات العامة لعام 2000، ولا يمكن نشرها بأي حال من الأحوال، وما يتم نشره فقط نتائج ومؤشرات تلك البيانات والمعلومات، وحث وسائل الإعلام بأخذ دورها في التعبئة وحشد الرأي العام لإنجاز هذه المهمة الوطنية، ولتحفيز وحشد طاقات المجتمع من أجل وضع الخطط التنموية الكفيلة بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وأكد أن الدورة التدريبية تهدف إلى تشكيل كادر إحصائي ليقوم بالمرحلة الثالثة للتعداد، المتمثلة باستيفاء استمارة السكان والحصول على البيانات من المواطنين، خلال الفترة الواقعة ما بين 1- 16 كانون الأول المقبل.
وشدد أبو خالد على ضرورة تحلي الباحث الميداني بالأخلاق الحميدة، وعدم إطلاع أي كان على البيانات التي يقوم بجمعها، مع ضرورة احترام حرمة البيوت والأسر.