السفير منصور يبعث للامم المتحدة 3 رسائل متطابقة

وقال: في هذه الذكرى الأليمة يعكس الشعب الفلسطيني ماضيه وحاضره بحزن وأسى لأنه لا يزال يعاني وهو يواصل نضاله من أجل إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير. اليوم، نكبة الفلسطينيين مستمرة والملايين منهم إما يعيشون في المنفى كلاجئين، محرومين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، أو يواصلون العيش في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي ما يقرب من 50 عاما ، حيث يضطرون لتحمل الانتهاكات المتواصلة لحقوقهم الإنسانية الأساسية وتحمل المزيد من الخسائر البشرية والمادية، فضلا عن معاناة ومشقة لا توصف.

وذكر السفير منصور أنه في ذكرى النكبة يجب علينا أن نعيد التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وهو حق جماعي وفردي وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، وخاصة قرار الجمعية العامة 194 وهذا الحق لايتلاشى مع مرور الزمن واحترامه أمر أساسي لنحقيق حل عادل ودائم للصراع.

وأضاف أنه في ذكرى النكبة لابد لنا أيضا أن نقر بالجهود غير العادية التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وبالجهود الدؤوبة لموظفيها المتفانين في عملهم لتحقيق ولاية الوكالة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والمساعدة في حالات الطوارئ والحماية للاجئين الفلسطينيين، فضلا عن توفير قدر من الاستقرار وبعض الشعور بالأمل للملايين منهم خلال الأزمات المستمرة والاضطرابات في المنطقة.

وذكر السفير منصور أنه على الرغم من نداءات ودعوات المجتمع الدولي المتكررة، بما في ذلك في سياق قرارات الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال ارتكاب مخالفات جسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وأعمال إرهاب الدولة ضدهم. والواضح أن أصل كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني واستمرار احتلالها العسكري يعود الى حملتها الاستيطانية الاستعمارية. وبدلا من العمل على إنهاء احتلالها غير القانوني، تواصل إسرائيل تنفيذ وفرض التدابير غير القانونية التي لا تعد ولا تحصى لمواصلة ترسيخ احتلالها وتقويض تواصل وسلامة الأرض الفلسطينية وآفاق تحقيق حل الدولتين.

ويتضح ذلك من خلال عدوان إسرائيل الأخير ضد الشعب الفلسطيني واستخدامها القوة المفرطة والعشوائية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. منذ اكتوبر 2015، أودى هذا العدوان بحياة أكثر من مائتين من المدنيين الفلسطينيين والآلاف من الجرحى، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن. وعلاوة على ذلك، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال سياسة هدم المنازل العقابية وغير المشروعة وتشريد مئات الفلسطينيين وتركهم بلا مأوى. وتواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع وبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية مما يؤدي إلى تشريد الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك البدو. وعلاوة على ذلك، تواصل قوات الاحتلال عمليات احتجاز واعتقال وسجن وتعذيب الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. ويواصل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون اعمال العنف والإرهاب والاستفزازضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب, كما تواصل إسرائيل فرض حصارها الخانق واللاإنساني وغير القانوني على أكثر من 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين ما زالوا يتعرضون للقتل والاصابات والعيش في حالة مستمرة من الخوف من الهجمات الإسرائيلية برا وجوا وبحرا.

واختتم السفير منصور رسائله بالقول أنه بعد ما يقرب من خمسين عاما من الاحتلال وما يقرب من سبعين عاما منذ النكبة، فإننا لن نتوانى في نداءاتنا وبذل الجهود لإعلاء شأن القانون الدولي وحماية شعبنا من أجل تحقيق العدالة وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة ، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام الشامل والدائم الذي نسعى اليه منذ وقت طويل والذي نحن في أمس الحاجة اليه على الصعيدين الإقليمي والدولي. في هذا السياق، فإن الوقت المناسب للعمل بمسؤولية وضمير قد طال انتظاره لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولجرائمه ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير المحميين وضد أراضيهم.