320 ألف أسرة تحت خط الفقر في فلسطين
نشر بتاريخ: 17/05/2016 ( آخر تحديث: 18/05/2016 الساعة: 02:15 )
رام الله - معا - قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن حوالي 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر في ظروف صعبة وبائسة، تتنوع فيها أشكال المعاناة، إضافة لحوالي 350 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين الشباب، لا توجد أمامهم فرصة عمل، ما يفضي لمشاكل اقتصادية واجتماعية، ويزيد من تعقيدات الأوضاع الصعبة أصلا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أبو شهلا مع السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، حيث جرى البحث في سبل إرساء ركائز التعاون المشترك والمستقبلي، خاصة في مجال التدريب المهني، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، نظرا لأهميتهما في خلق فرص عمل للشباب.
واشار أبو شهلا إلى أن ثمة صعوبات كامنة في نظام التعليم الحالي، خاصة أن معظم الطلبة يتوجهون للالتحاق بالدراسات الإنسانية، ويبتعدون عن التوجه للتدريب المهني الذي يلبي، بمخرجاته، احتياجات سوق العمل الفلسطينية، ما يزيد من نسب البطالة في صفوف الخريجين.
وأضاف أن الوزارة تعمد إلى زيادة نسبة التحاق الطلبة بالتدريب المهني، إلا أن ذلك يتطلب تمويلا وتدريبا ومناهج، مطالبا الجانب الياباني بتوفير الدعم اللازم لما يتمتع به من خبرة مميزة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة ناصر قطامي أهمية دعم منظومة التدريب المهني وصندوق التشغيل الفلسطيني باعتبارهما الرافعة التي من شأنها أن تخفف من معدلات البطالة المرتفعة، لما لهما من دور ناجع في إيجاد فرص عمل للشباب والخريجين، لافتا إلى أن ما يقدمه الممولون لا يفي بسد ما لدينا من احتياجات.
بدوره، قال الوكيل المساعد للتعاون الدولي سامر سلامة إن الوزارة تمتلك رؤية لخلق نوع من التوازن والملاءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين والقطاع الخاص، للارتقاء بمنظومة التدريب المهني في فلسطين.
وأشار إلى أن وزارة العمل بدأت في توسيع دائرة التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص كونه المولد الرئيسي لفرص العمل، مضيفا أن الوزارة دعت المانحين من أجل التشاور وتوحيد الجهود والتمويل لإحداث نوع من التناغم والتكامل في العمل ما بين الجميع وتفادي الازدواجية وهدر الأموال في المشاريع المقدمة.
من جهته، أعرب السفير الياباني عن استعداده للتعاون الكامل والتنسيق الوثيق مع الوزارة، مضيفا أنه سيعمل على دمج احتياجاتها في رزمة المساعدات المقبلة، خاصة أن هناك انسجاما في الرؤية والاتجاه واهتماما مشتركا في مجال دعم الشباب والتدريب المهني، معتبرا هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى للتعاون والتنسيق.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أبو شهلا مع السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، حيث جرى البحث في سبل إرساء ركائز التعاون المشترك والمستقبلي، خاصة في مجال التدريب المهني، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، نظرا لأهميتهما في خلق فرص عمل للشباب.
واشار أبو شهلا إلى أن ثمة صعوبات كامنة في نظام التعليم الحالي، خاصة أن معظم الطلبة يتوجهون للالتحاق بالدراسات الإنسانية، ويبتعدون عن التوجه للتدريب المهني الذي يلبي، بمخرجاته، احتياجات سوق العمل الفلسطينية، ما يزيد من نسب البطالة في صفوف الخريجين.
وأضاف أن الوزارة تعمد إلى زيادة نسبة التحاق الطلبة بالتدريب المهني، إلا أن ذلك يتطلب تمويلا وتدريبا ومناهج، مطالبا الجانب الياباني بتوفير الدعم اللازم لما يتمتع به من خبرة مميزة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة ناصر قطامي أهمية دعم منظومة التدريب المهني وصندوق التشغيل الفلسطيني باعتبارهما الرافعة التي من شأنها أن تخفف من معدلات البطالة المرتفعة، لما لهما من دور ناجع في إيجاد فرص عمل للشباب والخريجين، لافتا إلى أن ما يقدمه الممولون لا يفي بسد ما لدينا من احتياجات.
بدوره، قال الوكيل المساعد للتعاون الدولي سامر سلامة إن الوزارة تمتلك رؤية لخلق نوع من التوازن والملاءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين والقطاع الخاص، للارتقاء بمنظومة التدريب المهني في فلسطين.
وأشار إلى أن وزارة العمل بدأت في توسيع دائرة التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص كونه المولد الرئيسي لفرص العمل، مضيفا أن الوزارة دعت المانحين من أجل التشاور وتوحيد الجهود والتمويل لإحداث نوع من التناغم والتكامل في العمل ما بين الجميع وتفادي الازدواجية وهدر الأموال في المشاريع المقدمة.
من جهته، أعرب السفير الياباني عن استعداده للتعاون الكامل والتنسيق الوثيق مع الوزارة، مضيفا أنه سيعمل على دمج احتياجاتها في رزمة المساعدات المقبلة، خاصة أن هناك انسجاما في الرؤية والاتجاه واهتماما مشتركا في مجال دعم الشباب والتدريب المهني، معتبرا هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى للتعاون والتنسيق.