وزير العدل: الوزارة بدات بتنفيذ مجموعة من المشاريع والاصلاحات القضائية

رام الله- معا- قال الدكتور علي خشان وزير العدل في الحكومة الفلسطينية ان وزارة العدل عبر الحكومة بدأت تنفذ مجموعة من المشاريع والاصلاحات القضائية على كافة المستويات الادارية والتشريعية بهدف تثبيت سيادة القانون والوصول الى دولة القانون والتغلب على المعيقات والعقبات التي اعترضت مسيرة القضاء في السنوات السابقة.
جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية دعت اليها كتلة فتح البرلمانية في بيت لحم تحت عنوان (سيادة القانون بين الواقع والطموح) نظمت في قاعة فندق شبرد في المدينة يوم 13/11/2007 وبحضور حشد كبير من المؤسسات والشخصيات الوطنية وأفراد الأمن ومشاركة وزيرة السياحة خلود دعيبس وقائد المنطقة وقائد الشرطة ونائب المحافظ والمحامين والنيابة والعامة.

تحدث وزير العطل عن خطة الاصلاح القضائي متمثلة في:
1.خلق علاقة تعاون وطيدة مع مجلس القضاء الاعلى بهدف ادارة رشيدة للمحاكم.
2.الشروع في اقامة مباني جديدة للمحاكم وقد بدأ مشروع بناء قصر العدل في رام الله ومشروع كاتب العدل في رام الله ونابلس.
3.الشروع في خطة تأهيل مراكز الاصلاح والسجون بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
4.البدء بخطة ادارية للبت في القضايا بسرعة وعدم تأجيلها وتأخيرها في المحاكم.
5.البدء بمشروع انشاء الشرطة القضائية لحماية المحاكم والقضاة والمعتقلين عند نقلهم الى المحاكم.
6.وضع خطة ومشروع لاقامة المختبر الجنائي والمعهد القضائي.

وأشار وزير العدل ان الوزارة تسعى الى تجسيد استقلالية القضاء ووضع حد لمظاهر الفلتان الأمني وانتهاك القانون والى تنفيذ خطة تسوية الاراضي وبما بتضمن تعيين مأمور لتسوية الاراضي لوقف الاعتداءات على الاراضي والعقارات.

وقال وزير العدل أيضاً: ان أمامنا الكثير من العمل حتى ننهض بالسلطة القضائة ونظام العدالة في فلسطين والتغلب على الصعوبات الناتجة عن الاحتلال وعدم اكتمال السيادة وحريصون على التعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان بهذا الصدد.
وفي نهاية الندوة قام وزير العدل بالاجابة على أسئلة الجمهور.