اتفاقية تعاون بين جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين ونظيره الفرنسي

جاء ذلك خلال حفل استقبال كبير ضم العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الاعمال من البلدين في فندق الموفنبيك بمدينة رام الله.

ووقع الاتفاقية عن الاتحاد سمير زريق رئيس مجلس الادارة وعن الجانب الفرنسي بيير كتاز ، حيث اكدا على اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال رئيس الوزراء في كلمته عقب توقيع الاتفاقية:" أدعو الشركات التجارية الفرنسية والعالمية للاستثمار في فلسطين، وأؤكد على أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتسهيل عمل الشركات المستثمرة، وضمان نجاح استثماراتها في فلسطين، وأنها تعمل رغم تحديات الاحتلال على توفير بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي".

وأشار إلى عقبات الاحتلال في وجه الاستثمار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، خاصة سيطرة إسرائيل على مواردنا الطبيعية، سيما المياه والغاز والنفط والمعادن، ووضعها العقبات في وجه عمليات الاستيراد والتصدير، وامام تطور عدد من القطاعات لا سيما النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتابع الحمد الله: "نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك فرنسا، على توجيه المزيد من الدعم للقطاع الخاص، وتوفير ضمانات المخاطر اللازمة لتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في فلسطين، ولدينا حاليا عددا من الآليات الفعالة لتيسير الحصول على التمويل من القطاع الخاص، سيما تلك العاملة في قطاع البناء".

وتابع: "عملت الحكومة بالتعاون مع العديد من الدول المانحة، على بناء أربعة مناطق صناعية" ٣" في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة، اثنتان من هذه المناطق في الضفة تعملان بفاعلية، فالمنطقة الصناعية في بيت لحم والمدعومة من فرنسا بدأت رسميا العمل العام الماضي، وقمنا برفقة وزير الاقتصاد الفرنسي بزيارة ثلاثة مصانع تعمل فيها. وتم تصميم هذه المناطق لجذب المشاريع المشتركة بين الشركات الفلسطينية والدولية".

استثمار في السلام .....
وأكد رئيس الوزراء ان الاستثمار في فلسطين رغم عقبات الاحتلال، هو استثمار في السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، مثمنا دور فرنسا الكبير في دعم الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سيما الدعم الاقتصادي، خاصة دعم المناطق الصناعية، وتنفيذ المشاريع التنموية لا سيما في المناطق المسماة "ج".
وقد سبق ذلك عقد منتدى الأعمال الفلسطيني الفرنسي الذي نظمه الاتحاد مع نظيره الفرنسي الذي التقى فيه وفد رفيع من سيدات ورجال الأعمال الفرنسيين والفلسطينيين، بمشاركة وزيرة الإقتصاد الوطني عبير عودة والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو.

واستهلت فعالياته بكلمة القاها سمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال ، حيث رحب بالوفد الفرنسي ، مشيرا الى دعم فرنسا للفلسطينيين على مدار السنين وقال :" اننا نتطلع الى مزيد من التعاون مع رجال الاعمال الفرنسيين" ، مؤكدا على ان الاستثمار والتعاون والخبرة الفرنسية من شأنها ان تعطي دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني ، داعيا رجال الاعمال الفرنسيين الى الاستثمار في فلسطين وفي انشاء مركز تدريب مهني برعاية فرنسية وتطوير منطقة صناعية في وسط الضفة الغربية.

وقال زريق :" نتطلع من خلال هذه الاتفاقية الى تفعيل التعاون الثنائي بين اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين ونظيره الفرنسي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والمالية الذي من شأنه أن يسهل عملية التبادل التجاري ويشجع الاستثمارات بين الجانبين" ، مضيفا ان هذا التعاون سيزيد من اهتمام الجانبين في البحث في مجالات التنمية الصناعية وتنفيذ الابتكارات الصناعية والتكنولوجية وتوظيف الخبرات.

شركات استثمارية ....
ودعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة في كلمتها ، رجال الاعمال والمستثمرين الفرنسيين إلى اقامة شركات استثمارية مع نظرائهم الفلسطينيين في مختلف المجالات على غرار مشروع مدينة بيت لحم الصناعية، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وقالت الوزيرة عودة :" نعمل على توفير بيئة اعمال مواتية ومحفزة على الاستثمار ، تمكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة فلسطين وجاري العمل ايضا على تحديث صناعاتنا، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وزيادة صادراتنا من خلال الدول المجاورة لجميع انحاء العالم ، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية الحكومة الفلسطينية في إصلاح الاقتصاد الفلسطيني نحو ضمان التنمية الشاملة، التي يقودها القطاع الخاص في فلسطين."

واضافت :" القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وهو العمود الفقري للاقتصاد الوطني لذلك نحرص تماماً على توفير مقومات صموده وتمكينه من تنفيذ برامجه ومشاريعه دون عوائق، بالتوازي ايضاً مع شركائنا في مجموعة الدول المانحة ، لافته الى المعيقات التي تفرضها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني وفيما يخص حرية الحركة والتنقل.

وأكدت الوزيرة على الفرص المتاحة في دولة فلسطين وغير المستغلة في المجالات الرئيسة منها على سبيل المثال، الزراعة والصناعات الزراعية، وإدارة موارد المياه والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، مشيرة الى الشراكة مع الحكومة الفرنسية التي تقدم الدعم والمساعدة في العديد من الجوانب لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وفي السياق ذاته دعت الوزيرة المجتمعين الى التعاون المشترك واقامة استثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على ان المستثمرين سيجدون فرصا في فلسطين مجزية حقا، لافتة الى قصص النجاح في ممارسة الاعمال التجارية وهي ملهمة للمستثمرين الدوليين في الدخول بشركات مع الشركات الفلسطينية التي أظهرت مرونة كبيرة في العقود الماضية.

الى ذلك ، رئيس الوفد الفرنسي بيير كتاز عن سروره بوجوده والوفد الفرنسي في فلسطين مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية ما بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال انه بامكان الشركات الفلسطينية والفرنسية العمل معا في جميع المجالات بهدف تطوير اقتصاد فلسطين، موضحا ان هناك رجال اعمال فرنسيين يبحثون عن فرص الاستثمار مع نظرائهم الفلسطينيين.

لقاءات ثنائية ....
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم الفرنسيين,وتقديم عروض حول عدة قطاعات في فلسطين حيث قدم الدكتور يحيي السلقان رئيس مجلس ادارة اتحاد انظمة المعلومات "بيتا"عرضا حول تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وشادي العطشان مدير مؤسسة "ليدرز" حول فرص السوق الاقليمي للشركات الناشئة في فلسطين وهاني ابو غزالة المدير التنفيذي لمؤسسة "فضفض" حول تقديم الاستشارات النفسية على "الانترنت" وحسين نصر الدين مدير عام شركة "رد غرو" حول برامج شركته التي توجه كل مشترك لتوخي الحذر والابتعاد عن الاماكن التي فيها اشكاليات امنية.

وتوصل الجانبان الفلسطيني والفرنسي وفق الاتفاقية الموقعة ، إلى تفاهمات حول جلب استثمارات فرنسية وتشجيع إنشاء شراكات فرنسية في فلسطين وشراكات فلسطينية في فرنسا وكذلك تشجيع زيارة الوفود ورجال الاعمال من قبل المؤسستين والمشاركة في جميع اللقاءات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين.

واتفق الجانبان على تأسيس دائرة فلسطينية فرنسية في المؤسستين بهدف تشجيع التعاون واقامة المشاريع المشتركة.