تقرير للامم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في غزة

بيت لحم- معا- جدد السكرتير العام للأمم المتحدة دعوته لوقف الهجمات الصاروخية من قبل نشطاء فلسطينيين على إسرائيل .

لكنه حذر من تبعات الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل والتي تلحق الضرر بحياة ومعيشة كل السكان في قطاع غزة غير مقبولة.

وقال بيان صادر عن الامم المتحدة:" إن تخفيض إمدادات الوقود والكهرباء يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية لما يقرب من 1,4 مليون نسمة في غزة، بالإضافة إلى تقليص إمدادات المواد الضرورية وتشديد القيود على حرية الحركة والتنقل. ويدعو السكرتير العام للأمم المتحدة إسرائيل لإعادة النظر في إجراءاتها ويدعو كافة الأطراف المعنية أن تحمي المدنيين وأن تعمل كافة الأطراف للتقيد بالتزاماتها طبقا للقانون الدولي" "

نقاط تلخيصية:

1- ما زال معبر كارني، وهو المعبر الرئيسية للبضائع التجارية، مغلق منذ 13 حزيران. بتاريخ 28 تشرين أول، أعلنت إسرائيل الإغلاق الدائم لمعبر صوفا. معبر كيريم شالوم يعتبر الآن المعبر الوحيد لحركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، لكن السعة التشغيلية المحدودة للمعبر لربما ستؤدي إلى تناقص إضافي في استيراد البضائع والأدوية إلى غزة. إن الإغلاق المستمر لحدود غزة يعمل على الانكماش المستمر للاقتصاد المحلي حيث وصلت خسائر القطاع الخاص إلى 60 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأربع الأخيرة1.

2- ما زال معبر رفح مغلقا، ويعتبر هذا المعبر نقطة العبور/الخروج الأساسية لما يقرب من 1,48 مليون فلسطيني في غزة من والى بقية أنحاء العالم. باستثناء بعض الحالات الطبية والتجارية المحدودة وحالات العاملين في مجال المساعدات، لم يتمكن سكان غزة من مغادرة القطاع لما يقرب من خمس أشهر.
3- حصل تناقص في كمية البضائع التي تدخل غزة بنسبة 71% بالمقارنة مع الفترة قبل إغلاق كعبر كارني، من ما معدله 253 حمولة شاحنة في اليوم في شهر نيسان إلى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين أول. وتستمر أسعار السلع في قطاع غزة بالارتفاع بسبب الكميات المحدودة من المواد المستوردة وتناقص وفرة بعض السلع المرتبط بذلك.
4- حصل تصعيد في نشاطات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة في شهر تشرين أول مما أدى إلى ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين بسبب النزاع (28 حالة وفاة و70 إصابة).
5- يوجد تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية. وقد ارتفع عدد أصناف الأدوية التي لا يوجد احتياطي منها في شهر تشرين أول إلى 91 صنف دواء مقارنة بعدد 61 صنف في شهر أيلول. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى نقص تام في احتياطي أدوية الأطفال في عيادات الرعاية الصحية الأساسية، بما يتضمن المضادات الحيوية وفيتامين "أ" و "د" المكملين، ونقص في أدوية الأمراض المزمنة.
6- خلال شهر تشرين أول، منع ما مجموعه 27 مريضا فلسطينيا من عبور معبر ايريز من أصل 798 مريض كانوا قد منحوا تصاريح في السابق من السلطات الإسرائيلية للعلاج في إسرائيل و/أو في الضفة الغربية.

حماية المدنيين

تصاعدت وتيرة العنف في قطاع غزة خلال شهر تشرين أول. نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 11 غارة جوية في قطاع غزة خلال شهر تشرين أول بالمقارنة مع 6 غارات جوية في شهر أيلول. بتاريخ 29 تشرين أول و1 تشرين ثاني، لم تصب الضربات الجوية أهدافها وأحدثت أضرارا في مدرستين في بيت حانون. وقد أشارت التقارير إلى زيادة في ساعات تحليق الطائرات المقاتلة في سماء قطاع غزة. وقد اقتحمت دبابات وجرافات جيش الدفاع الإسرائيلي شمالي وشرقي غزة سبع مرات في شهر تشرين أول وقامت بأعمال تجريف الأراضي وعمليات التفتيش.

قتل ما مجموعه 28 فلسطينيا من قبل الضربات الجوية العسكرية الإسرائيلية والعمليات البرية داخل قطاع غزة، بما فيه طفلين ومواطن فلسطيني يعاني من إعاقة حركية. وقد جرح أيضا 70 فلسطيني، بما فيه 3 نساء و9 أطفال، حيث لم تتعدى أعمار طفلين مهم الثلاثة أعوام. وقد اعتقل جيش الدفاع الإسرائيلي 30 فلسطيني، بمن فيهم امرأتين (تم إطلاق سراح 15 منهم في اليوم التالي بعد إخضاعهم للاستجواب الأمني). وقتل جنديان إسرائيليان وجرح أربعة آخرون خلال اشتباكات مسلحة في خان يونس وبيت حانون (17، 29 تشرين أول).

واستمر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة لغزة. تم إطلاق 50 صاروخ قسام و125 قذيفة هاون تجاه إسرائيل خلال شهر تشرين أول. وقد هبط على الأقل صاروخان في سديروت وأصاب أحد الصاروخين مبنى في المنطقة. لم تشر التقارير الى أية إصابات.

العنف الداخلي: قتل فلسطينيان (عضو في حركة الجهاد الإسلامي ومواطنة كانت تسير بالقرب من منطقة الحدث) بالإضافة الى جرح 37 شخص آخر خلال الاقتتال الفصائلي خلال شهر تشرين أول. وقتل 22 فلسطيني خلال نزاعات عائلية أو نتيجة للاستخدام الخاطئ والمتهور للسلاح، بما يتضمن 5 أطفال وامرأتين (احداهما كانت طالبة جامعية وجدت ميتة بتاريخ 25 تشرين أول بعد ثلاث أيام من اختطافها). وجرح 85 مواطن آخر خلال أحداث العنف الداخلي خلال نفس الفترة، بما فيه طفلين وامرأة.

العقوبات الإسرائيلية المفروضة على غزة

بعد تسلمها مقترحات لجنة فيلنائي وقرار الحكومة الإسرائيلية، بدأت حكومة إسرائيل بتنفيذ جزء من سلسلة العقوبات الاقتصادية المقترحة على قطاع غزة بتاريخ 28 تشرين أول. وقد تم تعليق مؤقت لقرار فرض عقوبات قطع الكهرباء من قبل المدعي العام للحكومة مزوز بانتظار مراجعة قضائية إضافية.

إمدادات الوقود

بتاريخ 28 تشرين أول، بدأت إسرائيل بتحديد إمدادات الوقود الى غزة. وقد أشارت التقارير الى تقليص بنسبة 47% من الوقود الثقيل (الديزل) وانخفاض بنسبة 9% من البنزين الصناعي من ناحية الكميات المسموح بإدخالها الى غزة بعد بدء تنفيذ العقوبات. وقد سمح بإدخال ما مجموعه 1,149,900 لتر من الديزل، و282,020 لتر من البنزين، و1,413 طن من غاز الطبخ، و1,749,200 لتر من البنزين الصناعي الى غزة في الفترة ما بين 28 تشرين أول و3 تشرين ثاني، بالمقارنة مع 1,767,820 لتر من الديزل، و230,000 لتر من البنزين، و1,227 طن من غاز الطبخ، و1,983,400 لتر من البنزين الصناعي الذي سمح بإدخاله الأسبوع المنصرم (20-26 تشرين أول). يستخدم الديزل لمركبات الإسعاف ومركبات الخدمات، أما البنزين الصناعي فهو ضروري لمحطة غزة لتوليد الطاقة.

بالرغم من عدم تأثر المواطنين في غزة بشكل كبير من العقوبات المفروضة على إمدادات الوقود، إلا أن التخفيض المتواصل لفترة طويلة سيؤدي الى عواقب خطيرة تؤثر على حياة السكان عند انقطاع التيار الكهربائي. الوقود ضروري لتوفير الخدمات الأساسية بما يتضمن نشاطات المستشفى الحساسة المتعلقة بالعمليات الجراحية؛ وتنقية وضخ المياه؛ وتعقيم والتخلص من الفضلات والنفايات الصلبة؛ وتشغيل شاحنات جمع القمامة ومركبات الإسعاف، وتشغيل المولدات التي تمد المستشفيات والمباني العامة الأخرى بالطاقة.

تحتاج بلديات غزة الى ما يقرب من 154,500 لتر من الوقود كل شهر في حين تحتاج مصلحة مياه البلديات الساحلية الى ما مجموعه 150,000 لتر من الوقود كل شهر لتشغيل 165 بئر مياه وثلاث محطات معالجة للمياه العادمة. وتحتاج وزارة الصحة أيضا 118,000 لتر من الوقود في الشهر لتشغيل 12 مستشفى و56 عيادة لرعاية الصحة الأساسية في غزة. وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، قد ترتفع احتياجات الوقود الشهرية الى ثلاثة أضعاف الاستهلاك الشهري الاعتيادي بسبب الاعتماد المتزايد على المولدات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

حركة شاحنات المواد الإنسانية والبضائع التجارية

يوجد استمرار في تناقص كميات البضائع والسلع الإنسانية والتجارية الى قطاع غزة. فقد دخلت 1,494 حمولة شاحنة فقط الى غزة خلال شهر تشرين أول بالمقارنة مع 1,508 حمولة شاحنة في شهر أيلول و2,468 حمولة شاحنة في شهر آب. وقد حصل تناقص على البضائع القادمة الى غزة بنسبة 71% منذ الفترة التي سبقت إغلاق معبر كارني من 253 حمولة شاحنة في اليوم في نيسان الى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين أول.


بتاريخ 28 تشرين أول، أعلنت إسرائيل رسميا الإغلاق الدائم لمعبر صوفا الذي كان يعمل كمعبر رئيسي بديل (يمثل 76% من تدفق الإمدادات الى غزة) منذ إغلاق معبر كارني في أواسط شهر حزيران. المعبر الوحيد المفتوح حاليا لإدخال اللوازم التجارية والمساعدات الإنسانية هو معبر كيريم شالوم الحدودي الموجود تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.

حاليا، لا يتمتع كيريم شالوم بالقدرة لتلبية احتياجات غزة. معبر كارني يتمتع بالقدرة للتعامل مع ما يزيد عن 750 حمولة شاحنة في اليوم في حين يستطيع معبر كيريم شالوم أن يتعامل مع 50 حمولة شاحنة في اليوم.

وقد أكدت إدارة الارتباط المدني الإسرائيلي الى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية انه يتم حاليا توسيع معبر كيريم شالوم ليتمكن من التعامل مع 100 حمولة شاحنة في اليوم ويتوقع أن يتم الانتهاء من التوسيع في نهاية الأسبوع القادم. ويفترض أن يعمل المعبر خمس أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصرا.

بالإضافة الى تقليص تدفق البضائع الى قطاع غزة، فان استخدام معبر كيريم شالوم كنقطة عبور وحيدة للبضائع سيؤدي الى تبعات كبيرة فيما يتعلق بالتكلفة. طبقا لبرنامج الغذاء العالمي، التكاليف اللوجيستية والترتيبات الأخرى عند المرور عبر معبر كيريم شالوم ستكلف ثلاثة أضعاف التكلفة عند المرور عبر معبر كارني. تصل التكلفة على معبر كارني الى 25 دولار أمريكي لكل طن واحد فيما تصل التكلفة على معبر صوفا الى 50 دولار أمريكي لكل طن واحد، أما التكلفة على معبر كيريم شالوم، فهي تصل الى 75 دولار أمريكي لكل طن واحد. معظم هذه الزيادات نتجت عن الحاجة لوضع كافة البضائع القادمة الى غزة على منصة نقالة بالمقارنة مع إجراءات الحاويات السابقة الى عملت على معبر كارني.

الصحة

خلال شهر تشرين أول، منع ما مجموعه 27 مريضا فلسطينيا من عبور معبر ايريز من أصل 798 مريض كانوا قد منحوا تصاريح في السابق من السلطات الإسرائيلية للعلاج في إسرائيل و/أو في الضفة الغربية.

وقد توفي مريض فلسطيني يبلغ السابعة والسبعين خلال عملية انتظاره للعبور الى إسرائيل بتاريخ 23 تشرين أول.

يوجد تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية. وقد ارتفع عدد أصناف الأدوية التي لا يوجد احتياطي منها في شهر تشرين أول إلى 91 صنف دواء مقارنة بعدد 61 صنف في شهر أيلول. لكن عدد أصناف الأدوية التي يوجد منها احتياطي لفترة ما بين شهر وثلاث أشهر تحسن ووصل الى 48 صنف بالمقارنة مع 64 صنف في شهر أيلول.

لا يوجد أي احتياطي لأدوية الأطفال في عيادات الرعاية الصحية الأساسية، بما يتضمن المضادات الحيوية وفيتامين "أ" و "د" المكملين، ونقص في أدوية الأمراض المزمنة.

على مستوى المستشفيات، بعض النواقص المحددة في الأدوية تتضمن أدوية الأورام لمرضى السرطان وبعض أدوية غسل الكلى ولوازم طبية ضرورية لعملية غسل الكلى. لا يوجد احتياطي لمحلول الجلوكوز الوريدي والجص لعلاج الكسور.

لم يحدث أي تغيير دراماتيكي على وضع اللوازم الطبية في مراكز الأدوية المركزية في شهر تشرين أول. عدد اللوازم الطبية التي لا يوجد منها احتياطي وصل الى 188 صنف خلال شهر تشرين أول بالمقارنة مع 181 صنف في شهر أيلول في حين وصل عدد أصناف اللوازم الطبية التي يوجد منها احتياطي لفترة تتراوح بين شهر وثلاث أشهر الى 114 صنف بالمقارنة مع 113 صنف في أيلول.

تعزى أسباب هذه النواقص جزئيا الى الإعاقات التي حصلت عند مغادرة حاجز بيتونيا العسكري لمدة 2-3 أيام فرضت في آخر أربعة أسابيع على حمولات الشاحنات من منظمة الصحة العالمية حاملة الأدوية الى قطاع غزة. تعمل منظمة الصحة العالمية على استيراد ما معدله 1-2 حمولة شاحنة من الأدوية كل أسبوع.

وفرة السيولة النقدية

حمل القرار الإسرائيلي بإعلان غزة "كيان معاد" تبعات أيضا على عملية التحويلات المالية، مما أثر على وفرة السيولة النقدية والقدرة على الاستثمار. وقد شكلت الحكومة الإسرائيلية "لجنة وزارية" تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء اولمرت حيث ستعنى هذه اللجنة بالموافقة على أية أموال يتم تحويلها الى غزة على أساس التفاصيل المعطاة حول استخدامات النقود.

بعد الإعلان الأولي الصادر عن بنكي ديسكونت وهبوعليم الإسرائيليين حول قطع كافة العلاقات المالية مع البنوك في غزة، اتفق البنكان على تأجيل عملية قطع كافة التعاملات لغاية 15 تشرين ثاني و23 تشرين ثاني بالتوالي. تتم حاليا دراسة إمكانية أن يقوم بنك البريد الإسرائيلي (مؤسسة حكومية تتمتع بحصانة) بدور البنك البديل لتخليص التعاملات المالية مع البنوك في غزة، بما فيه التحويلات المالية. لكن ذلك يتطلب بعض الوقت لتوسيع قدرات بنك البريد الإسرائيلي.

في حال تم التشويش على عمليات التحويلات المالية خلال تلك الفترة، سيحصل نقص في السيولة النقدية، والمساعدات النقدية والتحويلات ودفع الرواتب لن تحصل. على المدى البعيد، ستضطر البنوك الى إغلاق فروعها في غزة ولن تحصل أية عمليات استيراد (بدون احتساب الصادرات التي لم يسمح بإخراجها منذ منتصف حزيران). وستتأثر البنوك التالية بشكل كبير: بنك فلسطين، البنك الإسلامي، بنك القدس للتنمية والاستثمار - حيث مقرات أو تسجيل هذه البنوك موجود في غزة مما سيؤثر أيضا على فروعهم في الضفة الغربية.

حاليا، يتم السماح بإدخال الأموال النقدية الى غزة لكن يسمح فقط بإدخال الشيكل الإسرائيلي الجديد. منذ بداية شهر أيلول من عام 2007، لم يسمح بإدخال الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني حيث تستخدم هاتين العملتين لأهداف استثمارية. البنوك في غزة تحتاج الى ما لا يقل عن 6-8 ملايين دينار أردني و 13-18 مليون دولار أمريكي في اليوم لتلبية احتياجات سوق غزة. حاليا، يوجد ما يقرب من 2,5 مليون دينار أردني و 7 ملايين دولار أمريكي في بنوك غزة.