فلسطينيات تعقد يوما تدريبيا حول حرية الرأي والتعبير
نشر بتاريخ: 19/05/2016 ( آخر تحديث: 19/05/2016 الساعة: 15:47 )
غزة-معا- نظمت مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة غزة، اليوم، يوما تدريبيا بعنوان "حرية الرأي والتعبير"، في إطار أنشطة نادي المناظرات بفلسطينيات؛ حضرها عدد من الصحفيات والصحفيين في قطاع غزة.
وتناول التدريب الذي تحدثت فيه المحامية هناء عبد العال من الهيئة المستقلة عن حرية الرأي والتعبير في القوانين الدولية والقوانين المحلية، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات حقوق الإنسان والصحافيين، وضمانات هذه الحقوق بموجب القوانين الدولية والمحلية، إضافة إلى العلاقة بين حرية التعبير والديمقراطية وأهم آليات حرية التعبير في المجتمع الديمقراطي، وأسباب فرض القيود على حرية التعبير.
وتطرق اليوم التدريبي إلى المرجعية القانونية للصحفيين في عملهم وقانون النشر والمطبوعات والجزئيات القانونية المتعلقة بالحكم القضائي للتصرف ضد المؤسسات الصحفية، وكذلك حرية الرأي والتعبير وعلاقتها بحق الصحفي في الوصول إلى المعلومات ضمن القانون.
وتحدثت المدربة عن سلطة القانون القائمة فعليا في فلسطين، وما يواجهه الصحفي من عقبات إضافية تعيق وصوله للعدالة وعلاقة ذلك بمؤسسات صحفية تم إغلاقها تحت حجج ومبررات بدعوى عدم التزامها بالقانون، مع التأكيد على أن مصادر التمويل للمؤسسات الصحفية تكون دائما تحت رقابة القانون.
وتناول التدريب الذي تحدثت فيه المحامية هناء عبد العال من الهيئة المستقلة عن حرية الرأي والتعبير في القوانين الدولية والقوانين المحلية، والعلاقة التكاملية بين مؤسسات حقوق الإنسان والصحافيين، وضمانات هذه الحقوق بموجب القوانين الدولية والمحلية، إضافة إلى العلاقة بين حرية التعبير والديمقراطية وأهم آليات حرية التعبير في المجتمع الديمقراطي، وأسباب فرض القيود على حرية التعبير.
وتطرق اليوم التدريبي إلى المرجعية القانونية للصحفيين في عملهم وقانون النشر والمطبوعات والجزئيات القانونية المتعلقة بالحكم القضائي للتصرف ضد المؤسسات الصحفية، وكذلك حرية الرأي والتعبير وعلاقتها بحق الصحفي في الوصول إلى المعلومات ضمن القانون.
وتحدثت المدربة عن سلطة القانون القائمة فعليا في فلسطين، وما يواجهه الصحفي من عقبات إضافية تعيق وصوله للعدالة وعلاقة ذلك بمؤسسات صحفية تم إغلاقها تحت حجج ومبررات بدعوى عدم التزامها بالقانون، مع التأكيد على أن مصادر التمويل للمؤسسات الصحفية تكون دائما تحت رقابة القانون.