جمعية المرأة العاملة تنفذ ورش عمل حول قانون الانتخابات

وركزت الورش على قانون الانتخابات الفلسطيني وأهمية المجلس التشريعي ودور المجالس المحلية الفلسطينية، والعملية الانتخابية، بالإضافة الى أهداف الإنتخابات وأشكالها وأنواعها، وأهميتها والشروط الأساسية لتأمين ديمقراطية عملية الإنتخابات، وأهم مراحل العملية الإنتخابية والكوتا النسائية، ومفهوم المشاركة السياسية، وأشكال المشاركة السياسية، وأهم سمات النساء الناشطات والفاعلات سياسيا.

وركزت ايضا على نسبة تمثيل المرأة الفلسطينية بالانتخابات، وأهمية الدور الذي تلعبه في الحياة السياسية والمجتمعية والحقوقية. ومناقشة أسباب تراجع مشاركة النساء في هذه النواحي لدى المجتمع الفلسطيني، وطبيعة الأسباب التي تعيق مشاركتهن السياسية والإنتخابية. وتم البدء بتشكيل لجان داعمة للنساء تتكون هذه اللجان من 9 أشخاص من مناطق مختلفة، تساهم في دعم النساء اللواتي سيترشحن خلال انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

وتم من خلال الورش التطرق إلى عملية الرقابة على الإنتخابات وانواعها، وحقوق المراقب وواجباته والمعايير العامة للرقابة على الانتخابات، والاطار الخاص لعملية الرقابة على الإنتخابات المحلية ومراجعة النظام القانوني المنظم لعملية الانتخابات. ودار النقاش حول القوانين الفلسطينية التي تدعم المساواة وعدم التميز في الحقوق بين المرأة والرجل، كوثيقة الاستقلال والقانون الفلسطيني الاساسي وقانون الإنتخابات المحلية رقم 10 سنة 2005 وتعديلاته.

وتحدثت الورش عن الانظمة الإنتخابية وعناصرها (حجم الدائرة الانتخابية، الصيغة الانتخابية، بنية ورقة الاقتراع)، وأهمية النظام الإنتخابي واشكال الانظمة الإنتخابية كنظام الاغلبية، التمثيل النسبي، الانظمة المختلطة، ومن هو المؤهل للإنتخاب والدائرة الإنتخابية وتسجيل الناخبين والوثائق اللازمة للتسجيل، ودور لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين في الإدارة والإشراف على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في فلسطين.

كما وتم مناقشة ماهية حقوق الإنسان، ومفهوم التمييز ضد المرأة، والحقوق المدنية والسياسية في اتفاقية سيداو كالحق في المشاركة السياسية، والحق في الجنسية والحق المساواة امام القانون والقضاء والحق في الزواج وانشاء الاسرة. وتطرقت ايضا الى قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني، بالإضافة الى شرح مفصل عن الحقوق المدنية و السياسية التي تشمل المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، حرية الرأي والتعبير، والحق في الإشتراك في الجمعيات السلمية، والحق في الزواج وتأسيس الاسرة، والحق في التنقل، وحظر الاعتقال او الحجز او النفي التعسفي، والحق في محاكمة عادلة ومستقلة، والحق في الانتخابات الدورية، والحق في تقلد المناصب العامة.

أشارت احدى المشاركات إلى أن هذه الورش أثرت معلوماتهن من الناحية القانونية حول العملية الانتخابية، كما وأكدت على ضرورة استمرار هذه الورش لتعزيز دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية والاجتماعية.

وهدفت الورش إلى تعزيز دور المرأة وزيادة المشاركة السياسية والمجتمعية والحقوقية لهن، وإبراز دورهن في العملية الإنتخابية في المجتمع، وتعزيز دور المرأة الفلسطينية في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، لتكون نتائج الإنتخابات ذات كفاءة عالية تخدم مصالح المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مجتمع يمتلك القوة السياسية والإجتماعية والثقافية، لأن العملية الإنتخابية تعتبر العمود الفقري لنهوض المجتمع ليصبح قادر على التطور والإزدهار.