هل تفرج محكمة "الشليش" عن شيخ الأسرى؟

وبحسب مختصين وخبراء في شؤون الأسرى جرت العادة أن المحكمة رفضت ما نسبته 99% من طلبات الأسرى الفلسطينيين في المقابل قبلت ما نسبته 99،9% من طلبات الاسرائيليين .... لكن هل تسجل المحكمة شيئا ايجابيا اليوم وتفرج عن الشبوكي لكبر سنه ولتدهور حالته الصحية ؟

يقول عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين:" إن محكمة الشليش جزء من القانون الاسرائيلي ويسمح لكل سجين سواء اسرائيلي او فلسطيني التقدم الى المحكمة للنظر في قضيته بعد انقضاء ثلثي المدة أما بالإفراج أو الرفض".

وأضاف فروانة في مقابلة مع مراسل "معا":" جرت العادة ان 99% من محاكم الشليش الخاصة الفلسطينيين بمن فيهم الاسرى الذين يحملون الهوية الاسرائيلية يتم رفضهم طلباتهم بالمقابل 99،9% تقبل المحكمة طلبات الاسرائيليين وهذا شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دوله الاحتلال الاسرائيلي".

وأردف :" لست متفائلا بهذه الجلسة إلا إذا جرى ضغط حقيقي من المستوي السياسي والحقوقي والجماهيري الذي يمكن أن يؤثر على قرار المحكمة".

ورأى فروانة أن القضاء الاسرائيلي غير نزيه وغير عادل وهو أداة من أدوات الاحتلال ويتلقى أوامر من القيادة السياسية والأمنية بالتالي لن تخرج قراراته عن هذا الاطار"، موضحا أن غياب الأمل والمساواة في هذه المحكمة جعل الكثير من الأسرى لا يتقدمون إليها.

وتعرض الشوبكي "أبو حازم" المولود في غزة منذ لحظة اعتقاله عام 2006 لانتهاكات جسيمة ومعاملة لا إنسانية وأخضع لتحقيق قاس ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي وأودع في زنازين وتنقل بين سجون عدة أبرزها المسكوبية وعسقلان وهداريم إلى أن استقر في معتقل النقب الصحراوي.

ويعاني ظروفا صحية صعبة نظرا لكبر سنة بالإضافة لإجرائه مؤخرا عمليات في بطنه وأصبح لديه مضاعفات وإجراء عملية بروستاتا بالإضافة إلى وجود جفاف بالعينين والضغط الذي يعاني منه.

وأضاف فروانة :" الشوبكي جنرال عجوز يستصرخ ضمائر الضباط والجنود وأسير كهل انهكته السنين واثقلته الأمراض وأبكته المأساة وهو بحاجة الى وضع حد لمعاناته وضمان انتزاع حريته من أنياب السجان ليعود الى أهله وأحبته وشعبه قبل أن يخطفه الموت".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت شيخ الاسرى في الرابع عشر من مارس عام 2006 عقب اقتحام سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية والذي كان يخضع لحماية بريطانية أمريكية، كما اعتقلت معه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وأربعة من نشطاء الجبهة الذين أدخلوا السجن ذاته عقب تنفيذ الجبهة لعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي عام 2001.

وكان الشوبكي وسعدات وغيرهم أودعوا في سجن أريحا بناء على اتفاق رام الله في يناير من العام 2002، مقابل عدم التعرض لهم وفك الحصار عن الرئيس الراحل ياسر عرفات وابتعاد قوات الاحتلال عن مبنى المقاطعة في رام الله، ووقع الاتفاق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وخضع الشوبكي للتحقيق من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المختلفة و أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن على الشوبكي لمدة 20 سنة بتهمة المسؤولية عن جلب أسلحة للمقاومة الفلسطينية إبان "انتفاضة الأقصى" وتمويله لسفينة الأسلحة المعرفة باسم "كارين A" التي ضبطتها بحرية الاحتلال في عرض البحر الأحمر في الثالث من يناير 2002 لكن قبل أشهر تم الاستئناف وتم تخفيض المدة ل 17 سنة.

والشوبكي من مواليد مدينة غزة التحق منذ نعومة أظفاره في صفوف حركة فتح مع بداياتها وعمل ضمن مجموعاتها المقاتلة وبقي في قطاع غزة مطاردا حتى بعد احتلال إسرائيل للقطاع عام 1967.

وشارك في معارك الثورة الفلسطينية في الأردن ولبنان ثم غادر إلى تونس وكان عضوا بالمجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية والمسؤول المالي في قوات الثورة الفلسطينية وحركة فتح.
ومع قدوم السلطة في العام 1994، عاد الشوبكي إلى أرض الوطن قادما من اليمن وتولى مسؤولية الإدارة المالية العسكرية عام 1995.