|
الخارجية: قرار بتسيلم يفضح نيابة وقضاء إسرائيل بالتغطية على الجرائم
نشر بتاريخ: 25/05/2016 ( آخر تحديث: 25/05/2016 الساعة: 15:17 )
رام الله- معا- عشية تسلم أفيغدور ليبرمان وزارة الحرب الإسرائيلية، أعلنت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية توقفها عن إحالة الشكاوى إلى النيابة العسكرية في جيش الإحتلال، مبررة قرارها بـ ( رغبتها في عدم المساهمة في المزيد من إساءة تمثيل عملها )، مضيفة ( من غير المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يُقاس أداؤها في القدرة على مواصلة طمس الحقائق ). وكشفت المنظمة في تقريرها أن النيابة العسكرية تجاهلت معظم الشكاوى، وأغلقت ملفات التحقيق في عدد كبير من الحالات، ولم تجر أي تحقيق على الإطلاق في حالات عدة أخرى.
وأكدت الوزارة أن ما أفادت به منظمة بتسيلم يثبت حقيقة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، تعمل على التغطية على الجرائم والإنتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال ضد أبناء شعبنا، وهي واجهة صورية وشكلية توحي للعالم بأن هناك جهاز تحقيق ينظر في الشكاوى التي تقدمها المنظمات الحقوقية بشأن الجرائم ضد الفلسطينيين، سواء تلك التي يرتكبها جيش الإحتلال أو المستوطنين، بعيداً عن أي شكل من أشكال الرقابة. كما يثبت ما جاء على لسان بتسيلم أن دولة الإحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري، من خلال التمييز العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القضايا والشكاوى التي تنظر فيها أجهزة التحقيق والمحاكم. وتابعت: إن ما يتكشف يومياً عن مواصلة حكومة نتنياهو تكريس نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وعن تورط منظومة القضاء في إسرائيل وأجهزتها المختلفة ذات العلاقة، يفرض على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في سرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما يتطلب أيضاً وضع دولة الإحتلال تحت نظام مساءلة ومحاسبة دولية، ووضع حد لتصرفات إسرائيل كدولة فوق القانون. تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية برفع صوتها وتقاريرها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، ووقف استفرادها بالشعب الفلسطيني الأعزل. |