وزارة شؤون المرأة و"الأونروا" تعقدان ورشة عمل حول المرأة اللاجئة
نشر بتاريخ: 26/05/2016 ( آخر تحديث: 28/05/2016 الساعة: 15:41 )
رام الله - معا - عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بحضور عدد من مسؤولات المراكز النسوية في المخيمات من كافة المحافظات، ورشة عمل لتحديد واقع وإحتياجات النساء اللاجئات الفلسطينيات وآليات التدخل المستقبلية.
وأكد بسام الخطيب وكيل الوزارة على أهمية أن تقف وزارة شؤون المرأة على واقع وتحديات النساء اللاجئات الفلسطينيات بإعتبارهن أحد أهم الفئات التي تستهدفها، خاصةً وأن المرأة الفلسطينية تتعرض لنوعين من العنف، عنف الإحتلال والعنف المجتمعي.
وأضاف الخطيب بأن هدف الورشة اليوم يتمثل في شراكة بين المراكز النسوية والوزارة بحيث يتم تحديد الإحتياجات ثم يتم دمجها في الخطط المشتركة، والأهم ان يتم تشكيل لجان متابعة وتقييم لتنفيذ الخطط بشكل عملي.
وأوضح الخطيب بأن الوزارة تعمل على الخطة الوطنية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325، الذي يهدف إلى حماية المرأة في أماكن النزاع المسلح، وبأنه من المفيد جداً أن تدمج إحتياجات النساء اللاجئات في هذه الخطة.
وأعرب الخطيب عن إستعداد الوزارة التام بالشراكة مع المراكز النسوية في المخيمات، للقيام بفعاليات رفع الوعي المجتمعي الذي يشارك به الرجال حول قضايا العنف، للحد من ظاهرة العنف من خلال الوقاية، والحماية من الآفات الإجتماعية وخاصة لفئة الشباب.
وقدمت وفاء علي مديرة الخدمات الإجتماعية في الأونروا شرحاً عن أنشطة الوكالة في الحماية والحد من الفقر والتمكين الإقتصادي للنساء، من خلال تحديد الفئة المستفيدة في المخيمات ودعمها بقروض صغيرة ومنح.
وعرضت سهير صوالحة مديرة برنامج المرأة في الوكالة نتائج الورشة لتحديد إحتياجات المراكز النسوية مع مؤسسة ريفورم.
وعرضت سمر وقاد مديرة مركز نسوي عين السلطان أولويات العمل للمراكز النسوية ضمن القرار 1325.
وناقشت النساء الحضور العديد من الأولويات وتفاصيل معيقات العمل وآليات تطوير أداء المراكز النسوية في المخيمات.
وأكد بسام الخطيب وكيل الوزارة على أهمية أن تقف وزارة شؤون المرأة على واقع وتحديات النساء اللاجئات الفلسطينيات بإعتبارهن أحد أهم الفئات التي تستهدفها، خاصةً وأن المرأة الفلسطينية تتعرض لنوعين من العنف، عنف الإحتلال والعنف المجتمعي.
وأضاف الخطيب بأن هدف الورشة اليوم يتمثل في شراكة بين المراكز النسوية والوزارة بحيث يتم تحديد الإحتياجات ثم يتم دمجها في الخطط المشتركة، والأهم ان يتم تشكيل لجان متابعة وتقييم لتنفيذ الخطط بشكل عملي.
وأوضح الخطيب بأن الوزارة تعمل على الخطة الوطنية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325، الذي يهدف إلى حماية المرأة في أماكن النزاع المسلح، وبأنه من المفيد جداً أن تدمج إحتياجات النساء اللاجئات في هذه الخطة.
وأعرب الخطيب عن إستعداد الوزارة التام بالشراكة مع المراكز النسوية في المخيمات، للقيام بفعاليات رفع الوعي المجتمعي الذي يشارك به الرجال حول قضايا العنف، للحد من ظاهرة العنف من خلال الوقاية، والحماية من الآفات الإجتماعية وخاصة لفئة الشباب.
وقدمت وفاء علي مديرة الخدمات الإجتماعية في الأونروا شرحاً عن أنشطة الوكالة في الحماية والحد من الفقر والتمكين الإقتصادي للنساء، من خلال تحديد الفئة المستفيدة في المخيمات ودعمها بقروض صغيرة ومنح.
وعرضت سهير صوالحة مديرة برنامج المرأة في الوكالة نتائج الورشة لتحديد إحتياجات المراكز النسوية مع مؤسسة ريفورم.
وعرضت سمر وقاد مديرة مركز نسوي عين السلطان أولويات العمل للمراكز النسوية ضمن القرار 1325.
وناقشت النساء الحضور العديد من الأولويات وتفاصيل معيقات العمل وآليات تطوير أداء المراكز النسوية في المخيمات.