المزارعون... حديث الناس
نشر بتاريخ: 28/05/2016 ( آخر تحديث: 28/05/2016 الساعة: 20:07 )
الكاتب: صادق الخضور
الكل يتحدث عن معاناة المزارعين، وعن توالي الانخفاض الحاد في أسعار الدجاج والبيض، حتى أن الأحاديث عن هذا الموضوع سيطرت على الجلسات العامة في الأفراح وبيوت العزاء، وحتى في السيارات، وفي كل مكان.
الجميع يتحدث عن خسائر المزارعين، فيتحدث البعض عن حجم ما تكبدوه من ضربات، وهنا ينتصر أصحاب هذا الفريق لمنهج الوصفي.
البعض يتحدث عن الأسباب وارتفاع أسعار الأعلاف والتكلفة مقابل تراجع أسعار البيع للمنتج، وهنا يحضر المنهج التحليلي.
والبعض يزاوج بين المنهجين ليكون الحديث وصفيا تحليليا، ووحدهم المزارعون يواصلون معاناتهم، والحديث عن إنقاذهم محكوم بالتعاطف أكثر من المواقف، وبناء عليه:
يتطلب الأمر خطوات نوعية، ومبادرة لوقف ما يتكبده المزارعون من خسائر، وربما كان تخصيص حد أدنى لسعر البيض والدجاج- سعر توفيقي- يضمن ألا تكون هناك خسائر، ومطالبة المستهلكين للالتزام به أمرا يحقق بعض الحلول، وقد يكون هذا الحل مرضيا للجميع مع أنه لا يضمن الخروج بلا خسائر لكنه على الأقل يعزز الخروج بأقل الخسائر.
كما أن الخطوات الأخرى من خلال التعامل الضريبي مع الزارعين قد تكون أولوية، وثمة خطوات يجب أن تتم دراستها كدعم أسعار الأعلاف.
المزارعون عليهم التنسيق، والتحكم في العرض من خلال تبادل الأدوار خاصة في مواعيد إنتاج الدجاج اللاحم، فعلى مستوى كل منطقة يمكن التنسيق ّوتبادل الأدوار، فالجلوس فترة من الزمن دون عمل خيار أفضل من الانهيار.
لا زلت أتمنى أن يكون موضوع المزارعين وما تعرضوا له من خسائر في دائرة اهتمام العديد من الكتّاب ورؤساء التحرير خاصة الأستاذ ناصر اللحام، فهو ممن يستطيعون توصيف الحالة بإبداع.
لقد باتت شريحة كبيرة من مزارعينا في مهب الريح، ويكفي للتدليل على ذلك أن أحدهم يعيل أكثر من 8 أفراد خسر في دورة واحدة من دورات الدجاج اللاحم ما يتجاوز عشرة آلاف دولار، وبدلا من أن يكون المنقذ لعائلته بات يعاني ويعاني.
حديث متشعب.. ولا زلنا بانتظار خطوات جديّة تبقي مزارعينا قادرين على البقاء، والمستهلك في النهاية لن يقصّر في دفع بضع شواقل فارق تعويض، فمع حماية المستهلك ومع الإبقاء على حضور المزارع، هدفان لا يتنافران وإن بدا ظاهريا صعوبة التوفيق بينهما.
البعض يتحدث عن دور الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة، والإشكالية في النهاية أكبر من إحالتها لانتظار موقف حكومي، فالجميع يعي حجم ما تعانيه الحكومة من تحديات، كما أن خطوات الحكومة في حال أقرّت ستكون بعد حين، وبما أن معاناة المزارعين آنية فإن الحلول يجب أن تكون آنية.
الحال عن التشخيص ينسحب على الحديث عن إمكانيات الحلول: حديث عام وآراء كثيرة، ليبقى السؤال: أين المزارع من كل هذا؟ المزارع ضاع، وما أشبه القصة بقصة أغنية :" باب فين"؟ !!
الجميع يتحدث عن خسائر المزارعين، فيتحدث البعض عن حجم ما تكبدوه من ضربات، وهنا ينتصر أصحاب هذا الفريق لمنهج الوصفي.
البعض يتحدث عن الأسباب وارتفاع أسعار الأعلاف والتكلفة مقابل تراجع أسعار البيع للمنتج، وهنا يحضر المنهج التحليلي.
والبعض يزاوج بين المنهجين ليكون الحديث وصفيا تحليليا، ووحدهم المزارعون يواصلون معاناتهم، والحديث عن إنقاذهم محكوم بالتعاطف أكثر من المواقف، وبناء عليه:
يتطلب الأمر خطوات نوعية، ومبادرة لوقف ما يتكبده المزارعون من خسائر، وربما كان تخصيص حد أدنى لسعر البيض والدجاج- سعر توفيقي- يضمن ألا تكون هناك خسائر، ومطالبة المستهلكين للالتزام به أمرا يحقق بعض الحلول، وقد يكون هذا الحل مرضيا للجميع مع أنه لا يضمن الخروج بلا خسائر لكنه على الأقل يعزز الخروج بأقل الخسائر.
كما أن الخطوات الأخرى من خلال التعامل الضريبي مع الزارعين قد تكون أولوية، وثمة خطوات يجب أن تتم دراستها كدعم أسعار الأعلاف.
المزارعون عليهم التنسيق، والتحكم في العرض من خلال تبادل الأدوار خاصة في مواعيد إنتاج الدجاج اللاحم، فعلى مستوى كل منطقة يمكن التنسيق ّوتبادل الأدوار، فالجلوس فترة من الزمن دون عمل خيار أفضل من الانهيار.
لا زلت أتمنى أن يكون موضوع المزارعين وما تعرضوا له من خسائر في دائرة اهتمام العديد من الكتّاب ورؤساء التحرير خاصة الأستاذ ناصر اللحام، فهو ممن يستطيعون توصيف الحالة بإبداع.
لقد باتت شريحة كبيرة من مزارعينا في مهب الريح، ويكفي للتدليل على ذلك أن أحدهم يعيل أكثر من 8 أفراد خسر في دورة واحدة من دورات الدجاج اللاحم ما يتجاوز عشرة آلاف دولار، وبدلا من أن يكون المنقذ لعائلته بات يعاني ويعاني.
حديث متشعب.. ولا زلنا بانتظار خطوات جديّة تبقي مزارعينا قادرين على البقاء، والمستهلك في النهاية لن يقصّر في دفع بضع شواقل فارق تعويض، فمع حماية المستهلك ومع الإبقاء على حضور المزارع، هدفان لا يتنافران وإن بدا ظاهريا صعوبة التوفيق بينهما.
البعض يتحدث عن دور الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة، والإشكالية في النهاية أكبر من إحالتها لانتظار موقف حكومي، فالجميع يعي حجم ما تعانيه الحكومة من تحديات، كما أن خطوات الحكومة في حال أقرّت ستكون بعد حين، وبما أن معاناة المزارعين آنية فإن الحلول يجب أن تكون آنية.
الحال عن التشخيص ينسحب على الحديث عن إمكانيات الحلول: حديث عام وآراء كثيرة، ليبقى السؤال: أين المزارع من كل هذا؟ المزارع ضاع، وما أشبه القصة بقصة أغنية :" باب فين"؟ !!