مؤسسات القطاع الخاص الصناعية تطلق برنامج تحديث الصناعة
نشر بتاريخ: 30/05/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله- معا- أطلق الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ومركز التجارة الفلسطيني، برعاية وزارة الاقتصاد الوطني برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين الذي ينفذ خلال ثلاث سنوات بدعم قيمته 5 ملايين يورو من الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ويشمل في مرحلته الاولى خمسين مصنعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية التي تزود قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات التعبئة والتغليف مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات المعدنية، صناعة الورق والكرتون والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال حفل الاطلاق الذي نظمه اليوم الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني، في قاعة فندق موفنبيك برام الله، بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ونائب القنصل الفرنسي العام في القدس المحتلة مينه دي تانغ، و بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ورئيس فريق البرنامج ريناتو مازوني ونائبه فؤاد الاقرع، ورؤساء مجالس وممثلي مؤسسات القطاعين الخاص والمصرفي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراتها على تقييم مهامها المختلفة وتأطير احتياجاتها، وكذلك منح دعم تطويري من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية.
وسيتم خلال المشروع تزويد هذه القطاعات بمعدات فحص من اجل العمل على ضمان سلامة المعدات التي تستعمل في التعبئة والتغليف وبالتالي سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة" إن برنامج تحديث الصناعة سيعمل على تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وشهادات الإنتاج العضوي، وشهادة الحلال مما يساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية".
واوضحت عودة، ان الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على دعم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظراً لكون قطاع الصناعة من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة حيث يشغل قطاع الصناعة أكثر من 90 ألف عامل.
وقالت عودة:"إن هذا الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية سيؤدي الى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة"، مشددة على الجهود التي تبذل بشان النهوض بالصناعة الفلسطينية من خلال تعزيز البيئة التشريعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للجودة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني في السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وتأهيل العديد من المصانع للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية أو العالمية".
بدوره اكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ان المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين الذي سيعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودة إضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني، وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة التسويقية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية مما سيدي إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للأيدي العاملة في فلسطين.
وقال ولويل:"سيعمل مشروع تحديث الصناعة على تطوير خمسة قطاعات صناعية، كما سيتم العمل على توفير مختبرات فحص على مستوى قطاعي مثل مختبرات فحص العبوات البلاستيكية ومختبر فحص الورق والكرتون للتأكد من صلاحيتها للاستعمال مع الاغذية".
واشار ولويل الى ان الاتحاد يعمل ومن خلال الاتحادات الصناعية على مساعدة المصانع في الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية مما سيعمل على النهوض بجودة هذه المنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تتواجد على أرفف أشهر سلاسل التسويق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودول الخليج.
من جهتها قالت نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينه دي تانغ:"يجري تنفيذ مشروع تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين بتمويل 5 ملايين يورو تقدمها الوكالة الفرنسية وذلك تحسين استمرارية تنافسية القطاع الصناعي في فلسطين من خلال بناء قدرات خمسة قطاعات صناعية يستهدفها البرنامج".
واشارت الى أن الوكالة الفرنسية قامت من خلال شراكتها مع وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني وبخاصة تركيزها على قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة وتصدير زيت الزيتون من الضفة وغيرها من برامج الدعم المالية والفنية للمشاريع متناهية الصغر في الارياف والتي كان لها أثر كبير في زيادة الانتاجية وتحسين الصادرات ورفع مستوى الجودة.
أما مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ونائب رئيس مشروع برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين فؤاد الاقرع فقدما عرضا شاملا حول البرنامج الذي يستهدف اصحاب المصانع أو المدراء، العاملين في الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والورقية، والمعدنية، والكيماوية، من اجل تحسين التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز الجودة والعمل على تحديث وتطوير الشركات الصناعية الفلسطينية، ويهدف الى تحسين واستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والادارية والمالية والتسويقية.
جاء ذلك خلال حفل الاطلاق الذي نظمه اليوم الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني، في قاعة فندق موفنبيك برام الله، بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ونائب القنصل الفرنسي العام في القدس المحتلة مينه دي تانغ، و بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ورئيس فريق البرنامج ريناتو مازوني ونائبه فؤاد الاقرع، ورؤساء مجالس وممثلي مؤسسات القطاعين الخاص والمصرفي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراتها على تقييم مهامها المختلفة وتأطير احتياجاتها، وكذلك منح دعم تطويري من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية.
وسيتم خلال المشروع تزويد هذه القطاعات بمعدات فحص من اجل العمل على ضمان سلامة المعدات التي تستعمل في التعبئة والتغليف وبالتالي سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة" إن برنامج تحديث الصناعة سيعمل على تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وشهادات الإنتاج العضوي، وشهادة الحلال مما يساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية".
واوضحت عودة، ان الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على دعم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظراً لكون قطاع الصناعة من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة حيث يشغل قطاع الصناعة أكثر من 90 ألف عامل.
وقالت عودة:"إن هذا الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية سيؤدي الى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة"، مشددة على الجهود التي تبذل بشان النهوض بالصناعة الفلسطينية من خلال تعزيز البيئة التشريعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للجودة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني في السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وتأهيل العديد من المصانع للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية أو العالمية".
بدوره اكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، ان المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين الذي سيعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودة إضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني، وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة التسويقية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية مما سيدي إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة وتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للأيدي العاملة في فلسطين.
وقال ولويل:"سيعمل مشروع تحديث الصناعة على تطوير خمسة قطاعات صناعية، كما سيتم العمل على توفير مختبرات فحص على مستوى قطاعي مثل مختبرات فحص العبوات البلاستيكية ومختبر فحص الورق والكرتون للتأكد من صلاحيتها للاستعمال مع الاغذية".
واشار ولويل الى ان الاتحاد يعمل ومن خلال الاتحادات الصناعية على مساعدة المصانع في الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية مما سيعمل على النهوض بجودة هذه المنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تتواجد على أرفف أشهر سلاسل التسويق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودول الخليج.
من جهتها قالت نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينه دي تانغ:"يجري تنفيذ مشروع تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين بتمويل 5 ملايين يورو تقدمها الوكالة الفرنسية وذلك تحسين استمرارية تنافسية القطاع الصناعي في فلسطين من خلال بناء قدرات خمسة قطاعات صناعية يستهدفها البرنامج".
واشارت الى أن الوكالة الفرنسية قامت من خلال شراكتها مع وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني وبخاصة تركيزها على قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة وتصدير زيت الزيتون من الضفة وغيرها من برامج الدعم المالية والفنية للمشاريع متناهية الصغر في الارياف والتي كان لها أثر كبير في زيادة الانتاجية وتحسين الصادرات ورفع مستوى الجودة.
أما مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ونائب رئيس مشروع برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين فؤاد الاقرع فقدما عرضا شاملا حول البرنامج الذي يستهدف اصحاب المصانع أو المدراء، العاملين في الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والورقية، والمعدنية، والكيماوية، من اجل تحسين التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز الجودة والعمل على تحديث وتطوير الشركات الصناعية الفلسطينية، ويهدف الى تحسين واستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والادارية والمالية والتسويقية.
وقال إن المشروع سيقديم منح دعم تطويرية من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية كما سيعمل على تزويد مساعدات فنية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قابليتها على تقييم مهامها وتأطير احتياجاتها من خلال عملية تشخيصية محددة، وسيعمل على مساعدة الشركات في تنفيذ خطط التحديث ومنح دعم للشركات الراغبة في تنفيذ التحديث ضمن مجالات الانتاجية والجودة ونقل التكنولوجيا من خلال التدريب الفني وكذلك المساعدة في التسويق والتصدير.