اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء تعتمد النظام الداخلي الجديد
نشر بتاريخ: 30/05/2016 ( آخر تحديث: 30/05/2016 الساعة: 17:38 )
رام الله- معا- اعتمدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء برأسة د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، ونائب رئيس اللجنة د. إبراهيم الشاعر وزير التنمية الإجتماعية، اليوم، في مدينة رام الله، النظام الداخلي الجديد لعمل اللجنة، والذي تم مراجعته وتطويره في ورشة العمل التي عقدت مؤخراً في أريحا.
وأكدت الآغا على أهمية إعتماد وتوقيع النظام الداخلي الجديد والذي يعتبر خارطة طريق لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها للتحرك الحثيث بإتجاه المستقبل لتأخد دورها الحيوي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت الآغا "نجتمع اليوم لمتابعة توصيات ورشة العمل السابقة التي عقدت في مدينة أريحا، وننفذ ما اتفقنا عليه من تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للجنة، وحتى نستفيد من الجهد الكبير الذي بذل للخروج بهذه النسخة المعدلة والمتوافق عليها من كافة أعضاء اللجنة، لنبدأ من جديد بخطوات سريعة نحو التغيير للأفضل".
وأضافت الآغا بأن مناهضة العنف ضد المرأة هو أحد محاور عمل الوزارة، ونسعى نحو المساواة والعدالة وحقوق المرأة، وعدم التمييز ضدها، وتطبيق القوانين وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وحل إشكالية السقف الزجاجي الذي عادة ما تصطدم به المرأة في العمل.
وأكد الشاعر على أهمية خطوات ما بعد إعتماد النظام الداخلي المحدث، ألا وهي المتابعة وآليات ترجمة مواد هذا النظام إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وتناول النظام الداخلي الجديد أحكام وتفاصيل أهداف ومهام اللجنة، وصلاحيات وإختصاصات رئيس اللجنة والمقرر، والعضوية، واللجان الفنية، والإجتماعات الدورية وجدول الأعمال وإدارة الجلسات، وإتخاذ القرارات وسرية المعلومات.
وإعتمد أعضاء اللجنة توصيات الورشة السابقة لتطوير العمل ومنها ضرورة عقد الإجتماعات الدورية، إثراء عضوية اللجنة بممثلي قطاعات هامة، إستحداث لجنة فنية لمتابعة نظام التحويل الوطني، وإستدامة العمل بنظام مراجعة الحالات الخطرة. إضافة إلى إعتماد خطة تنفيذية لتفاصيل عمل اللجنة خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وأكدت الآغا على أهمية إعتماد وتوقيع النظام الداخلي الجديد والذي يعتبر خارطة طريق لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها للتحرك الحثيث بإتجاه المستقبل لتأخد دورها الحيوي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت الآغا "نجتمع اليوم لمتابعة توصيات ورشة العمل السابقة التي عقدت في مدينة أريحا، وننفذ ما اتفقنا عليه من تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للجنة، وحتى نستفيد من الجهد الكبير الذي بذل للخروج بهذه النسخة المعدلة والمتوافق عليها من كافة أعضاء اللجنة، لنبدأ من جديد بخطوات سريعة نحو التغيير للأفضل".
وأضافت الآغا بأن مناهضة العنف ضد المرأة هو أحد محاور عمل الوزارة، ونسعى نحو المساواة والعدالة وحقوق المرأة، وعدم التمييز ضدها، وتطبيق القوانين وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وحل إشكالية السقف الزجاجي الذي عادة ما تصطدم به المرأة في العمل.
وأكد الشاعر على أهمية خطوات ما بعد إعتماد النظام الداخلي المحدث، ألا وهي المتابعة وآليات ترجمة مواد هذا النظام إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وتناول النظام الداخلي الجديد أحكام وتفاصيل أهداف ومهام اللجنة، وصلاحيات وإختصاصات رئيس اللجنة والمقرر، والعضوية، واللجان الفنية، والإجتماعات الدورية وجدول الأعمال وإدارة الجلسات، وإتخاذ القرارات وسرية المعلومات.
وإعتمد أعضاء اللجنة توصيات الورشة السابقة لتطوير العمل ومنها ضرورة عقد الإجتماعات الدورية، إثراء عضوية اللجنة بممثلي قطاعات هامة، إستحداث لجنة فنية لمتابعة نظام التحويل الوطني، وإستدامة العمل بنظام مراجعة الحالات الخطرة. إضافة إلى إعتماد خطة تنفيذية لتفاصيل عمل اللجنة خلال الثلاثة أشهر القادمة.