مركز حقوقي: تنفيذ احكام الاعدام بغزة تعد سافر على سيادة القانون

غزة - معا - اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تنفيذ احكام الاعدام في قطاع غزة تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية مما يجعل التنفيذ بمثابة قتل خارج إطار القانون يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.

وصدر بيان عن وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم قالت فيه، أن" الجهات المختصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة".

ووفق متابعة المركز، ففي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2016 نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة ، أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مدانين بجرائم قتل داخل ساحة سجن غزة المركزي " الكتيبة " غرب مدينة غزة وهم المواطن (أ.ش)، 43 عاما من سكان مدينة خانيونس نفذ حكم الإعدام به رميا بالرصاص، حيث أنه عسكري، والمواطن (م. ع) 28 عاما من سكان مدينة رفح نفذ حكم الإعدام به شنقا والمواطن (ي.ش)، 38 عاما ونفذ حكم الإعدام به شنقا.

وكانت كتلة التغير والإصلاح قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 أنها اتخذت قرارا بـ "اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ"، وهو ما أكد المركز في بيان سابق أنه قرار معدوم وليس له أي قيمة قانونية، ولا يجوز للمجلس التشريعي نفسه التصديق على احكام الإعدام.

وكان المركز قد بعث برسالة في مطلع الاسبوع الماضي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بتاريخ 23 مايو 2016 في أعقاب تصريحاته الأخيرة، والتي نسب إليه فيها أنه سيعقد مشاورات مع المجلس التشريعي للدفع باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة والتي "أقرت من الجهات القانونية والقضائية"، عرض فيها المركز الحجج القانونية والموضوعية لضرورة العدول عن هذه المساعي.

وجدد المركز تاكيده أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) منه، جاء واضح بشكل لا يقبل التأويل، حيث نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" ، و لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس مجرد كتلة حزبية فيه بحسب المركز.

وقال المركز :"إن تنفيذ احكام اعدام في ظل الانقسام، وغياب ابسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب، هو هدر كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه".

وأكد المركز على تضامنه الكامل مع ضحايا جرائم القتل في قطاع غزة، إلا أنه يؤكد أن هدف العدالة ليس الانتقام أو الثأر، وإنما تحقيق السكينة وتأكيد سيادة القانون، وهذا لن يتم الا من خلال التطبيق الدقيق والصارم للقانون وليس مخالفته.

وشدد المركز على أن ما تم تنفيذه من إعدامات يمثل قتل خارج إطار القانون، مطالبا الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.

وطالب المركز خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالتدخل فورا لوقف سلسلة الإعدامات خارج إطار القانون، التي تنوي السلطات في غزة استكمال تنفيذها، مؤكدا أن تنفيذ الأحكام بهذه الطريقة يمثل جريمة محلية ودولية ستطال بالمسؤولية كل السلسلة الهرمية في الحركة باعتبارها الجهة الحاكمة في قطاع غزة.

وشدد المركز على أن موقفه لا يعني بأي حال التساهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.