مذكرةُ أعضاءٍ المجلسِ الثّوريّ: صحوة وبشرى

تجديدُ الأطرِ القياديِّة لحركةِ فتحٍ- بعقدِ المؤتمرِ العامِ السّابعِ- ضرورةٌ وطنيّةٌ ملحّةٌ؛ كي لا يتحوّلَ السّباقُ والمنافسةُ على كرسيَّ الرّئاسةِ إلى معركةِ تفتّتٍ وانقسام. ولمعالجةِ حالةِ التّرهلِ والضّعفِ التي أصابت الحركةَ نتيجةً لتراجعِ عقدِ المؤتمراتِ، وتجديدِ القياداتِ بشكلٍ دوريّ ومستمرٍ، للتّخلّصِ من قياداتٍ كثيرةٍ تمضي غالبيّةَ أوقاتها في البحثِ عن امتيازاتٍ جديدة، والانتقالِ إلى مواقعَ أعلى في السلطةِ الفلسطينيّة.

استفاق أعضاءُ المجلسِ الثّوريّ أخيرًا بعد طولِ انتظارٍ، ومرورِ سبعةِ أعوامٍ على انتخابهم، وتَعطُّلِ مسيرةِ الإصلاحِ والتّجديدِ التي كان من المقرّرِ لها أن تبدأَ بعد انعقادِ المؤتمرِ السّادسِ للحركةِ في بيت لحم، والفشلِ في الانتخاباتِ المحليّةِ السّابقةِ، والهزيمةِ في انتخاباتِ عددٍ من مجالسِ الطلبةِ في الجامعات، إذ طالب سبعةٌ وأربعونَ منهم بمذكرةٍ موجّهةٍ إلى أمينِ سرّ المجلسِ بتاريخ 11/5/ 2016 لعقدِ جلسةٍ استثنائيّةِ للمجلسِ، للبتِّ في عقدِ المؤتمرِ العامِ الذي استحقّ انعقادُه قبل عامٍ ونصف، إلا أنّ أمينَ السّرّ لم يستجب، مخالفًا بذلك النظامَ الدّاخليَّ للحركة. ويبدو أنّ أعضاءَ المجلسِ جادّون في مطلبِهم، خاصّةً وأنهم قاموا بنشرِ أو تسريبِ المذكرةِ لوسائلِ الإعلامِ، بهدفِ الضّغطِ على الجهاتِ المختصّةِ في الحركةِ، لقعدِ البرلمانِ الفتحاوي، رغم نفيِ أحدِ الأعضاءِ توقيعَه على المذكرةِ المنشورةِ، ودعوتِه إلى مناقشةِ ما ورد داخلَ المؤسّساتِ الحركيّةِ، وعدمِ إشغالِ العامّةِ بها، كأنّ الأوضاعَ الدّاخليّةَ لفتحٍ شأنٌ خاصٌّ ببعضِ القياديّين - متناسياً أنَّ ما يجري في فتحِ يؤثّرُ على الكلّ الفلسطينيّ؛ لأنَّها عمادُ الحركةِ الوطنيّةِ الفلسطينيّةِ، وصاحبةُ المشروعِ التّحرريّ.

ولا بدَّ من الالتفافِ حول الأعضاءِ الإصلاحيين في المجلسِ الثّوريّ- رغم معرفتي أنَّ بعضهم أصبح أقلَّ تواضعًا وابتعادًا عن القواعد- لإطلاقِ برنامجِ عملٍ لتجديدِ وتفعيلِ جميعِ الأطرِ الفتحاويّةِ،ولدعمِ المطلبِ المتمثّلِ بالإسراعِ بعقدِ المؤتمرِ السّابع، ولدفعهم لاتخاذِ إجراءاتٍ جدّيّةٍ، لإجبارِ المعنيين على احترامِ نظامِ فتحٍ الداخلي، ودعوةِ المجلسِ الثّوريّ للانعقادِ ومحاسبةِ المقصّرين، بالعملِ على إقالةِ أمينِ سرّ المجلس، باعتباره المسؤولَ الأوّلَ عن تعطيلِ النّظامِ الدّاخليّ الذي يعتبرُ بمثابةِ دستورٍ للحركة، بعد أن هدّد في تصريحٍ صحفيّ بعدمِ التّجاوبِ إذا تحدّث الأعضاءُ الموقعون حول مطلبهم عبر وسائلِ الإعلامِ، ونفي عددٍ من أعضاءِ اللجنةِ المركزيّةِ علمهم بالمذكرة. وفي حال تعذر ذلك عليهم الاستقالةُ من عضويةِ المجلسِ الثّوريّ وعدمِ التّمسّكِ بكراسيهم.

تعتبر مذكرة (السبعةِ والأربعون) بشرى وإشارةً لصحوة، آملاً أن تؤديَ إلى تقويةِ الحركةِ بعقدِ المؤتمرِ العام، وتحذيرِ بعض القياداتِ بوجودِ محطّةٍ للمساءلةِ والمحاسبةِ.