النائب الغول: تنفيذ أحكام الاعدام الباته واجب شرعي وقانوني ووطني
نشر بتاريخ: 02/06/2016 ( آخر تحديث: 02/06/2016 الساعة: 19:39 )
غزة- معا - أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بإعدام ثلاثة مدانين بالقتل بعد أن استنفذت كل طرق الطعن هي واجب شرعي وقانوني ووطني مائة بالمائة وفقا للقانون الفلسطيني.
واستهجن النائب عن كتلة حماس البرلمانية الغول في تصريح صحفي وصل "معا" تصريحات د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على "تجرئة" بمخالفة وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني بصورة متكررة بوقوفه ضد تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بالإعدام بموجب القوانين الفلسطينية ذات الصلة ".
وأكد انطباق المادة 106 أساسي على كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ أحكام المحاكم على أي نحو وحبسه وعزله من الوظيفة إن كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.
وأضاف النائب الغول:" من سيحاكم هم مغتصبوا الرئاسة والحكومة والتشريع والدستور وأرباب التعاون الأمني وليس من ينفذ القانون"، معتبرا أن تصريحات عريقات هي قلب للحقائق، مطالبا اياه بالوقوف بجانب القانون الأساسي الفلسطيني ورفض ما سماه اغتصاب الرئاسة من قبل الرئيس وضرورة عرض الحكومة على التشريعي حسب الأصول لنيل الثقة.
وطالب النائب الغول عريقات بأن يعمل على الكشف عن قتلة الرئيس عرفات وأبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون وهي الإعدام.
ودعا النائب الغول د. عريقات رئيس اللجنة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وبالاعتذار للشعب الفلسطيني على تأخيره المتعمد عن ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية الذين استمروا الإعدام الميداني وارتكبوا المجازر وكافة جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وثمن النائب الغول دور أولئك الذين نفذوا القانون بإعدام المجرمين القتلة وهي المؤسسات الرسمية الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول.
ورفض النائب الغول تصريحات عريقات السياسة الحزبية المصلحية بإلقاء التهم الجزافية باتهامه لحركة حماس في قضايا الإعدام .
واستهجن النائب عن كتلة حماس البرلمانية الغول في تصريح صحفي وصل "معا" تصريحات د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على "تجرئة" بمخالفة وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني بصورة متكررة بوقوفه ضد تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بالإعدام بموجب القوانين الفلسطينية ذات الصلة ".
وأكد انطباق المادة 106 أساسي على كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ أحكام المحاكم على أي نحو وحبسه وعزله من الوظيفة إن كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة.
وأضاف النائب الغول:" من سيحاكم هم مغتصبوا الرئاسة والحكومة والتشريع والدستور وأرباب التعاون الأمني وليس من ينفذ القانون"، معتبرا أن تصريحات عريقات هي قلب للحقائق، مطالبا اياه بالوقوف بجانب القانون الأساسي الفلسطيني ورفض ما سماه اغتصاب الرئاسة من قبل الرئيس وضرورة عرض الحكومة على التشريعي حسب الأصول لنيل الثقة.
وطالب النائب الغول عريقات بأن يعمل على الكشف عن قتلة الرئيس عرفات وأبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون وهي الإعدام.
ودعا النائب الغول د. عريقات رئيس اللجنة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وبالاعتذار للشعب الفلسطيني على تأخيره المتعمد عن ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية الذين استمروا الإعدام الميداني وارتكبوا المجازر وكافة جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وثمن النائب الغول دور أولئك الذين نفذوا القانون بإعدام المجرمين القتلة وهي المؤسسات الرسمية الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول.
ورفض النائب الغول تصريحات عريقات السياسة الحزبية المصلحية بإلقاء التهم الجزافية باتهامه لحركة حماس في قضايا الإعدام .