اعتماد مشروع قرار أممي حول "المرأة الفلسطينية"
نشر بتاريخ: 03/06/2016 ( آخر تحديث: 03/06/2016 الساعة: 08:23 )
بيت لحم -معا - إعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2016 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" .
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، أستراليا)، و(19) إمتناع عن التصويت (بلجيكا، جمهورية التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، صربيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة).
ويؤكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويهيب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين إلى الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن. ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ويحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول إستثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-اللفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
وبعد التصويت ألقت نادية رشيد، المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار. وذكرت أن إعتماد المجلس الإقتصادي والإجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي وأضافت أن أولئك الذين يدعمون حقاً قضية السلام يجب أن يكونوا حازمين في مطالبتهم بإحترام القانون وإحترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر ضروري لتغيير الوضع على أرض الواقع ولخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في جميع جوانبها وتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، أستراليا)، و(19) إمتناع عن التصويت (بلجيكا، جمهورية التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، صربيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة).
ويؤكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويهيب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين إلى الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن. ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ويحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول إستثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-اللفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
وبعد التصويت ألقت نادية رشيد، المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار. وذكرت أن إعتماد المجلس الإقتصادي والإجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي وأضافت أن أولئك الذين يدعمون حقاً قضية السلام يجب أن يكونوا حازمين في مطالبتهم بإحترام القانون وإحترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر ضروري لتغيير الوضع على أرض الواقع ولخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية في جميع جوانبها وتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.