بعد الإفراج عن جرار.. 6 نواب أسرى لدى الاحتلال
نشر بتاريخ: 03/06/2016 ( آخر تحديث: 05/06/2016 الساعة: 11:54 )
رام الله- معا- قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الجمعة، إن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض الى 6 نواب بعد اطلاق سراح النائب "خالدة جرار" ظهر اليوم بانتهاء محكوميتها البالغة 15 شهراً.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال افرجت اليوم عن النائبة جرار (52 عاماً) من رام الله بعد ان أمضت محكوميتها في سجون الاحتلال وكانت قد اختطفت في 2/4/2015 بعد أن اقتحام منزلها في مدينة البيرة، واصدار حكما بحقها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تخفيضها لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قرار بالإفراج الفوري عنها ، إلا أن اعتراض النيابة حال دون الافراج عنها، حيث أعيدت محاكمتها مرة أخرى وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 شهراً.
واوضح الأشقر ان عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً، وتراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام 2014، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل في النصف الثاني من نفس العام، وطالت الآلاف من أبناء الشعب، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
وأشار إلى ان الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام 2014، بعد اعتقالهم إداريا فترات مختلفة، ولكنه عاد واعتقل عدد اخر من النواب خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في تشرين أول 2015، ولا يزال يعتقل 4 نواب منهم، اضافة الى نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب مروان البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب احمد سعدات من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، وضمان عدم عودة الاحتلال لإعادة اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم مرة اخرى.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال افرجت اليوم عن النائبة جرار (52 عاماً) من رام الله بعد ان أمضت محكوميتها في سجون الاحتلال وكانت قد اختطفت في 2/4/2015 بعد أن اقتحام منزلها في مدينة البيرة، واصدار حكما بحقها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تخفيضها لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قرار بالإفراج الفوري عنها ، إلا أن اعتراض النيابة حال دون الافراج عنها، حيث أعيدت محاكمتها مرة أخرى وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 شهراً.
واوضح الأشقر ان عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً، وتراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام 2014، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل في النصف الثاني من نفس العام، وطالت الآلاف من أبناء الشعب، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
وأشار إلى ان الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام 2014، بعد اعتقالهم إداريا فترات مختلفة، ولكنه عاد واعتقل عدد اخر من النواب خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في تشرين أول 2015، ولا يزال يعتقل 4 نواب منهم، اضافة الى نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب مروان البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب احمد سعدات من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، وضمان عدم عودة الاحتلال لإعادة اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم مرة اخرى.