عريقات: مؤتمر باريس لن يؤدي إلى "معجزة"

بيت لحم- معا- اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام مع إسرائيل تشكل بارقة أمل، على أن تحدد المبادرة إطاراً وجدولاً زمنياً واضحين لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، والتي اعترف بها العالم وبحدودها وجسّدها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين حسب القرار الأممي 194، وأن تكون المرجعية مبنية على أسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام كما هي والاتفاقات الموقعة، وتقديم اطار واضح مع معايير محددة لاستئناف المفاوضات.

وشدد عريقات على أن المؤتمر يشكل خطوة هامة وأساسية نحو إعادة الاعتبار إلى سيادة القانون الدولي والإرادة الدولية ، وانخراط المجتمع الدولي بالعملية السياسية ورعايتها، وحمل القضية الفلسطينية إلى مسار التعددية الدولية واخراجها من الإطار الثنائي والاحتكار السياسي الذي استحوذ عليها لعقود من الزمن.

وقال: "على الرغم من ان المؤتمر يشكل بارقة أمل، فإنه ليس لدينا أية أوهام بأن هذا المؤتمر سيؤدي إلى معجزة تتمثل في الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي"، ولكن ينبغي أن يشكل التزاما تأخر كثيرًا من جانب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الإقرار بأن الطريق الواجب سلوكه هو حل الدولتين قبل أن يفوت الآوان، لأن البديل عن هذا الطريق سيقود في اليوم التالي إلى جلب التطرف والإرهاب إلى المنطقة".

وأكد عريقات أن المفاوضات الثنائية التي تطالب بها حكومة الاحتلال بديلا من المفاوضات المتعددة الطرف "فشلت (منذ أكثر من عشرين عاما) بسبب تعنت إسرائيل ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتوسع المؤسسة الاستيطانية". مشيراً إلى ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين بسبب إحلالهم محل أبناء شعبنا في أرض فلسطين المحتلة بمقدار يناهز أربعة أضعاف من دون أي محاسبة.

واعتبر عريقات أن على المبادرة الفرنسية أن تخلق "بيئة" يتفاوض فيها الإسرائيليون والفلسطينيون من الند إلى الند ويعمل فيها المجتمع الدولي على احترام القانون الدولي مع تسهيل "حل الدولتين".

ودعا عريقات إسرائيل إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان، والانخراط في هذه العملية السياسية التعددية، والانضمام إلى المنظومة الدولية الانسانية والديمقراطية بدلاً من التورط أكثر في مشروعها الاستعماري العنصري، والتطرف، والفاشية التي ستحمل بذور ذوبان هذا المشروع وعزله ليس دولياً فحسب بل داخلياً أيضاً طالما أنه لا يحمل مضامين العدالة والإنسانية والأخلاقية.