ضباط امنيون سابقون يطرحون مبادرة "مستقلة" للسلام

بيت لحم- معا- بعد 6 شهور من العمل المتواصل اكملت حركة "ضباط لصالح أمن اسرائيل" مبادرتها السياسية الأمنية الخاصة بهم، والتي جاءت تحت اسم "الأمن اولا" وغير المرتبطة بوجود شريك فلسطيني من عدمه، والتي يجب ان تتبناها اسرائيل وتعمل على تطبيقها لوحدها

موقع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية تناول هذه المبادرة اليوم الاثنين والتي تم تسليمها للحكومة الاسرائيلية ولأعضاء الكنيست وللصحفيين، وجاء فيها "خطة العمل تعتبر وسيلة للخروج من المأزق الذي وجدت اسرائيل نفسها فيه، وتحسن من وضعها الأمني السياسي، فقط عملية متكاملة – أمني، مدني – اقتصادي، وسياسي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة – يمكن ان يؤدي الى تحسن كبير ودائم في الوضع الأمني لاسرائيل، لذلك يجب اخذها كوحدة واحدة" .

وقال رئيس الحركة الضابط احتياط في الجيش الاسرائيلي امنون رشف "كلما تدهور الشعور الشخصي بالامن ينقسم الخطاب في اسرائيل ويصبح أكثر عنفا، ولدى طرح البرامج، بدلا من الجدل حول وجود شريك أم لا، دولة اسرائيل قادرة على اخذ زمام المبادرة واتخاذ تدابير أمنية مستقلة من شأنها تعزيز مكانتها في العالم، وخلق الأمن والسلام ووقف الانقسام في الشعب" .

هذه المبادرة المستقلة من قبل حركة "ضباط لصالح أمن اسرائيل" والتي تشكلت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، يأمل واضعوها من صناع القرار في اسرائيل دراستها جيدا محذرين من استمرار الوضع الحالي والذي سيقود الى كارثة حقيقية على اسرائيل، وتهدف هذه المبادرة الى تقوية أمن سكان اسرائيل وعدم تدهور الوضع الأمني، وتوفير الظروف للحل النهائي مع الفلسطينيين، وزيادة فرص التوصل الى اتفاقيات امنية – سياسية مع دول المنطقة والذي سيرفع من مكانة اسرائيل دوليا .

وتقوم هذه المبادرة على اتخاذ خطوات احادية الجانب من قبل اسرائيل بغض النظر عن عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، من خلال استكمال بناء جدار الضم والتوسع ومنع تدهور الوضع الأمني من خلال سلسلة من الاجراءات الأمنية المختلفة والتي تعتمد على بقاء سيطرة الجيش الاسرائيلي على الضفة الغربية، لحين توقيع الاتفاقية النهائية وقيام دولة فلسطينية، واتخاذ العديد من التدابير الاقتصادية التي ترفع مستوى حياة كافة السكان في المناطق "الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة"، وكل هذه التدابير والخطوات مبنية على وجهة نظر اسرائيل لمستقبل هذه المناطق والمتمثل بالانفصال عنها وقيام دولة فلسطينية .

وعلى الصعيد السياسي يتوجب على اسرائيل الاعتراف بكافة البلدات والاحياء الفلسطينية في مدينة القدس كجزء من الدولة الفلسطينية، ولدى التوصل الى اتفاقية نهائية مع الجانب الفلسطيني فأن اسرائيل ستكون ملتزمة بهذا الموقف وستكون هذه البلدات جزء من قيام الدولة الفلسطينية، كذلك يتوجب على اسرائيل ان تعلن بشكل واضح بأنها لن تقوم ببناء أي مستوطنة جديدة وكذلك توسيع المستوطنات القائمة، وتلعن احترامها وحفاظها على "الستتكو" المعمول به في المسجد الأقصى وكافة الأماكن المقدسة الأخرى، وتعلن عن قبولها مبادئ المبادرة العربية للسلام كأساس للمفاوضات، وتصدر بيان تقول فيه الحكومة "بأنه لا يوجد لديها أي اطماع في المناطق التي تقع شرقي الجدار، وهي تحتفظ بها اليوم وتتواجد فيها حتى التوصل الى اتفاقية نهائية" .

وهذه الحركة تضم اليوم ما يقارب من 200 ضابط سابق كبير في الجيش الاسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة، من بينهم رئيس جهاز الموساد الأسبق شبطاي شبيط وقائد الجيش الاسبق دان حلوتس ورئيس جهاز "الشاباك" الاسبق عامي ايالون، وداني ياتوم الذي شغل ايضا رئيس لجهاز "الموساد" والضابط احتياط داني روتشلد والضابط اهود جروس وامنون رشف وغيرهم من كبار الضباط، حيث اكد القائمين عليها بأنهم كانوا ينون طرح هذه المبادرة ضمن مؤتمر صحفي لتجنيد رأي عام اسرائيل حولها بغض النظر عن موقف حكومة اسرائيل، ولكن بعد تعيين ليبرمان وزيرا للجيش والمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نتنياهو، وما صرحا به حول حل الدولتين واستعدادهما لعملية السلام، تراجع القائمين عن المؤتمر الصحفي لاعلان هذه المبادرة التي سلموها للحكومة والكنيست والصحفيين، بانتظار ما ستقوم به حكومة نتنياهو بعد توسيعها مع ليبرمان من الناحية الفعلية وليس بالتصريحات فقط، مع شكوك البعض بأن هذه الحكومة كونها حكومة يمين ستقوم بخطوات عملية في الواقع، ولكن سوف ينتظر القائمين عليها ما ستقوم به حكومة نتنياهو – ليبرمان في المستقبل القريب .