"العليا" تؤجل قرارها بطعن اتحاد نقابات العمال
رام الله -معا - أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارها بالطعن المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجراءات وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية الفلسطينية حتى الرابع عشر من حزيران الجاري .
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدتها هيئة المحكمة، اليوم الثلاثاء، في مجلس القضاء الاعلى بمدينة رام الله ، للنظر بدعوى الاتحاد بهذا الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة ومحامي الاتحاد .
القرار الصادر عن المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى جاء بمبرر" تمكين النيابة من استكمال تقديم بيناتها وتلقي الرد على مراسلتها من الجهات الادارية صاحبة العلاقة بموضوع الدعوى " .
فيما افادت مصادر من الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين بأن تأجيل البت في الدعوى وللمرة الثالثة على التوالي يخالف المادة " 62 " من قانون اصول المحاكمات الفلسطينية لان - النيابة والجهة التي تمثلها لم ترفق بيناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال اسبوع من تاريخ تبليغها - سواء بعد الجلسة الاولى أو الثانية للمحكمة والتي عقدتا للنظر في الدعوى في التاسع عشر والواحد والثلاثون من شهر ايار الماضي .
الجدير ذكره ان طلب تجميد حسابات النقابات والاتحاد المقدم من وازارة العمل الفلسطينية لسلطة النقد جرى تنفيذه منذ الخامس عشر من اذار الماضي ولازال ساري المفعول، بما تركه ذلك من اثار وتداعيات سلبية على عمل وبرامج النقابات والاتحادات العمالية وخاصة المتعلقة بحقوق ورواتب موظفيها ومتفرغيها وفقا لما اكدته مصادر من قيادة النقابات والاتحاد .