بعثة فلسطين: لايمكن قبول بقاء شعبنا 49 عاما تحت الاحتلال

نيويورك -معا- بعثت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائم بالأعمال بالإنابة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرت فيها بأن يوم أمس إحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ببداية شهر رمضان المبارك. هذا العام، بدأ شهر رمضان بعد يوم واحد على مرور 49 عاماً على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في 5 يونيو 1967.

هذه الذكرى الحزينة، تأتي أسابيع فقط بعد الذكرى الـ68 لنكبة عام 1948 وهو تذكير مؤلم آخر الظلم المفروض على الشعب الفلسطيني، واستمرار عجز المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة ل وضع حد لهذا الاحتلال غير الشرعي وحل قضية فلسطين بشكل عادل من جميع جوانبها، وضمان إعمال حقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الحقوق التي حرموا منها لفترة طويلة- قالت .

 وذكرت أنه عدم مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن مخالفاتها الجسيمة للقانون وقهرها الوحشي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وتفاقم هذا الصراع، وينعكس هذا بشكل صارخ في الوضع الراهن على الأرض في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تؤثر السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تأثيرا ضارا على كل جانب من جوانب الحياة للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يعانون من انتهاكات السلطة القائمة بالإحتلال لحقوق الإنسان. وتواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إستغلال تراخي المجتمع الدولي من خلال الاستمرار في حملتها الإستيطانية غير القانونية والممنهجة والمتعمدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانوني الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. على أساس يومي، إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية، وتقوم ببناء وتوسيع المستوطنات بناء جدار الفصل العنصري وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المنشآت المدنية، وتهجير قسراً المدنيين الفلسطينيين، وتستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية. وعلى الرغم من الإدانات والدعوات الدولية لوقف هذه الإنتهاكات وعلى الرغم من الإجماع الدولي أن الإستيطان هو العقبة الرئيسية وأكبر تهديد لتحقيق حل الدولتين من أجل السلام يبدو أن إسرائيل مصممة على مواصلة أجندتها التوسعية في ازدراء مباشر للقانون ولإرادة المجتمع الدولي ونداءاته.

وأشارت في هذا الصدد إلى إعلان ما تسمى "بلدية القدس الإسرائيلية" عن بناء مستوطنة غير قانونية تضم 15000 وحدة استيطانية في منطقة قلنديا في الضفة الغربية المحتلة، وتسميتها "عطروت".

وذكرت أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التصدي لهذه الجريمة مباشرة، بما في ذلك، في جملة أمور، القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980). في ظل الظروف الراهنة، فإننا لا نزال ندعو مجلس الأمن لإعادة تأكيد هذا الموقف القوي والراسخ حول حملة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية. يجب نقل رسالة حازمة لإسرائيل بأن نشاطها الاستيطاني وترسيخها المستمر للإحتلال وعرقلة الحل السلمي لن يتم التسامح معه، وأنه سيتم مساءلتها عن هذه الانتهاكات. في حالة عدم وجود مثل هذه الرسالة ، ستواصل اسرائيل انتهاكاتها مع الإفلات من العقاب المطلق.

وأشارت السفير ناصر إلى مواصلة قوات الإحتلال الإسرائيلي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ضد المدنيين الفلسطينيين تحت مزاعم محاولات الطعن ويجب إجراء تحقيقات مستقلة ودولية إلى تقديم دليل ملموس ضد قوات الاحتلال، المدججة باللأسلحة الفتاكة والمتطورة. هذه الرواية التي تستخدم مرارا وتكرارا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لايمكنن قبولها.

وأشارت في هذا الصدد إلى قتل قوات الإحتلال لأنصار حسام هرشة، (25 عاما)، من بلدة قفين، بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية يوم 2 يونيو عام 2016 عند حاجز "عناب". وكانت أنصار على بعد 10 أقدام من قوات الاحتلال عندما أطلقوا عليها النار.

كما توفي يوم 6 يونيو الشاب الفلسطيني، جمال محمد دويكات (20 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها يوم 3 يونيو. مات جمال بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة الحية عندما اندلعت اشتباكات في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت السفير ناصر أنه لايمكن قبول بقاء الشعب الفلسطيني 49 عاما تحت الاحتلال يعاني من ظلم ووحشية السلطة القائمة بالاحتلال ونحن لا نزال ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتغلب على الشلل والصمت في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني. ويجب على المجلس أن يطالب إسرائيل بشكل لا لبس فيه بالوقف الفوري لجميع انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني اوالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . منذ ما يقرب من خمسة عقود، لقد انتظر الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال أن يتدخل المجتمع الدولي من أجل تحقيق وإنهاء هذا الإحتلال الأجنبي غير الشرعي.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد يوم 3 يونيو 2016 في باريس بأنه "مبادرة السلام في الشرق الأوسط"، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية. ويشكل هذا الاجتماع من الشركاء الدوليين خطوة هامة في إعادة التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بشكل كامل، وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومع إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية وأن البيان المشترك الذي صدر عن الإجتماع أكد في جملة أمور، ونبه على هذه الأفعال على أرض الواقع، وخاصة أنشطة الإستيطان، التي تعوض الحل القائم على دولتين، وتسلط الضوء ليس فقط على أدوار كلا الطرفين ولكن أيضا مسؤوليات المجتمع الدولي للمساعدة في الحفاظ على حل الدولتين ونناشد المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل للوفاء بإلتزاماتها القانونية تجاه إنهاء هذا الظلم والمأساة. لم يعد من الممكن الطلب من الشعب الفلسطيني أن ينتظر لإعمال حقوقه وحريته. ولم يعد من الممكن تأخير تحقيق العدالة والسلام.