اطلاق مشروع "انشاء وحدات ارشادية وقانونية للنساء المعنفات"

وقالت رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية السيدة باسمة صبح، أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة ومن ضمنها المرأة، لذلك تقوم الوزارة بتقديم خدمات الحماية والرعاية والايواء للنساء المعنفات. 

وجاءت فكرة انشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، من اجل تقديم خدمات ارشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأضافت أنه من رؤيتنا لأهمية الشراكة والتكاملية مع المجتمع المدني، حرصنا على العمل مع جمعية المرأة العاملة لانشاء هذه الوحدات الارشادية والقانونية، لخدمة النساء وانهاء العنف ضدهن ونشر التوعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية السيدة آمال خريشة، أنه لا زال هناك تمييز ضد المرأة في التشريعات المرتبطة بالحوال الشخصية والعقوبات، وبالتالي وجود وحدات ارشادية وقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة اجحاف القوانين و من اجل ايصال النساء للعدالة، وايضا لاستنباط ادوات ادارية تخفف من عبء التمييز من خلال تجربة المحاميات في المحاكم. وأضافت أن هذه الشراكة مهمة جدا للجمعية، كون الجمعية والشؤون الاجتماعية اعضاء في الهيئة الاستشارية للبيوت الآمنة.

وقالت المحامية انتصار اسعيفان، أنه سيتم تقديم الاستشارات القانونية والمرافعات اذا تطلب الامر امام المحاكم المختصة، وذلك يضمن المحاكم النظامية والشرعية، بالإضافة الى تقديم التوعية بخصوص حقوق النساء المعنفات. 

وأضافت المحامية ميسون حلبية أنه سيتم تقديم استشارات قانونية للنساء المتوجهات الى وحدات الخدمات الارشادية، كما سيتم تمثيل النساء في المحاكم. باللإضافة الى التنسيق والتشبيك مع خبراء الدعم الفني للهيئة الاستشارية لمناهضة العنف ضد المرأة.