الجزائر.. أموات شاركوا في انتخاب 2012
نشر بتاريخ: 08/06/2016 ( آخر تحديث: 10/06/2016 الساعة: 11:09 )
بيت لحم-معا- طالب ممثل الحق العام لدى محكمة القل بولاية سكيكدة الجزائرية، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، بسجن 10 متهمين منتخبين تورطوا حسب ملف القضية في تزوير الانتخابات المحلية لسنة 2012.
والتمس ممثل الحق العام بسجن المتهمين 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ مالي قدره 20 ألف دينار جزائري (قرابة 190 دولارا)، بتهمتي انتحال صفة ناخب والانتخاب أكثر من مرة.
واستدعت النيابة العامة وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية 38 شخصا ما بين شهود ومتهمين وموظفين ببلدية كركرة ومنتخبين (نواب محليين) سابقين للتحقيق معهم، إلا أن أغلبهم لم يحضر، بمن فيهم بعض المتهمين.
جدير بالذكر أن رئيس البلدية الأسبق في الفترة ما بين 2002 و2006 هو من كشف عن الفضيحة من العيار الثقيل، حيث قال إن أمواتا كانوا ضمن الناخبين، وبصموا ووقعوا(نيابة عنهم) في السجلات، وآخرون انتخبوا أكثر من مرة.
وقال قاضي التحقيق ساخرا في أثناء استنطاق المتهمين أن أحد المنتخبين المتوفين خرجت روحه من البرزخ !، لتنتخب يومها وتعود، في إشارة إلى شخص متوفي منذ عام 1993 ووجد اسمه في قائمة رئيس المكتب رقم 34.
والشاهد الوحيد الذي حضر الجلسة هو الرئيس السابق للبلدية، 55 عاما، أكد أنه وقتها كان بحكم منصبه مشرفا على الانتخابات ولم يشارك في الانتخابات، وليس من صلاحياته إرسال البطاقات إلى المسجلين لأن ذلك من واجب الولاية، وإنما اقتصر دوره، كعضو في اللجنة الإدارية، على تنقية وتصفية القوائم من المسجلين الأموات والمحجور عليهم، ومن شطبوا بسبب انتقالهم إلى بلدية أخرى.
إلا الملفت في القضية هو أن البصمات في السجلات حيّرت الخبراء الذين لم يستطيعوا تحديد البصمة الوراثية، التي لم تكن تخص المتهمين، وليس لها علاقة ببصمة يد إنسان، وحسب القاضي الذي أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم فإنه يبدو أن المتورط استعمل إصبع رجله للتوقيع على سجلات الانتخاب، لأن المتهمين تركوا للفاعل كل الحرية ليتلاعب بالسجلات.
والتمس ممثل الحق العام بسجن المتهمين 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ مالي قدره 20 ألف دينار جزائري (قرابة 190 دولارا)، بتهمتي انتحال صفة ناخب والانتخاب أكثر من مرة.
واستدعت النيابة العامة وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية 38 شخصا ما بين شهود ومتهمين وموظفين ببلدية كركرة ومنتخبين (نواب محليين) سابقين للتحقيق معهم، إلا أن أغلبهم لم يحضر، بمن فيهم بعض المتهمين.
جدير بالذكر أن رئيس البلدية الأسبق في الفترة ما بين 2002 و2006 هو من كشف عن الفضيحة من العيار الثقيل، حيث قال إن أمواتا كانوا ضمن الناخبين، وبصموا ووقعوا(نيابة عنهم) في السجلات، وآخرون انتخبوا أكثر من مرة.
وقال قاضي التحقيق ساخرا في أثناء استنطاق المتهمين أن أحد المنتخبين المتوفين خرجت روحه من البرزخ !، لتنتخب يومها وتعود، في إشارة إلى شخص متوفي منذ عام 1993 ووجد اسمه في قائمة رئيس المكتب رقم 34.
والشاهد الوحيد الذي حضر الجلسة هو الرئيس السابق للبلدية، 55 عاما، أكد أنه وقتها كان بحكم منصبه مشرفا على الانتخابات ولم يشارك في الانتخابات، وليس من صلاحياته إرسال البطاقات إلى المسجلين لأن ذلك من واجب الولاية، وإنما اقتصر دوره، كعضو في اللجنة الإدارية، على تنقية وتصفية القوائم من المسجلين الأموات والمحجور عليهم، ومن شطبوا بسبب انتقالهم إلى بلدية أخرى.
إلا الملفت في القضية هو أن البصمات في السجلات حيّرت الخبراء الذين لم يستطيعوا تحديد البصمة الوراثية، التي لم تكن تخص المتهمين، وليس لها علاقة ببصمة يد إنسان، وحسب القاضي الذي أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم فإنه يبدو أن المتورط استعمل إصبع رجله للتوقيع على سجلات الانتخاب، لأن المتهمين تركوا للفاعل كل الحرية ليتلاعب بالسجلات.