"الاقتصاد": الاعتماد أداة عالمية لدعم السياسات العامة
نشر بتاريخ: 09/06/2016 ( آخر تحديث: 09/06/2016 الساعة: 15:45 )
رام الله- معا- احتفلت وحدة الاعتماد الفلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، باليوم العالمي للاعتماد والذي يصادف التاسع من حزيران من كل عام، وذلك أسوة بباقي دول العالم، حيث اعتمد المنتدى العالمي للاعتماد "IAF" ومنظمة التعاون في مجال اعتماد المختبرات "ILAC" احتفالية هذا العام تحت شعار "الاعتماد: أداة عالمية لدعم السياسات العامة".
ويعرف الاعتماد بأنه اعتراف من قبل جهة مخولة بأن هيئة تقييم المطابقة وهي مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التفتيش، وهيئات منح الشهادات، ذات كفاءة للقيام بمهام محددة في مجالات المطابقة، ويستخدم الاعتماد لدعم السياسات الحكومية، حيث يوفر الاعتماد البدائل الفنية لتنفيذ التعليمات الإلزامية والمواصفات الفنية من خلال تبسيطها ودعمها بمجموعة من البيانات ذات المصداقية العالية التي تمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات فنية من شأنها دعم جودة المنتجات وضمان سلامتها الفنية الصحية، بالإضافة إلى توفيرها للأدوات الكافية اللازمة للجهات الرقابية لضمان مدى مطابقة السلع المتداولة في الأسواق للمرجعيات الفنية المنصوص عليها في تلك التعليمات الإلزمية و المواصفات الفنية.
ويدعم الاعتماد السياسات الحكومية حول الانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث يوفر الاعتماد ومن خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف الأدوات اللازمة لقبول نتائج تقييم المطابقة الصادرة عن المختبرات وهيئات تقييم المطابقة المعتمدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، الأمر الذي من شأنه تقليل العوائق التجارية أمام الصادرات الوطنية وتقليل التكلفة والوقت وبالتالي تعزيز الصادرات وجلب الاستثمارات الخارجية.
ويجدر الذكر أن وحدة الاعتماد الفلسطيني تسعى حالياً لتحقيق متطلبات الاعتراف الدولي علماً بأنه قد بلغ عدد المختبرات المعتمدة حتى تاريخه 39 مختبراً معتمداً في مجال فحوصات مواد البناء والإنشاءات، فحوصات المواد الغذائية والكيميائية، مشتقات البترول، المعايرة والمختبرات الطبية، ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الموقع الالكتروني "www.palac.pna.ps".
ويعرف الاعتماد بأنه اعتراف من قبل جهة مخولة بأن هيئة تقييم المطابقة وهي مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التفتيش، وهيئات منح الشهادات، ذات كفاءة للقيام بمهام محددة في مجالات المطابقة، ويستخدم الاعتماد لدعم السياسات الحكومية، حيث يوفر الاعتماد البدائل الفنية لتنفيذ التعليمات الإلزامية والمواصفات الفنية من خلال تبسيطها ودعمها بمجموعة من البيانات ذات المصداقية العالية التي تمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات فنية من شأنها دعم جودة المنتجات وضمان سلامتها الفنية الصحية، بالإضافة إلى توفيرها للأدوات الكافية اللازمة للجهات الرقابية لضمان مدى مطابقة السلع المتداولة في الأسواق للمرجعيات الفنية المنصوص عليها في تلك التعليمات الإلزمية و المواصفات الفنية.
ويدعم الاعتماد السياسات الحكومية حول الانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث يوفر الاعتماد ومن خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف الأدوات اللازمة لقبول نتائج تقييم المطابقة الصادرة عن المختبرات وهيئات تقييم المطابقة المعتمدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، الأمر الذي من شأنه تقليل العوائق التجارية أمام الصادرات الوطنية وتقليل التكلفة والوقت وبالتالي تعزيز الصادرات وجلب الاستثمارات الخارجية.
ويجدر الذكر أن وحدة الاعتماد الفلسطيني تسعى حالياً لتحقيق متطلبات الاعتراف الدولي علماً بأنه قد بلغ عدد المختبرات المعتمدة حتى تاريخه 39 مختبراً معتمداً في مجال فحوصات مواد البناء والإنشاءات، فحوصات المواد الغذائية والكيميائية، مشتقات البترول، المعايرة والمختبرات الطبية، ولمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الموقع الالكتروني "www.palac.pna.ps".