محافظ جنين يقول ان عهد الفوضى في الشارع الفلسطيني انتهى
نشر بتاريخ: 18/11/2007 ( آخر تحديث: 18/11/2007 الساعة: 19:53 )
جنين - معا - اكد محافظ جنين قدوره موسى على انتهاء عهد الفوضى في الشارع الفلسطيني وذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء مجالس المحلية البلدية والقروية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المحور الغربي من المحافظة لوضعم في صورة الخطة التي تم وضعها لتنفيذ الحملة الأمنية في الريف بحضور مدراء الأجهزة الأمنية ومدير الحكم المحلي .
وقد أعلن المحافظ في كلمته عن أسس الخطة التي تم وضعها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في محافظة جنين لبسط سيادة القانون وملاحقة كل المخالفين والمطلوبين للعدالة وبمن فيهم أصحاب الجنايات ومرتكبي الجرائم ومروجي المخدرات والعقاقير الضارة و سائقي السيارات الغير قانونية واللصوص وتجار وحملة السلاح الغير قانوني وكل ذلك لبسط الأمن الداخلي في المنطقة الغربية من المحافظة ليتم الانتشار بعدها للمناطق الأخرى .
وطلب المحافظ من رؤساء الهيئات المحلية التعاون مع الأجهزة الأمنية التي سيقوم أفرادها بتنفيذ القانون بما تسمح به صلاحياتهم ومسؤولياتهم المجتمعية على اعتبار الشراكة في تقديم ما هو في صالح أبناء شعبنا معلنا إنتهاء عهد الفوضى الذي ضاق به الناس ذرعاً .
هذا وحمل المحافظ المسؤولين عدة رسائل إلى مواطنيهم قائلا إن المطلوب منكم رصد عمل الأجهزة ومساعدتها في تنفيذ مهامها كما يجب ، و هو اصلا مطلب المجتمع من هذه الأجهزة هو بسط للقانون وحماية للحقوق .
وطالب المحافظ بتنظيم لقاءات يعقدها رئيس المجلس المحلي مع الهيئات المجتمعية في منطقته لشرح مهام هذه الحملة وما يمكن أن تدخله من امن وطمأنينة وعدالة متمنيا أن يكون ذلك بعيدا عن المحسوبية والتوسط لأي حالة مهما كانت حتى يتسنى للجميع الشعور بالامن ولمساعدة الاجهزة الامنية على القيام بعملها باسرع ما يمكن لتنتقل الى المحاور الأخرى .
و أبدى المحافظ تفاؤلا بنجاح الحملة التي اعتبرها شاملة لكافة التعديات والمخالفات رغم ما سيعترضها من معيقات مثل وجود عدد من الهيئات ضمن المناطق مصنفة (ب) او محاولة عدد من المخالفين الاعتراض على الحملة في محاولة لتضليل العمل ،لكنه اكد تصميم الاجهزة وكافة المواطنين على ضرورة بسط الامن وتحقيق سيادة القانون مهما كلف الامر .
ودعا المحافظ الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني الى محاربة الثقافة السلبية التي انتشرت بين صفوف مجتمعنا والتي اضرت بنا جميعا والاحتكام الى القانون ليكون لنا سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد يحتمي به الجميع .
اما مدير الحكم المحلي صفوان حلبي فقد اعرب عن استعداد كافة الهيئات المحلية للتعاون مع الاجهزة الامنية في فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة وان مرجعيتها في ذلك الحكم المحلي وضمن مسؤولياتها اتجاه من رشحهم لخدمة بلداتهم وقراهم .
وفي ذات السياق اكد علاء الشلبي نائب مدير شرطة محافظة جنين على الاستعداد الكامل الذي يتمتع به عناصر الامن الداخلي لتنفيذ الحملة بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي ، وانه سوف يتم احضار كل من ارتكب مخالفة ومن هو مطلوب للعدالة بصورة حضارية تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ووفق القانون ليتم تقديمه للمحاكمة .وان مركز الشرطة المتواجدة في اكثر من موقع قد اعطيت التعليمات للتعامل بعدالة مع كافة المواطنين والعمل بحسم لملاحقة المخالفين .
اما مدير الامن الوقائي ابراهيم الجزرة فقد فقد شدد على ان بسط سيادة القانون هي مسؤولية مشتركة يتحمل الجميع جزء منها وفق مسؤولياته داعيا الهئيات المحلية للتعاون في القضاء على عدة ظواهر انتشرت بين انباء شعبنا وشكلت خطرا على امنه وسلامته الشخصية اضافة الى الامن العام .
وهو في ذلك يتلاقى مع طرح نائب قائد المنطقة الاخ راضي عصيدة الذي دعى الجميع الى الاحتكام للقانون وتحقيق اكبر قدر ممكن من الانضباط لتوفير الامن لكافة أبناء محافظة جنين وانه قرار يتم العمل به بكل حسم وان التعاون مهم لنجاحه.
وقد أعلن المحافظ في كلمته عن أسس الخطة التي تم وضعها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في محافظة جنين لبسط سيادة القانون وملاحقة كل المخالفين والمطلوبين للعدالة وبمن فيهم أصحاب الجنايات ومرتكبي الجرائم ومروجي المخدرات والعقاقير الضارة و سائقي السيارات الغير قانونية واللصوص وتجار وحملة السلاح الغير قانوني وكل ذلك لبسط الأمن الداخلي في المنطقة الغربية من المحافظة ليتم الانتشار بعدها للمناطق الأخرى .
وطلب المحافظ من رؤساء الهيئات المحلية التعاون مع الأجهزة الأمنية التي سيقوم أفرادها بتنفيذ القانون بما تسمح به صلاحياتهم ومسؤولياتهم المجتمعية على اعتبار الشراكة في تقديم ما هو في صالح أبناء شعبنا معلنا إنتهاء عهد الفوضى الذي ضاق به الناس ذرعاً .
هذا وحمل المحافظ المسؤولين عدة رسائل إلى مواطنيهم قائلا إن المطلوب منكم رصد عمل الأجهزة ومساعدتها في تنفيذ مهامها كما يجب ، و هو اصلا مطلب المجتمع من هذه الأجهزة هو بسط للقانون وحماية للحقوق .
وطالب المحافظ بتنظيم لقاءات يعقدها رئيس المجلس المحلي مع الهيئات المجتمعية في منطقته لشرح مهام هذه الحملة وما يمكن أن تدخله من امن وطمأنينة وعدالة متمنيا أن يكون ذلك بعيدا عن المحسوبية والتوسط لأي حالة مهما كانت حتى يتسنى للجميع الشعور بالامن ولمساعدة الاجهزة الامنية على القيام بعملها باسرع ما يمكن لتنتقل الى المحاور الأخرى .
و أبدى المحافظ تفاؤلا بنجاح الحملة التي اعتبرها شاملة لكافة التعديات والمخالفات رغم ما سيعترضها من معيقات مثل وجود عدد من الهيئات ضمن المناطق مصنفة (ب) او محاولة عدد من المخالفين الاعتراض على الحملة في محاولة لتضليل العمل ،لكنه اكد تصميم الاجهزة وكافة المواطنين على ضرورة بسط الامن وتحقيق سيادة القانون مهما كلف الامر .
ودعا المحافظ الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني الى محاربة الثقافة السلبية التي انتشرت بين صفوف مجتمعنا والتي اضرت بنا جميعا والاحتكام الى القانون ليكون لنا سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد يحتمي به الجميع .
اما مدير الحكم المحلي صفوان حلبي فقد اعرب عن استعداد كافة الهيئات المحلية للتعاون مع الاجهزة الامنية في فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة وان مرجعيتها في ذلك الحكم المحلي وضمن مسؤولياتها اتجاه من رشحهم لخدمة بلداتهم وقراهم .
وفي ذات السياق اكد علاء الشلبي نائب مدير شرطة محافظة جنين على الاستعداد الكامل الذي يتمتع به عناصر الامن الداخلي لتنفيذ الحملة بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي ، وانه سوف يتم احضار كل من ارتكب مخالفة ومن هو مطلوب للعدالة بصورة حضارية تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ووفق القانون ليتم تقديمه للمحاكمة .وان مركز الشرطة المتواجدة في اكثر من موقع قد اعطيت التعليمات للتعامل بعدالة مع كافة المواطنين والعمل بحسم لملاحقة المخالفين .
اما مدير الامن الوقائي ابراهيم الجزرة فقد فقد شدد على ان بسط سيادة القانون هي مسؤولية مشتركة يتحمل الجميع جزء منها وفق مسؤولياته داعيا الهئيات المحلية للتعاون في القضاء على عدة ظواهر انتشرت بين انباء شعبنا وشكلت خطرا على امنه وسلامته الشخصية اضافة الى الامن العام .
وهو في ذلك يتلاقى مع طرح نائب قائد المنطقة الاخ راضي عصيدة الذي دعى الجميع الى الاحتكام للقانون وتحقيق اكبر قدر ممكن من الانضباط لتوفير الامن لكافة أبناء محافظة جنين وانه قرار يتم العمل به بكل حسم وان التعاون مهم لنجاحه.